نیروهای شرکتی همچنان در انتظار استخدام

براساس این گزارش، حضور این شرکت‌ها در کشور در مقاطعی به اوج خود رسید و بخش چشمگیری از نیروهای شاغل در کشور از کارگر گرفته تا کارشناسان و متخصصان وزارتخانه‌ها با قراردادهای کوتاه‌مدت شرکتی به کار گرفته شده‌اند. این در حالی است که استخدام نیروهای شرکتی فقط برای کارهای حجمی مانند نظافت، طبخ غذا و اداره فضای سبز مجاز است و حتی برای اموری مانند مسوول دفتری هم امکان جذب نیروی شرکتی وجود ندارد. با این حال استفاده از نیرو‌های شرکتی در مشاغل غیرحجمی و تخلف بعضی سازمان‌ها درگذشته با استفاده از قرار‌دادهای نیروهای شرکتی برای استخدام افراد با کارهای غیرمرتبط باعث شد که این اقدام تبعات منفی برای نیروی کار در این شرکت‌ها از نظر نبود امنیت شغلی و حقوق‌پایین به دنبال داشته باشد.

حال دولت با ابلاغ مصوبه‌ای تلاش دارد این کار را منع کند و به نظر می‌رسد که دیگر نباید نیروی شرکتی با کار غیرحجمی در سازمان‌های دولتی وجود داشته باشد. اما وضعیت برخی از کارکنان شرکتی در سازمان‌های دولتی نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از این نیروهای متخصص، در وضعیت بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.

کارمند شرکتی یکی از بانک ‌های دولتی با گذاشتن پیامی در بخش نظر کاربران پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفته است: مسوولان این بانک از مصوبه دولت فرار می‌کنند و با دادن یک آگهی مناقصه برای استخدام آبدارچی و نظافتچی با یک کارشناس متخصص در این قالب یک قرارداد حجمی می‌بندند. ما نزدیک به 6 سال است برای این بانک کار می‌کنیم، ولی هیچ وقت اینها قدر زحمات ما را ندانستند. دولت چرا بازرس به این بانک نمی‌فرستد؟ این بانک می‌خواهد جلوی سیاست دولت را بگیرد و نیروهای شرکتی لیسانس را حجمی معرفی کند.

یکی از کارکنان شرکتی در یک بانک دولتی دیگر نیز اظهار کرد: هنوز هیچ اقدامی جهت جذب نیروهای شرکتی بانک ما نشده و این بانک برای هر نیروی شرکتی به شرکت خدماتی مبلغی معادل 960 هزار تومان پرداخت می‌کند، در حالی که حقوق ما نهایتا 430 هزار تومان است.

کارمند دیگری در یک بانک تخصصی دولتی نیز گفته است: بعد از گذشتن 4 ماه از سال 90 فکری به حال استخدام نیرو‌های شرکتی نشده است و به نظر می‌رسد رویای نیروهای شرکتی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها سخت‌تر است.

کاربر دیگری از وزیر نفت خواسته است که فکری برای این کارکنان شود و در ادامه نوشته است: بعد از گذشت 15 ـ 14 سال هنوز به صورت پیمانکاری مشغول انجام وظیفه هستیم و با حقوق ناچیز و یک‌سوم حقوق کارکنان رسمی روزگار می‌گذرانیم تا بقیه آن به جیب پیمانکار برود، چرا در سال جدید به دستور رئیس‌جمهور جامه عمل نمی‌پوشانند.

یکی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب در شهرستان گناباد نیز از این که با وجود وعده‌های مکرر دولت، تاکنون هیچ اقدامی برای حذف شرکت‌های طرف قرارداد واسط با وزارت نیرو برای استخدام کارگران و کارمندان نشده است، انتقاد دارد.

با وجود این انتقادات برخی از مسوولان از تغییر وضعیت کارکنان شرکتی خبر می‌دهند. چندی پیش محمد علی‌آبادی، سرپرست وزارت نفت در گفت‌و‌گویی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در وزارت نفت اظهار کرد: برنامه‌ای برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در وزارت نفت پیش‌بینی شده است و این افراد در آینده نزدیک تبدیل‌وضعیت خواهند شد.

برای روشن شدن موضوع و آخرین وضعیت نیروهای شرکتی با وجود تماس‌های مکرر با معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت ریاست‌جمهوری دیروز موفق به گفت‌و‌گو با وی نشدیم، اما لطف‌الله فروزنده پیش از این در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود، طبق قانون، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی که نیروی غیرحجمی دارند باید با نیروهای خود قرارداد مستقیم منعقد کنند و مجاز به استخدام نیروهای شرکتی نیستند.

همچنین عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی، استان‌ها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با ایسنا، استخدام نیروی شرکتی در امور غیرحجمی را تخلف از قانون دانسته و درباره این‌که آیا هم‌اکنون نیروی شرکتی در سازمان‌ها وجود دارد‌ یا خیر؟ اظهار کرد: قاعدتا نباید وجود داشته باشد، چون براساس تاکید دولت این نیروها باید به قرار‌داد کار معین تبدیل وضعیت شده باشند.

او با اشاره به این‌که دولت بیش از 200 هزار نفر از نیرو‌های شرکتی مربوط به سال‌های 88 و قبل را در سال گذشته از حالت شرکتی خارج کرده است، افزود: در سال گذشته و امسال براساس مصوبه‌ دولت نباید استخدام نیروی شرکتی انجام شده باشد و تخلف از این کار تخلف از قانون است.

براساس آمار ارائه شده، دولت طی سال‌های 84 تا 89 بیش از 172 هزار نفر جذب نیروی انسانی داشته و با احتساب کارکنان شرکت‌های پیمانکاری تبدیل وضعیت شده، حدود 377 هزار و500 نفر را به کار گرفته است. این در حالی است که هنوز بسیاری از شاغلان بخش‌های دولتی در حوزه‌های تخصصی به صورت شرکتی مشغول فعالیت هستند.

حال با گذشت چند ماه از خبر خوش نوروزی، معاون رئیس‌جمهور به نیروهای شرکتی مبنی بر این‌که دیگر هیچ نیرویی در دستگاه‌ها نباید شرکتی باشد و باید با آنها قرارداد منعقد شود، مشخص نیست که نیروهای شرکتی چند وقت دیگر باید برای تغییر وضعیت شغلی منتظر بمانند.