دیوان محاسبات: صندوق توسعه ملی هنوز نمی‌تواند تسهیلات بپردازد

رئیس کل دیوان محاسبات کشور نسبت به صدور دستور برداشت از صندوق توسعه ملی به دلیل مشخص نشدن نمایندگان عضو در هیات امنای این صندوق و عدم رعایت اساسنامه در اعطای تسهیلات به بانک صنعت و معدن اعتراض کرد. به گزارش «جام‌جم»، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به فارس گفته که قرار بود در جلسه روز گذشته دو نفر از نمایندگان از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس برای عضویت در هیات امنای صندوق توسعه ملی معرفی شوند که فرصت رسیدگی به این موضوع فراهم نشد.
کد خبر: ۴۱۸۹۱۵

طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیات امنای این صندوق را رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیات امنا، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی، کار، صنایع و جهاد و کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، دادستان کل کشور و دو نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس تشکیل می‌دهند. در حالی که هیات امنای صندوق هنوز کامل نشده و رسمیت نیافته دولت اقدام به اعطای مجوز برای برداشت 10 میلیارد دلار کرده است.

براساس مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه کشور، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت به ثروت و سرمایه زاینده تشکیل شده دولت موظف است براساس ساز و کارهای مشخص شده در اساسنامه صندوق، سالانه 20 درصد از این درآمدها را به صندوق واریز کند تا به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در زمینه تولید قرار گیرد و دولت حق استفاده از آن برای طرح‌های دولتی را نخواهد داشت.

این گزارش حاکی است، طی روزهای گذشته رئیس‌جمهور 10 میلیارد دلار برای اجرای برخی طرح‌ها و پروژه‌ها به بانک صنعت و معدن اختصاص داد.

از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس کل دیوان محاسبات در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد که رئیس‌جمهور نمی‌تواند اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند و حتی بانک مرکزی نیز نمی‌تواند از موجودی صندوق توسعه ملی برداشت کند زیرا حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی برای واریز منابع این صندوق و غیرقابل برداشت است.

وی تصریح کرد که اساسنامه قانونی صندوق موارد برداشت از آن را مشخص کرده و طبق بند (ط) اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات از محل منابع آن فقط به بخش غیردولتی و از طریق بانک‌های عامل و پس از تایید توجیه اقتصادی و اهلیت متقاضی از سوی بانک عامل، آن هم به صورت ارزی مجاز است و برداشت برای امور دولتی و همچنین تبدیل آن به ریال حتی برای سرمایه‌گذاران ممنوع است.

طبق تبصره اساسنامه صندوق توسعه ملی، جلسات هیات امنای صندوق توسعه ملی حداقل سالی 2 بار تشکیل می‌شود و جلسات هیات امنا با حداقل 2 سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل 7 رای اتخاذ می‌شود.

رحمانی فضلی تاکید کرده طبق اساسنامه این صندوق هیات نظارت بر صندوق با ترکیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف پیش‌بینی شده صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی، شکل گرفته و مسوولیت نظارت بر عملکرد و فعالیت صندوق را به عهده دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها