طرح الزام بیمارستان‌ها به پذیرش مصدومان

همین تعارف است که حالا وزارت بهداشت به‌خاطر پذیرش نشدن یک طلبه جوان در اورژانس 26 بیمارستان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و همین قانون نه چندان سفت و سخت است که سبب شده روح‌الله شکوری، شهروند تهرانی (دیروز) با روزنامه تماس بگیرد و بگوید که به‌‌رغم داشتن بیمه تکمیلی، بیمارستان خصوصی، او و دوست مجروحش را به خاطر نداشتن پول پذیرش نکرده است.

در ایران فقط مصدومان حوادث ترافیکی هستند که به مدد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی بدون پرداخت اولیه پول پذیرش‌می‌شوند.

بر اساس این مصوبه، شرکت‌های بیمه خودرو موظفند معادل 10 درصدحق بیمه شخص ثالث، مازاد و سرنشین را از شهروندان دریافت کنند و آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمایند تا صرف درمان رایگان همه بیماران تصادفی در بیمارستان‌های دولتی شود.

این در حالی است که به لحاظ جنس مشکل، مصدوم حادثه‌ای مثل مجروح شدن با چاقو یا سوختگی هیچ فرقی از نظر اورژانسی با مصدوم تصادفی ندارد، مگر در بحث مالی و پرداخت هزینه‌های درمان.

حالا بعد از چند سال، در حالی که شهروندان زیادی به در بسته اورژانس‌ها خورده‌اند و ناکارآمدی ستاد هدایت دانشگاه‌ها که ظاهرا مسوول است در صورت نبود جا و نبود امکان پذیرش یک بیمار در یک بیمارستان بلافاصله در بیمارستان دیگری برای بیمار اورژانسی پذیرش بگیرد، ثابت شده، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای حل مشکل جلسه‌ای با مسوولان درمان وزارت بهداشت گذاشته است.

در این جلسه ارائه طرح دو فوریتی الزام بیمارستان‌ها به پذیرش همه مصدومان اورژانسی مورد بررسی قرار گرفته است.

هر چند خبر پذیرش نشدن طلبه مصدوم رسانه‌ای شده و در حال حاضر نیز اخبار پیگیری‌های وضعیت او و اقدامات وزارت بهداشت در حال انتشار است اما مسلما مشت نمونه خروار است. نه تنها در شهر تهران که در سراسر کشور، مصدومان زیادی هستند که خاطره مشابهی با طلبه مصدوم دارند اما یا دستشان از رسانه‌ها کوتاه است یا پیگیری‌شان هرگز به نتیجه نرسیده است.

وزارت بهداشت این بار هم اقدامات ضربتی‌اش را شروع کرده است، این وزارتخانه اعلام کرده که با پیگیری مسوولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تا این لحظه 5 نفر از متخلفانی که نسبت به پذیرش این بیمار کوتاهی کرده‌اند و از ستاد مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه (ستاد هدایت)، بیمارستان طالقانی و بیمارستان شهدای تجریش هستند برای حفظ سلسله مراتب به شورای رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه معرفی شده و از این شورا خواسته‌ شده خارج از نوبت به این مساله رسیدگی کند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- که بیمارستان‌های متخلف تحت پوشش این دانشگاه است- نیز اعلام کرد: بلافاصله نیز به تمام بیمارستان‌های دولتی و یا خصوصی تحت پوشش، بخشنامه‌های قبلی را تأکید کردیم که به هیچ وجه حق ندارند به هیچ بهانه‌ای بیمار اورژانسی را پذیرش نکنند و چنین تخلفی به هیچ وجه و از هیچ کس قابل قبول و توجیه نیست.

بر اساس اظهارات دکتر امامی رضوی، رزیدنت‌هایی که در این امر سهل‌انگاری کرده‌اند 6 ماه تا یک‌سال تعلیق خواهند شد. هر چند این اقدامات تنبیهی لازم به نظر می‌رسد، اما همه می‌دانیم که چنین برخوردی در حد مسکنی برای یک بیماری وخیم و پیشرفته است که اگر راهکارهای اساسی و درستی انتخاب شود قاعدتا بهتر از انجام اقدامات ضربتی و کوتاه مدت خواهد بود.

فراموش نکنیم، هر روز شاهد موارد زیادی از تماس شهروندان با رسانه‌ها هستیم که مشکلی مانند طلبه جوان دارند، اما دستشان از همه جا کوتاه است.

سوال اینجاست آیا وزیر بهداشت و معاونانش پیش از رسانه‌ای شدن این اتفاق‌ها از چنین مشکلاتی بی‌خبر بوده‌اند و آیا تاکنون نمی‌دانسته‌اند که ستاد هدایت دانشگاه‌ها که مسوولیت گرفتن پذیرش بیماران را به عهده دارد، از کارآمدی مطلوبی برخوردار نیست؟!

مستوره برادران نصیری
‌‌ گروه جامعه