آنان خواستار پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص در جلسه آتی این هیات شدند. به گزارش خبرنگار ما، در این نشست 2دیدگاه متفاوت در این خصوص ارائه شد. عده ای که سید علی نقی سید خاموشی ، رئیس اتاق ایران جزو آنان قرار داشت نحوه پرداخت تسهیلات این حساب را به صورت ارزی ، با توجه به نوسانات و افزایش سالانه نرخ ارز غیراقتصادی عنوان می کردند. اما جمعی دیگر از شرکت کنندگان در این نشست که محمدرضا بهزادیان ، رئیس اتاق تهران نیز جزو این طیف بود، مدعی بودند که دیگر پولی برای پرداخت به طرحهای بخش خصوصی در این حساب باقی نمانده است . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این نشست گفت : در شرایطی که براساس قانون نیمی از اعتبارات حساب ذخیره ارزی باید در اختیار بخش غیردولتی قرار می گرفت ؛ اما تاکنون این امر محقق نشده است . وی با اشاره به یکی از مسوولان بانک مرکزی گفت : آقای کامیاب با طرح این موضوع که دلاری برای پرداخت به بخش غیردولتی در حساب ذخیره موجود نیست ، متقاضیان تسهیلات با همین شرایط غیراقتصادی را نیز دست خالی بازمی گردانند. در این نشست اعضای هیات نمایندگان خواستار فراخوانی دکتر مردوخی و دکتر مجرد برای پاسخگویی در این زمینه به نمایندگان اتاق شدند که رئیس اتاق تهران گفت : در جلسه آینده رئیس کل بانک مرکزی به دعوت اتاق در نشست ماهانه هیات شرکت کرده و در این زمینه توضیحات لازم را ارائه خواهد کرد. اعضای هیات نمایندگان همچنین با انتقاد از تعطیلی ISPها بدون هماهنگی با تشکلهای آنان و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق از دستگاه های دولتی ، استانداری و شوراهای اسلامی شهرها خواستند برای ایجاد اعتماد و امنیت خاطر، بخش خصوصی پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی با نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان اصلی ترین تشکل بخش خصوصی کشور مشورت کنند.
قدردانی بخش خصوصی از عملکرد اقتصادی مجلس ششم
سیدرضا نورزاده رئیس کمیسیون صنایع ، رضا عبداللهی ، رئیس کمیسیون اقتصادی و محمد صفایی فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ، در این نشست دستاوردهای کمیسیون های اقتصادی مجلس ششم را برای فعالان بخش خصوصی کشور تشریح کردند. همچنین صفایی فراهانی به دفاع از عملکرد دولت در پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت و گفت : بیش از 3میلیارد دلار تاکنون از این محل برای بخش غیردولتی گشایش اعتبار شده است . رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت : براساس یکی از طرحهای مصوب نمایندگان سازمان های صنایع معدنی و گسترش نوسازی تا پایان برنامه چهارم ، سهام واحدهای تحت پوشش خود را در بازار عرضه خواهند کرد و دولت از وظایف تصدی گری کنار گذاشته می شود. چند تن از نمایندگان هم خواستار نظارت بیشتر مجلس بر بدنه اجرایی و پیگیری نحوه تنظیم آیین نامه ها و مقررات و اجرای طرحها و لوایح مصوب مجلس از سوی نمایندگان مجلس شدند. آنان همچنین ابراز امیدواری کردند مجلس هفتم به دور از تنشهای سیاسی ، راه مجلس ششم را ادامه بدهد تا رشد اقتصادی 8 درصدی مورد نظر برنامه ریزان و قانونگذاران در سایه امنیت و ثبات سیاسی اقتصادی محقق شود.