شرکت‌های دولتی واگذار شده حق تعدیل نیرو ندارند

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور گفت: دولت بر شرکت‌های واگذار شده طبق اصل 44 نظارت می‌کند و این شرکت‌ها حق کاهش نیروی انسانی ندارند. عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس، درمورد انتقاد برخی کارمندان شرکت‌های واگذار شده دولتی مبنی بر بیکار شدن افزود: در قرارداد واگذاری شرکت‌های دولتی که در اجرای سیاست‌های اصل 44 به بخش خصوصی واگذار می‌شود، این شرکت‌ها حق ندارند سقف نیروها را کاهش دهند.
کد خبر: ۴۱۸۴۸۰

وی افزود: به عنوان مثال اگر شرکت مخابرات با 50 هزار کارمند به بخش خصوصی واگذار می‌شود، طبق قرارداد بخش خصوصی موظف است سقف یاد شده را حفظ کند، البته ممکن است عده‌ای از کارمندان به سن بازنشستگی رسیده یا بازخرید و به جای آنها نیروهای جدید جایگزین شوند، اما در هر حال سقف یاد شده نیروی انسانی طبق قرارداد باید حفظ شود.

وی تأکید کرد: برخی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در بورس عرضه می‌شود و ارزش آنها افزایش می‌یابد و نیروی انسانی که از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده، خوشحال‌تر می‌شود، اما اگر یک شرکت خصوصی خارج از قرارداد به تعدیل نیرو بپردازد، قابل پیگیری است و با او برخورد خواهد شد. تاجی تأکید کرد: رعایت سقف نیروی انسانی برای بخش خصوصی یک الزام است و طبق توافق‌نامه بین بخش خصوصی و سازمان خصوصی‌سازی این سقف باید رعایت شود و دولت نیز بر آن قرارداد نظارت می‌کند.

تاجی افزود: اگر گزارش مستندی از اخراج نیرو در شرکت‌های دولتی خصوصی شده ارائه شود، رسیدگی می‌کنیم. وی تأکید کرد: واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در دولت نهم و دهم به صورت مزایده یا از طریق بورس انجام شده و قانون رعایت می‌شود گرچه ممکن است قبل از آن رعایت نشده باشد، اما شرکت‌های واگذار شده چنانچه رعایت حقوق عمومی در آنها اعمال نشود، توسط دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قابل پیگیری است.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از شرکت‌های واگذار شده در سال‌های اخیر اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند و به‌رغم اعتراض‌های پراکنده افراد، بدرستی به این اعتراضات رسیدگی نشده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها