پیش‌بینی دولت برای رشد 6 درصدی اقتصاد در سال 90

وی ادامه داد: براساس قانون بودجه امسال اعتبارات بخش کشاورزی با 80 درصد رشد در مقایسه با سال قبل به 1533 میلیارد تومان رسیده است.

ممبینی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت نیز گفت: تعیین ضریب ریاضی به عهده هیات وزیران است که بزودی اعلام می‌شود. وی اظهار کرد: براساس ارقام بودجه برای 10 درصد افزایش حقوق منابع جدید لازم نیست اما در شرایطی که دولت بخواهد بیش از این میزان حقوق و دستمزد را افزایش دهد، باید منابع مالی آن را نیز در نظر بگیرد.

ممبینی با بیان این‌که معوقات حقوق فروردین و اردیبهشت برابر با ضریب ریالی جدید اعمال خواهد شد، تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که 80 درصد مصارف هزینه‌ای دولت به پرداخت کارکنان برمی‌گردد در عین حال این نکته را نیز باید مدنظر قرار دهیم که در حقوق کارکنان دولت، دولت از همه دلسوزتر است ولی باید به محدودیت‌ها نیز توجه کنیم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور عنوان کرد: 3 محور برای مصارف درآمدهای نفتی از جمله استفاده در منابع عمومی دولت، خارج از منابع عمومی و قبل از واریز به حساب ذخیره و واریز به حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در بخش استفاده از منابع عمومی دولت مباحثی همچون قیمت 5/81 دلار هر بشکه نفت، قیمت 1050 تومان ارز، 81 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، 5/14 درصد سرمایه‌گذاری در بیع متقابل 53 میلیارد دلار عواید دولت و 1180 میلیارد تومان بابت 2 درصد مناطق نفتخیز در نظر گرفته شده است.

ممبینی گفت: چنانچه درآمدهای نفتی از 81 میلیارد دلار یا قیمت‌ نفت از 5/81 دلار فراتر رود ، صرف موضوعات مهم که بعضا جنبه هزینه‌ای و بیشتر جنبه عمرانی دارد، خواهد شد.ممبینی در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی کشور در سال 89 بیش از 5 درصد بود و به طور قطع کمتر از این رقم نخواهد بود، همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سال 90 براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و احکام قانون بودجه بیش از 6 درصد باشد. در مورد اشتغال در سال 90 وضعیت بهتری خواهیم داشت در مورد تورم نیز باید گفت وقتی رشد اقتصادی روندی افزایشی داشته باشد به طور قطع روند تورم نیز منطقی خواهد بود.

وی از پیش‌بینی فروش 23 هزار و 200 میلیارد تومان سهام در لایحه بودجه و افزایش آن به 29 هزار میلیارد تومان در مجلس خبر داد و در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: در بودجه سال 90 حدود 10 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون از جمله صندوق تامین اجتماعی پیش‌بینی شده که قرار است بعد از قطعی شدن مطالبات صندوق‌ها و با تایید مراجع ذی‌صلاح تامین شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درخصوص تاثیر ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش بودجه‌های جاری دولت گفت: از نظر بودجه عمومی کاهش قابل توجهی نخواهیم داشت، زیرا ادغام‌ها بیشتر برای ایجاد هماهنگی و نگاه جامع به بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است همچنین اعتبارات این دستگاه‌ها قابل توجه نیست چون نقش موضوعی و وظایف حاکمیتی دارند.