پشت پرده قتل فرمانده مخالفان قذافی

به گزارش دویچه وله، هنوز معلوم نیست چه کسی ماشه را کشیده و عبدالفتاح یونس را با دو نفر از همراهانش به قتل رسانده است. به گزارش فرستنده الجزیره یک گروه ضربتی به دستور قذافی ماموریت به قتل رساندن ژنرال یونس را برعهده داشته است.

عبدالفتاح یونس از اولین وزیرانی بود که به اردوی مخالفان پیوست. او تا قبل از آن سمت وزیر کشور را داشت و نفر دوم هرم قدرت در حکومت لیبی به شمار می‌رفت. او از جمله حامیان قدافی برای رسیدن به قدرت در سال 1969 بود.

ونس متولد سال 1944 در منطقه الجبل الاخضر و عضو قبیله العبیدات از بزرگترین قبایل لیبی است.

وی پیش از این فرماندهی گروه‌های ویژه نظامی لیبی را برعهده داشت و در سال 2009 وزیر کشور لیبی شد اما با شروع انقلاب 17 فوریه علیه نظام قذافی، در 21 فوریه از مقام خود استعفا داد و به انقلابیون پیوست و فرماندهی گروه‌های مسلح و نظامی آنها را برعهده گرفت.

یونس پیش از این نیز چندین بار مورد سوء قصد قرار گرفته بود که آخرین آن در 22 فوریه گذشته یعنی یک روز بعد از اعلام پیوستنش به انقلابیون بود.

کشتن ژنرال یونس به گفته تحلیل‌گران، بیشتر به انتقام‌جویی شبیه است.

دستگیری یک مظنون

بنا بر گزارش مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای موقت ملی لیبی، سردسته گروه ضربتی که یونس را کشته دستگیر شده است. وی نام فرد دستگیر شده را فاش نکرده است. یونس و دو تن از فرماندهان همراهش در راه بازگشت از خط اول جبهه جنگ با ارتش لیبی به بنغازی بودند که به دام افتاده و کشته شدند. به گفته شورای موقت ملی لیبی جسد آن‌ها ربوده شده است. درباره محلی که به آن‌ها حمله شده است نیز اطلاعاتی در دست نیست.

نکته جالب‌تر این که مصطفی عبدالجلیل در کنفرانس خبری که در رابطه با کشته شدن ژنرال یونس برگزار شد نامی از قذافی به عنوان آمر این قتل نبرد و تنها به تمجید از کسانی که کشته شده بودند، پرداخت.

مخالفان مشکل امنیتی دارند

کشته شدن عبدالفتاح یونس ولی یک چیز را روشن کرد: مخالفان دچار ضعف شدید امنیتی هستند. آن‌ها موفق نشدند فردی با اهمیت مانند ژنرال یونس را طوری حفاظت کنند که به دست گروه ضربت قذافی نیافتد. از این گذشته گلوله‌هایی که شلیک شدند نشان دادند که در این جنگ مرز معینی نمی‌توان میان منطقه تحت کنترل مخالفان و موافقان رژیم قذافی کشید.

اگر ژنرال یونس واقعا به دستور قذافی کشته شده باشد، پیروزی بزرگی برای حکومت است. برای انقلابیون اما پرکردن خلاء قدرت کارسختی نیست. نیروی آن‌ها برای یافتن یک جایگزین کافی است.

سازمان ملل: تغییر ریشه‌ای به وجود نیامده است

از سوی دیگر لین باسکو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی در جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت اعلام کرد که با گذشت پنج ماه از شروع درگیری‌ها در لیبی هنوز هیچ گونه تغییرات ریشه‌ای در وضعیت عمومی این کشور بوجود نیامده است.

باسکو تاکید کرد که دو طرف درگیر در لیبی آماده اجرای مذاکرات هستند اما همچنان بر خواسته‌های زیاد خود تاکید می‌کنند.

وی اظهار کرد که دولت لیبی و شورای ملی انتقالی خواستار به کارگیری سرمایه‌ها و اموال بلوکه شده این کشور جهت برآورده کردن نیازهای انسانی ملت لیبی شده‌اند و بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل تصمیم‌گیری درباره این مساله را به شورای امنیت موکول کرده است.

مارتین نسیرکی، سخنگوی سازمان ملل نیز اعلام کرد که با وجود آنکه مخالفان لیبی برخی دستاوردهای حاشیه‌ای در میدان‌ جنگ بدست آورده‌اند اما وضعیت عمومی این کشور تغییرات ریشه‌ای به خود ندیده است.

این در حالی است که دبیرکل سازمان ملل و عبدالاله الخطیب، فرستاده ویژه وی به لیبی نیز تاکید کردند که آتش بس توافقی و اجرای اقدامات لازم جهت انتقال قدرت در این کشور با برآورده کردن خواسته‌های ملت لیبی تنها راه حل سیاسی برای بحران کنونی این کشور است.

پرتغال نیز شورای ملی را به رسمیت شناخت

از سوی دیگر پرتغال نیز همانند بریتانیا شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان تنها نماینده‌ ملت لیبی به رسمیت شناخت.

در بیانیه وزارت خارجه پرتغال آمده است که این کشور خواسته‌های ملت لیبی جهت ساختن جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک را تایید می‌کند.

تاکنون 31 کشور شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان تنها نماینده ملت لیبی به رسمیت شناخته‌اند که از جمله این کشورها می‌توان به آمریکا، فرانسه، بریتانیا، قطر و اردن اشاره کرد.

تعیین سفرای شورای انتقالی در فرانسه و بریتانیا

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که شورای ملی انتقالی لیبی، "منصور سیف النصر" را به عنوان سفیر خود در فرانسه تعیین کرده است.

شورای ملی انتقالی لیبی همچنین "محمود الناکو"، نویسنده و متفکر لیبیایی را به عنوان سفیر خود در بریتانیا معرفی کرد.

این در حالی است که پیش از این "خالد کعیم"، معاون وزیر خارجه رژیم قذافی در واکنش به موضع‌گیری جدید بریتانیا مبنی بر به رسمیت شناختن شورای انتقالی لیبی تاکید کرد که موضع‌گیری این کشور غیرقانونی و غیرمسئولانه است.

وی در کنفرانسی خبری اظهار کرد: تصمیم لندن به منزله نقض قوانین بین‌المللی و قوانین بریتانیا است و لیبی تدابیر لازم را برای رویارویی با این تصمیم در برابر دادگاه‌های انگلیس و دادگاه‌های بین‌المللی اتخاذ خواهد کرد.

ادامه درگیری‌ها

از سوی دیگر انقلابیون لیبی اعلام کردند که تعدادی از مناطق مهم و استراتژیک را در منطقه الجبل الغربی در دست گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به الغزایه و تکوت و الرویس و الجویش اشاره کرد.

محمد العزابی، سخنگوی کمیته اطلاع رسانی مخالفان در شهر نالوت در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که مخالفان تعدادی از نیروهای وابسته به گردان‌های قذافی را دستگیر و همچنین مهمات نظامی آنها را در دست گرفته‌اند.

این در حالی است که انقلابیون همچنان به محاصره شهر البریقه در شرق لیبی ادامه می‌دهند و گردان‌های وابسته به قذافی نیز تعدادی از انقلابیون را در منطقه نفت خیز جنوب این شهر به محاصره خود درآورده‌اند.

درگیری‌ها در اطراف شهر مصراته نیز ادامه دارد و خمیس القذافی، پسر معمر قذافی وعده داده است که انقلابیون را از این شهر اخراج کند و کنترل شهر را دوباره در دست گیرد.

این در حالی است که پیش از این رئیس شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرده بود که ضرب‌الاجل شورا به معمر قذافی جهت ماندن وی در کشور در صورت عقب‌نشینی از قدرت به پایان رسیده است.

عبدالجلیل تاکید کرده بود که این پیشنهاد دیگر اجرایی نیست چرا که این پیشنهاد یک ماه پیش از طریق فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی به نظام قذافی ابلاغ شد و ضرب‌الاجل تعیین شده برای آن دو هفته بود و اکنون این دو هفته به پایان رسیده و دیگر این پیشنهاد مطرح نیست.

عبدالجلیل درباره طرح تقسیم قدرت در لیبی نیز گفته بود که ‌این طرح خنده‌دار است.

رئیس شورای انتقالی لیبی هم‌چنین تاکید کرده بود که طرحی برای جمع‌آوری سلاح که در مناطق تحت کنترل انقلابیون گسترش پیدا کرده است، در اختیار دارند.

وی اظهار کرده بود: جمع‌آوری سلاح امری ضروری است و سلاح تنها در اختیار ارتش ملی قرار خواهد گرفت و در راستای حمایت از مردم لیبی استفاده خواهد شد، چراکه نگرانی‌هایی در زمینه گسترش سلاح در مناطق مختلف بنغازی وجود دارد. خلأ امنیتی در بنغازی موجب شده است که سلاح به دست جوانان بیافتد.

مصطفی عبدالجلیل ابراز تمایل کرده بود که گروه‌های مسلح به ارتش و نیروهای امنیتی جدید لیبی بپیوندند.

این در حالی است که پلیس شورای ملی انتقالی لیبی تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به مساله گسترش سلاح در بنغازی آغاز کرده است، چراکه بسیاری از جوانان در بنغازی علاوه بر سلاح سبک، سلاح‌های سنگین نیز در اختیار دارند.

از سوی دیگر روزنامه مصری الیوم السابع به نقل از وزارت کشور ایتالیا نوشت: شورای ملی انتقالی لیبی از دولت ایتالیا خواسته است، در زمینه‌های امنیتی و آموزش نیروهای پلیس در لیبی با این شورا همکاری کند.

احمد حسین الضراط، مسئول امور داخلی در دفتر اجرایی شورای ملی انتقالی، با روبرتو مارونی، وزیر کشور ایتالیا دیدار کرده و به بررسی این مساله پرداخته است.

از سوی دیگر مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود: آمریکا در حال بررسی درخواستی از سوی شورای ملی انتقالی برای گشودن سفارت این شورا در واشنگتن است.

این مسئول آمریکایی تاکید کرده بود که کشورش آماده گام ‌برداشتن در این زمینه است و راهکارهای اجرایی آن را بررسی می‌کند.

هم‌چنین ژرار لونگه، وزیر دفاع فرانسه پس از دیدار با ایگناسیو لاروسا، همتای ایتالیایی‌اش تصریح کرده بود:‌ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) یک هدف مشخص دارد و آن درخواست از معمر قذافی جهت کناره‌گیری از قدرت است و اینکه وی در مذاکرات مشارکت نکند، بقیه مسائل نیز به عهده لیبیایی‌هاست.

از سوی دیگر لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان کل دادگاه جنایی بین‌المللی اعلام کرده است که دولت لیبی ملزم است معمر قذافی را دستگیر کند و‌ دستگیری وی کاملا قانونی است.

وی اظهار کرده است: لیبی عضو معاهده رم که براساس آن دادگاه بین‌المللی تشکیل شده، نیست، اما عضو سازمان ملل است، از این رو و در راستای اجرای قطعنامه 1970 این سازمان، دولت لیبی ملزم است که قذافی را بازداشت کند.