28 شرکت دولتی ، عامل تورم اخیر -دستور لغو گرانی ها صادر شد

رئیس جمهوری پیرو گزارش نهایی ستاد بررسی و کنترل قیمتها که 28 شرکت دولتی را مقصر گرانی های تشدید شده اخیر دانسته بود ، دستور برخورد قانونی با آنها را صادر کرد و خواستار لغو بخشی از نرخهای جدید خدمات و کالاهای دولتی شد.

کد خبر: ۴۰۷۸۸

رئیس قوه قضائیه نیز روز گذشته سازمان بازرسی را موظف کرده بود با تشکیل ستادی ویژه مصوبات خلاف قانون سازمانها و شرکتهای دولتی را برای افزایش قیمتها باطل کند.یک مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور با اعلام این خبر به خبرنگار ما ضمن اشاره به ابراز نگرانی رئیس جمهوری از موج جدید گرانی ها و مفاد گزارش ویژه وزارت بازرگانی در خصوص تورم افسار گسیخته در ماههای اخیر گفت : طبق دستورالعمل جدید، شرکتهای دولتی تولیدکننده کالا و خدمات عمومی و مایحتاج مردم مکلف شدند تا قیمت برخی کالاهای اساسی و موردنیاز مردم را به نرخ سال 82 توزیع کنند. وی همچنین با بیان این که نظر ستاد بررسی و کنترل قیمتها درخصوص نرخ جدید نان هنوز در دست بررسی است و هیچ قیمت جدیدی در این خصوص به نانوایی ها ابلاغ نشده است ، تصریح کرد: بانک مرکزی هم اکنون در حال بررسی چگونگی جمع آوری میزان نقدینگی اضافه از سطح جامعه است . کارشناسان علت اصلی موج جدید تورم افسارگسیخته در جامعه را که رئیس جمهوری نیز از آن بشدت انتقاد کرد ، افزایش نقدینگی می دانند. این کارشناسان معتقدند رسیدن میزان نقدینگی از 170 هزار میلیارد ریال سال 79 به 500 هزار میلیارد ریال در دو ماهه اول امسال ، تورم محسوس در جامعه را به 20 درصد رسانده است . گفتنی است ، ستاد بررسی و کنترل قیمتها همچنین در تحلیل خود در قبال بهای نهاده های تولید محصولات کشاورزی نظیر کود ، سویا ، جو ، کنجاله ، دان مرغ ، جوجه یکروزه و در بخش خدمات عمومی نیز نرخ خدمات مخابراتی ، آب ، برق و گاز و همچنین در بخش مسکن نیز بهای سیمان ، انواع آهن آلات ، فولاد و نظایر آن را انجام و نتیجه آن را در قالب جدول های جداگانه ای به اطلاع رئیس جمهوری رسانده است .