همه در انتظار اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار

به گزارش خبرنگار «جام‌جم»، با وجود آن‌که بانک مرکزی به عنوان مرجع سابق اعلام نرخ تورم، معمولا یازدهم هر ماه، آخرین وضعیت نرخ تورم در ماه قبل شامل تورم نقطه‌ای (تغییر ماه به ماه نرخ تورم)‌ و تورم اصلی (تغییر نرخ تورم در دوره یکساله)‌‌ را اعلام می‌کرد و رسانه‌ها، ‌کارشناسان و تحلیلگران و سایر فعالان اقتصاد ایران به آن عادت کرده بودند، اما امروز که بیست و چهارم تیرماه است و 2 هفته از آن زمان سنتی می‌گذرد، هنوز خبری از اعلام وضعیت نرخ تورم در خردادماه نیست.

سایت مرکز آمار ایران نیز در این باره سکوت کرده است و آخرین عنوان خبری آن «توزیع درآمد در خانوارهای شهری و روستایی کشور 1386 ـ 1376» است. این در حالی است که مرکز آمار ایران در مقدمه، خبر اولین نرخ تورم اعلامی از سوی این مرکز ـ تورم اردیبهشت 90‌ـ برعزم خود بر اعلام نرخ تورم تاکید کرده بود. لذا معلوم نیست این تاخیر 2هفته‌ای چگونه تعبیر خواهد شد.

آخرین نرخ تورم اعلام از سوی بانک مرکزی مربوط به تورم اردیبهشت 90 بود که 11 خرداد امسال، 2/14 درصد محاسبه شده بود، مرکز آمار ایران نیز تورم همین ماه را مقداری بالاتر و رقم 7/16 درصد اعلام کرده بود.

13 تیر ماه جاری حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که از این پس بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نکرده و این وظیفه به شورای‌عالی آمار محول شده است. این در حالی بود که بانک مرکزی از سال 1315 یعنی 75 سال پیش کار محاسبه و اعلام شاخص‌های حیاتی اقتصاد کشور از جمله نرخ تورم را به عهده داشت. با این وجود محول کردن وظیفه اعلام نرخ تورم به «شورای عالی آمار» شبهاتی داشته و دارد که برخی کارشناسان را به این فرض رسانده که ممکن است اراده بر این باشد که همزمان با رشد نرخ تورم و به علت پرهیز از رشد تورم روانی، اعلام نرخ تورم به صورت منظم قبل از متوقف یا اعلام آن با تاخیر و روش دیگری انجام شود. درست مانند نرخ بیکاری که به طور فصلی (3 ماه یک بار)‌ و البته با تاخیری که اخیرا به 9 ماه نیز رسید، اعلام می‌شود. مهم‌ترین ابهامی که برای این قضاوت پیش‌روی کارشناسان بود، شرح وظایف شورای عالی آمار است. این شورا صرفا یک شورای کلان‌نگر و سیاستگذار است که سیاست‌های آماری کشور را تعیین و ابلاغ می‌کند. در شرح وظایف قانونی این شورا هیچ نشانه‌ای از الزام به محاسبه هیچ شاخص اقتصادی از جمله نرخ تورم به چشم نمی‌خورد و اصولا این شورا فاقد هرگونه بودجه و ساز و کار و امکانات اجرایی و کارشناسی برای محاسبه یک چنین شاخص گسترده، فراگیر و حساس است. به‌‌زعم کارشناسان طبیعتا اعلام نرخ تورم صراحتا باید به «مرکز آمار ایران» سپرده می‌شد نه شورای عالی آمار و همین ابهام به ظاهر ساده شاید کافی باشد که هر دو مسوول جدید به بهانه‌های اداری، اعلام نرخ تورم را به یکدیگر پاسکاری کنند.

مرکز آمار ایران طی ماه‌های اخیر در اعلام برخی دیگر از شاخص‌های اقتصادی تاخیر زیادی از خود نشان داده است. نمونه بارز این مساله که بازتاب زیادی در مجلس و رسانه‌های کشور یافت، تاخیر در اعلام نرخ بیکاری بود؛ چراکه مرکز آمار، نرخ فصلی بیکاری را با تاخیری 9 ماهه اعلام کرد و همین اعلام نیز البته اعتراضات زیادی را در مجلس نسبت به ارقام ذکر شده برانگیخت.

لذا همین سابقه کوتاه عملکردی در کنار سرنوشتی که برای نرخ رشد اقتصادی در آمار بانک مرکزی رقم خورد، کافی است تا کارشناسان را نسبت به آینده اعلام نرخ تورم شکاک و این فرض را ایجاد کند که اعلان این شاخص حیاتی به سرنوشت شاخص‌های دیگر مانند نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد بخش صنعت و معدن دچار شود. حال باید منتظر ماند و دید آیا در روزهای آینده، مرکز آمار ایران درباره این تاخیر و برنامه‌های این مرکز درباره اعلام منظم نرخ تورم و سایر شاخص‌های حیاتی سخن خواهد گفت یا همچنان به سکوت خود ادامه می‌دهد. سکوتی که قطعا به کاهش نرخ تورم کمکی نخواهد کرد. اما از سوی دیگر با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر غیرقابل خدشه بودن آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی کشور، ضروری است مرکز آمار ایران هرچه سریع‌تر نسبت به اعلام شاخص‌های اصلی کلان اقتصاد کشور از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی اقدام کرده و جلوی هرگونه شایعه و آمارهای غیر قابل استناد را مسدود کند.