رفراندوم اصلاح قانون اساسی مغرب

به گزارش دویچه وله، سلطان محمد ششم، پادشاه مغرب شامگاه 17 ژوئن  طی یک سخنرانی تلویزیونی از برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی مغرب خبر داد.  محمد ششم اعلام کرد که این اصلاحات در زمینه‌ رعایت بیشتر موازین حقوق بشر، حق  آزادی بیان و توسعه‌ نهادهای مدنی خواهد بود.

قرار است رفراندوم مورد نظر در روز اول ماه ژوئیه برگزار شود. بنا به اظهارات سلطان مغرب اختیارات پارلمان و مقام نخست وزیر نیز در طرح اصلاحی پیشنهادی افزایش یافته است.

سالطان محمد ششم در سخنرانی خود قول داد  بعد از اجرای این رفراندوم زبان بربر نیز در کنار عربی به عنوان زبان رسمی کشور پذیرفته و استفاده شود. شمار قابل توجهی از مردم مغرب  به ویژه در منطقه کابیلی( قبایلی) به این زبان صحبت می‌کنند، با این‌حال زبان رسمی  و تحصیل در این کشور پادشاهی هنوز فقط به زبان عربی است.

بعد از آغاز موج اعتراض‌های مردمی در کشورهای عربی، بسیاری از مخالفان و منتقدان پادشاهی ۴۰۰ ساله‌ مغرب نیز بارها به خیابان‌ها آمده و در اعتراض به حاکمیت دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات‌ مردمی اگرچه با بازداشت‌ها و زدوخوردهایی همراه بوده است، اما به اعمال خشونت‌های شدید ماموران دولتی مانند دیگر کشورهای عربی منجر نشده است.

سلطان مغرب  برای ساکت کردن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراض‌های مردمی دست به اصلاحات زده و برنامه‌ اصلاحی  قانون اساسی این کشور را اعلام کرده است. با این‌حال گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از فعالان دموکراسی‌خواه و مخالفان حاکمیت مغرب با تردید به برنامه‌ پیشنهادی اصلاحات سلطان محمد ششم نگاه می‌کنند و معتقدند پادشاهی ۴۰۰ ساله این کشور بارها برای ساکت کردن موج مخالفت‌ها و انتقادها دست به اصلاحات جزئی از این دست زده  که در ماهیت سیستم تغییری ایجاد نمی‌کند.

یک هیئت منتخب از سوی سلطان محمد ششم برنامه‌ پیشنهادی اصلاحات در قانون اساسی این کشور را تنظیم کرده‌ است، ولی منتقدان صلاحیت اعضای این هیئت و عدم استقلال  آن‌ را نیز زیر سوال برده‌اند. دولت مغرب سال‌هاست که با مشکلات متعدد اقتصادی روبرو است و نرخ بیکاری در این کشور روندی رو به افزایش دارد.

بسیاری از تحلیل‌گران منطقه پیش‌بینی می‌کردند که بعد از انقلاب‌های تونس و مصر، منتقدان و فعالان جامعه مدنی در مغرب نیز اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کنند. این اعتراضات اگرچه به به لحاظ شدت و تداوم با آنچه کارشناسان که پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود، اما موجب رفراندوم برای اعمال اصلاحات در قانون اساسی شده است. بنا به گزارش‌ها، برخی از فعالان سیاسی منتقد، قصد تحریم رفراندوم آتی را دارند و تلاش خواهند کرد که طرفداران خود را نیز از شرکت در رفراندوم باز دارند.