متجاوزان به نوامیس در ملأ عام اعدام می‌شوند

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به این‌که ضعیف کشی در شأن قوه قضاییه نیست، گفت: هر تخلف اقتصادی فساد نیست و ما نمی‌توانیم هر فردی را که معوقات بانکی دارد، مفسد اقتصادی بنامیم. وی از رسانه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی خواست، اکیدا از متهم کردن اشخاص بویژه با نام و نشان خودداری کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نظارت‌های این قوه گفت: دستگاه‌های اجرایی بدانند که تخلفات آنها در منظر قوه قضاییه است و احدی به خود اجازه ندهد که حق مردم را پایمال کند و از مسیر قانون خارج شود.رئیس قوه قضاییه بااشاره به نامه یکی از نمایندگان مجلس به وی گفت: این نماینده عملکرد دستگاه قضایی را درخصوص نمایندگان، خلاف قانون اساسی بیان کرده است.

وی افزود: من به این نماینده عرض می‌کنم که کجای قانون اساسی گفته است نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی می‌توانند دروغ بگویند و تهمت ناروا بزنند و از تعقیب قضایی مصون باشند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: همین مساله درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز صدق می‌کند و کسی به بهانه آمریت به معروف، نمی‌تواند منکر بزرگی مرتکب شود و در صورت یقین باید مدارک را به دادستانی برای پیگیری ارائه داد. احمد توکلی چندی قبل در نامه‌ای به رئیس‌ قوه قضاییه با بیان این‌که در سال‌های اخیر مکررا در پی شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی، نمایندگان تحت عنوان افترا تعقیب شده‌اند، خواستار تجدیدنظر قوه قضاییه در این روند شده بود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود مبارزه با جرایم خاص، قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نوامیس مردم و اراذل و اوباش را از جمله اقدامات چشمگیر دستگاه قضایی در سال گذشته بیان کرد. وی با بیان این‌که اخطار ما و مسوولان عالی قضایی، تهدیدات توخالی نبوده است، افزود: قاچاقچیان مواد مخدر که قاتلان نامرئی جوانان هستند، دیده‌اند که چوبه‌دار در انتظار آنان است، سارقان مسلح و متجاوزان به نوامیس مردم نیز به طور علنی به دار آویخته شده‌اند.

رئیس قوه قضاییه به اشرار اخطار داد که مسیرشان را تغییر دهند و به جامعه مؤمن و مسلمان بازگردند چرا که ما در اجرای احکام و قانون مجازات درخصوص اشرار هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا نیز در حاشیه این مراسم با تایید خبر دستگیری برخی از مقامات دولتی در شورای عالی ایرانیان و سازمان مناطق آزاد گفت: احتمال دستگیری افراد دیگری هم در ارتباط با این پرونده‌ها وجود دارد.

به گزارش مهر، سخنگوی قوه قضاییه افزود: همان طور که دادستان تهران گفته، پرونده تهران (محمدشریف ملک‌‌زاده) در مرحله تحقیقات مقدماتی است ولی 2 پرونده دیگر (پرونده روسای مناطق آزاد اروند و ارس) ارتباط مستقیمی با این پرونده ندارند هر چند که زیرمجموعه‌ای از سازمان مربوطه هستند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دستگیری افراد دیگری هم وجود دارد، اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که در این دستگاه و سایر سازمان‌ها نیز در ارتباط با این پرونده‌ها افراد دیگری هم دستگیر شوند. سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تجاوزات اخیر، گفت: هر سه پرونده (خمینی‌شهر، کاشمر و گلستان) در حال رسیدگی هستند، اما هنوز به دادگاه ارسال نشده‌اند ولی در مورد پرونده خمینی‌شهر هنوز پرونده در دادگاه کیفری استان است و اتهامشان در حال رسیدگی است.