به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، اکرم عازوری، وکیل لبنانی زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس نامه ای از وی را منتشر کرد.
در این نامه ادعا شده است : من نگریخته ام، بلکه برای جلوگیری از درگیری خونین میان مردم تونس که همیشه در قلب من هستند کشور را ترک کردم. همه سعی می کنند که همه اشتباهات را به گردن من بیندازند در حالی که من ظرف 23 سال برای بهبودی سطح زندگی مردم از هیچ کوششی دریغ نکردم.
وی افزود: من تونس را به کشور مدرن تبدیل کردم، اما هنوز تونس به تلاشهای زیادی برای توسعه و برقراری آزادی های عمومی نیاز دارد از صمیم قلب برای نجات تونس و حرکت آن به سوی پیشرفت دعا می کنم.
بن علی گفت : مقامات جدید تونس در تلاش هستند که همه اشتباهات را به گردن گذشته بیندازند.
رئیس جمهور مخلوع تونس تاکید کرد: هر مسئول جدید گذشتگان را سرزنش میکند و تمام شکستها را متوجه نظام گذشته میداند. من تنها میتوانم امیدوار باشم که ملت تونس در مورد من منصفانه قضاوت کند. تنها هدف از محاکمه من انحراف افکار مردم تونس از تنشهای موجود در این کشور است. آنها تمام تلاش خود را صرف این کردند تا افکار را متوجه گذشته کنند و حال را فراموش کنند.
در این نامه آمده است : مبالغی که گفته می شود در دفتر من پیدا شده است صحت ندارد، زیرا اگر من این اندازه پول داشتم به طور حتم آن را با خود بر می داشتم.چرا این مبالغ با گذشت دو ماه از ترک تونس یافت شده اند؟ سلاحهایی که دم از آن می زنند نیز سلاحهای شکاری و هدایای مقامات کشورهاست.
دیکتاتور فراری تونس مدعی شد: مواد مخدر یافت شده نیز افترا و کذب است و هدف از آن، تخریب وجهه من است.تنها گناه من این است که 23 سال رئیس جمهور تونس بوده ام که بازخواست در این زمینه اشکالی ندارد، اما نباید اتهامات بیهوده به من نسبت داده شود. من دارایی در هیچ کجای دنیا ندارم.
در پایان نامه بن علی ادعا شده است : من همه زندگی ام را وقف کشورم کردم و در خزان زندگی ام به فکر آبرویم هستم.اگر می خواهید ربع قرن خدمات من به تونس را انکار کنید اشکالی ندارد، اما اتهامات ناروا به من نزنید.
نخستین اتهامات علیه بن علی و همسرش پس از کشف میلیونها دلار پول و جواهر در کاخی در شهر سیدی بوزید، نزدیک پایتخت تونس مطرح شد.
بازرسان در حال تهیه فهرستی از داراییهای نامشروع جمع آوری شده توسط رئیس جمهوری تونس و همسر وی هستند که رئیس کمیسیون ملی تونس ارزش آن را حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی این کشور برآورد میکند.
با اثبات وجود اسلحه و مواد مخدری که در کاخی در شهر کارتاژ یافت شد مجازات پنج تا 20 سال زندان منتظر بن علی است، اما اتهامات قتل و شکنجه به رئیس جمهوری سابق تونس که قرار است یک دادگاه نظامی بعدا به آن رسیدگی کند، مجازات مرگ را به همراه دارند.
بن علی همچنین به گفته این منبع خبری، جواهرات یافت شده را هدایایی عنوان کرد که همسر وی دریافت کرده است.
منبع نزدیک به بن علی گفت: بن علی فکر میکند که کمبود شواهد مستدل آنها را مجبور کرده که این اتهامات را علیه وی بسازند. وی امیدوار است که مردم کشورش عدالت را نسبت به وی اجرا کنند.
بسیاری از تونسیها از اینکه بن علی و همسرش محاکمه میشوند، خرسند هستند اما برخی دیگر میگویند که محاکمه غیابی آنها صرفا به منظور فرو نشاندن خواستههای مردم برای اجرای عدالت و تغییرات با گذشت چند ماه از قیام مردمی در تونس انجام میشود.
دو وکیل برای دفاع از بن علی و همسرش در دادگاه غیابی روز دوشنبه انتخاب شدهاند.
به گفته سخنگوی دادگستری تونس از 93 اتهامی که علیه بن علی و حلقه اطرافیان وی تنظیم شده است، 35 مورد به منظور رسیدگی به یک دادگاه نظامی ارجاع داده خواهد شد.
این اتهامات به طور عمده مربوط به قتل، شکنجه، پولشویی و قاچاق عتیقههای تاریخی میشوند.
مقامات تونسی، درباره اینکه چه شخص دیگری از حلقه اطرافیان بن علی در دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد، اظهار نظر نکردهاند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم