وجود شائبه‌هایی مبنی بر دخالت برخی جریان‌ها در افزایش نرخ ارز

به گزارش جام جم آنلاین ،عباسعلی نورا در گفت و گو با خانه ملت با بیان این که در روزهای گذشته نرخ ارز حدود ۲۰ درصد رشد کرده است، این افزایش قیمت را سیاستی از سوی دولت برای جبران کسری بودجه اعلام کرد و گفت: این سیاست چه به عمد اتخاذ شده باشد و چه به صورت غیرعمدی در دستور کار دولت قرار گرفته باشد، کارشناسی شده نیست و نتیجه‌ای به جز زیان برای کشور ندارد.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به حجم دلاری که دولت در چند روز اخیر فروخته است، می توان برآورد کرد که دولت از محل افزایش نرخ ارز هفته‌ای حدود ۱۲۰ میلیون دلار به دست آورده است.

وی همچنین افزود: بر اساس، قانون دولت نمی‌تواند این افزایش درآمد را خرج کند، زیرا در قانون بودجه کشور محل صرف این هزینه‌ها دیده نشده است و هر گونه برداشتی از این درآمدها بدون اخذ مجوزهای لازم از مجلس، خلاف قانون است.

درآمد دولت چطور یک شبه ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان زیاد می‌شود

نایب رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، همچنین افزود: اگر صادرات روزانه نفت کشور را حدود ۲.۴ میلیون بشکه در نظر بگیریم و قیمت نفت را هم حدود ۱۰۰ دلار محاسبه کنیم، کشور ما در سال ۸۵۲ میلیون بشکه نفت می‌فروشد که درآمد دلاری حاصل از آن در طول یک سال حدود ۸۵ میلیارد دلار خواهد شد.

وی ادامه داد: به این ترتیب افزایش ۱۱۰ تومانی در ارزش هر دلار، بیش از  ۹هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می کند که اگر ارزش صادرات گاز و دیگر فرآورده های نفتی را هم به آن اضافه کنیم، تنها از محل درآمدهای نفتی، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به درآمد ریالی دولت افزوده می‌شود.

احتکار دلار از سوی برخی جریان‌های با نفوذ

نورا با بیان این که برخی از دلارهای عرضه شده از سوی بانک مرکزی در اختیار برخی جریان‌های خاص قرار گرفته است، تأکید کرد: شائبه احتکار دلار برای افزایش بیشتر قیمت ارز در کشور از سوی برخی جریان‌های خاص وجود دارد و مقدار چشمگیری از ارز تزریق شده به بازار از سوی بانک مرکزی در اختیار این محتکران قرار گرفته است.

وی، افزایش یک شبه قیمت دلار را شائبه انگیز خواند و یادآورشد: اقدام شتاب‌زده بانک مرکزی در افزایش ۲۰ درصدی قیمت دلار موجب شد بخش خصوصی که ۱۰ میلیارد دلار در اختیار دارد، یک شبه ۲ میلیارد دلار سود کند.

این استاد دانشگاه که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، اقدام دولت در افزایش نرخ ارز را موجب افزایش لجام گسیخته نرخ تورم در کشور و رویگردانی سرمایه‌گذاران از سرمایه‎گذاری در صنعت و تولید ارزیابی کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تصریح کرد: مطمئنا سرمایه داری که با ذخیره دلار یک شبه ۲۰ درصد سود می‌کند، دیگر به دنبال سرمایه‌گذاری برای تولید نمی‌رود.

کارشناسی یک شبه بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار

بانک مرکزی روز ۱۸ خرداد ماه امسال در یک تصمیم شتاب‌زده، نرخ ارز دولتی را ۱۱۲ تومان افزایش داد و ارزش رسمی هر دلار آمریکا را از ۱۰۵۹ تومان به ۱۱۷۱ تومان افزایش داد؛ توجیه بانک مرکزی برای این اقدام، این بود که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به شدت افزایش یافته است و سود آن نصیب دلالان می‌شود.

پس از چند روز از این اقدام بانک مرکزی بازار ارز نشان داد که نه تنها شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد کاهش پیدا نکرده است؛ بلکه قیمت ارز در بازار آزاد در همان روز نخست از ۱۱۹۰ تومان به ۱۲۱۵ تومان رسیده و تا مرز ۱۲۵۰ تومان نیز افزایش یافته است.

بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس با انتقاد از این تصمیم بانک مرکزی، درباره تبعات این افزایش قیمت هشدار دادند؛ افزایش هزینه‌های تولید، گران‌تر شدن واردات و افزایش نرخ تورم، مهمترین دغدغه‌های این نمایندگان در انتقاد از تصمیم بانک مرکزی بوده است.

بانک مرکزی موظف است تا ریال آخر مازاد درآمد نفتی را به خزانه واریز کند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به خبر کسب درآمد مازاد 10 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش 100 تومانی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی موظف است تا ریال آخر از مازاد درآمد نفتی بیش از دلار هزار و 50 تومانی قانون را به خزانه کشور واریز کند.

محمد مهدی مفتح در گفت‌وگو با  فارس، در مورد افزایش بیش از 100 تومانی قیمت رسمی دلار توسط بانک مرکزی و کسب درآمد مازاد بیش از 10 هزار میلیارد تومانی از این محل گفت: قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه 1390 کل کشور 81.5 دلار و نرخ هر دلار هزار و 50 تومان تصویب شده است و اگر قیمت نفت یا دلار از این اعداد بیشتر شود، مابه ازای مازاد درآمد نفتی و دلاری به صورت ریالی باید وارد خزانه کشور شود و تا ریال آخر بر اساس قانون هزینه شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: درآمد نفتی دولت به قیمت روز دلار محاسبه و به خزانه کل کشور واریز می‌شود و جزء کل درآمدهای کشور خواهد بود.

مفتح در پاسخ به این پرسش که سه موقعیت درآمدی از محل فروش نفت در قانون بودجه پیش‌بینی شده و آیا با افزایش نرخ ارز موقعیت چهارم برای درآمدهای نفتی ایجاد می‌شود، گفت: هر گونه افزایش قیمت ارز توسط بانک مرکزی در واقع همان درآمد مازاد بودجه است، چون قانون بودجه در واقع سندی است که پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های کشور را ارائه می‌دهد، بنابراین هر گونه افزایش قیمت نفت و نرخ دلار در قالب مازاد درآمد باید تا ریال آخر به خزانه واریز شده و طبق قانون باید هزینه شود.