واکنش نمایندگان به گزارش تخلف دولت

این نماینده با عدم اشاره مستقیم به نام رئیس‌‌جمهور در این گزارش گفت: اگر منظور کمیسیون اصل 90 از متخلف رئیس‌جمهور است پس باید متخلف انفصال از خدمت شود و انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنیم، اما اگر منظور از متخلف رئیس سازمان تربیت بدنی است، این تخلف باید ابلاغ شود تا نسبت به آن اقدام قانونی صورت گیرد.

در ادامه مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان هم با اشاره به عدم رای اعتماد به سجادی (گزینه دولت برای وزارت ورزش و جوانان) خواستار معرفی هر چه سریع‌تر وزیر به مجلس شد و افزود: بهتر است تکلیف ورزش کشور مشخص شود که محمدرضا باهنر نیز در پاسخ به وی اعلام کرد مهلت 3 ماهه سرپرستی وزارت ورزش پایان یافته و رئیس جمهور موظف به معرفی وزیر است.

محمدرضا خباز، نماینده کاشمر نیز خواستار ارجاع این گزارش به قوه قضاییه شد و از هیات رئیسه خواست که افراد متخلف را طبق قانون مواخذه کنند.

قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 116 آئین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی مجلس صورت گرفت که در آن به نامه‌نگاری معاون نظارت رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی برضرورت تعجیل در معرفی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان، تخلف در عدم ادغام سازمان‌های مورد نظر از زمان تصویب قانون و تخلف در عدم معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان اشاره شده است.

در این گزارش متن نامه‌نگاری محمدرضا باهنر، معاونت نظارت مجلس با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و نامه رئیس مجلس خطاب به رئیس کمیسیون اصل 90 در این باره به گزارش ضمیمه شده است. قبل از قرائت این گزارش این احتمال می‌رفت که براساس ماده 233 آئین‌نامه که تاکید بر ارائه گزارش به مراجع قضایی دارد، نتایج به قوه قضاییه ارسال شود اما دیروز به هنگام مطرح شدن گزارش در صحن علنی اعلام شد برمبنای ماده 116 آئین‌نامه که تصریح دارد گزارش نهایی کمیسیون پس از ارائه به هیات رئیسه مجلس، در صورتی که مربوط به عموم باشد، تنها در صحن علنی قرائت می‌شود این کار صورت می‌گیرد براساس ماده 233، چنانچه به تخلف رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران از سوی مجلس سه بار رای مثبت داده شود، این نتیجه به معنای استیضاح هر یک از آنان تلقی خواهد شد.

در گزارش قرائت شده در صحن علنی توسط کمیسیون اصل 90 تاکید شده که براساس بررسی‌ها، محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی که به رئیس‌جمهور داشته برضرورت تعجیل در معرفی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان به مجلس تاکید کرده و ادامه فعالیت سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان را غیرقانونی دانسته است. در این گزارش به تخلف دولت در ادغام سازمان‌های موردنظر، از زمان تصویب قانون در مجلس اشاره شده و تخلفاتی درخصوص مصرف اعتبارات، پرداخت حقوق و مزایا به نیروی انسانی و استفاده از امکانات به دستور مسوولان این سازمان‌ها نیز عنوان شده است. بحث تخلف در عدم معرفی وزیر و تخلف از قوانین و مقررات در تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی از دیگر موارد مطروحه در این گزارش است. همچنین در این گزارش به نحوه و نوع نامه‌نگاری رئیس‌جمهور هنگام معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان اشاره و تاکید شده که در این معرفی‌نامه برخلاف روال معمول مسائلی مطرح شده که مغایر دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم مطرح کردن اختلافات در بین آحاد جامعه بوده است.