وی توجه به مواردی چون بودجه عمرانی، حضور بخش غیردولتی، ایجاد ظرفیتهای مالی جدید علاوه بر منابع عمومی دولت مثل اوراق مشارکت و تامین مالی(فاینانس) را از جهتگیریهای اصلی لایحه بودجه 90 عنوان کرد و گفت: مجلس بر این جهتگیریها صحه گذاشت و آنها را تقویت کرد.
ممبینی گفت: احکام لایحه بودجه سال 1390، شامل 40 بند بود که در مجلس شورای اسلامی 3 بند آن حذف شد و 37 بند باقی ماند و خود مجلس نیز 99 بند به احکام بودجه اضافه کرد.
وی با اشاره به اینکه این بندها به نظر زیاد میآید، اما تغییرات احکام اغلب در راستای جهتگیری دولت است، در مورد تغییر منابع بودجه سال 90 گفت: در رابطه با منابع در 3 مورد شامل درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی تغییراتی صورت گرفت.
ممبینی با بیان اینکه مجلس درآمدها را از 64 هزار میلیارد تومان به 61 هزار میلیارد تومان کاهش داد، افزود: واگذاری داراییهای سرمایهای که شامل نفت هم میشود، تغییر نکرد و همان 59 هزار میلیارد تومان باقی ماند. داراییهای مالی نیز از 38 هزار و 800 میلیارد تومان در لایحه بودجه به 34هزار و 500 میلیارد تومان در قانون بودجه کاهش یافته است.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی در مورد تغییر ارقام مصارف بودجه از سوی مجلس گفت: مصارف هزینهها از 89 هزار میلیارد تومان به 89 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش و مصارف عمرانی از 47 هزار و 600 میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان کاهش و هزینههای مالی از 27 هزار و 300 میلیارد تومان به 29 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است.
ممبینی با بیان اینکه به طور دقیق مصارف بودجه 4 هزار و 140 میلیارد تومان افزایش یافته است، در مورد کاهش بودجه عمرانی گفت: به ظاهر بودجه عمرانی کاهش 12 هزار و 600 میلیارد تومانی را نشان میدهد، اما به طور شفاف این بودجه 5000 میلیارد تومان کاهش یافته است.
به گفته وی، کاهش بودجه عمرانی به شکل دیگری در قانون بودجه جبران شده است و از طریق اجازهای که مجلس برای انتشار اوراق مشارکت ارزی داد، بخشی از این کاهش جبران شد و به این ترتیب کاهش بودجه عمرانی از 12 هزار و 600 میلیارد تومان به 5000 میلیارد تومان رسید.
ممبینی در مورد انتشار اوراق مشارکت در سال جاری گفت: براساس قانون بودجه، دولت میتواند 7800 میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین منتشر کند که 4000 میلیارد تومان این اوراق برای حوزه راه، 3000 میلیارد برای بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی و 800 میلیارد تومان برای بخش حمل و نقل است.پیش از این برخی مقامات دولتی از تغییرات ایجاد شده در مجلس روی لایحه بودجه انتقاد کرده و آن را طرح مجلس برای بودجه عنوان کرده بودند.
در عین حال دیروز برخی نمایندگان مجلس از تغییر ردیف های بودجه پس از تصویب مجلس و ابلاغ آن به دستگاه های دولتی انتقاد کردند.
به گفته نمایندگان برخی از بخش های بودجه ابلاغ شده از سوی دولت با آنچه که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد مطابقت ندارد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم