به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 8 این لایحه در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی تشخیص دهد اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آنها با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی عمده و انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از 10 تا 15 سال محکوم میکند.
بر اساس تبصره این ماده آییننامه اجرایی ظرف 6 ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
نادر فریادشیران در گفت و گوی اختصاصی با جام جم آنلاین؛