نامه معرفی نیکزاد به بهارستان رسید

نامه نیکزاد در شرایطی به مجلس ارسال شد که مدت‌ها بحث و اختلاف‌نظر درخصوص پایان مهلت سرپرستی وی از سوی نمایندگان مطرح بود و ادامه فعالیت وی از سوی نهادهای قانونی، غیرمعتبر دانسته شده بود.

ارسال نامه دولت به مجلس قبل از ارائه لایحه‌ای درخصوص ادغام این دو وزارتخانه، روز گذشته باعث شد که محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به این که این نامه در هیات رئیسه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اعلام کند مجلس می‌تواند این نامه را به عنوان لایحه دولت، برای ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن تلقی کند.

دهقان افزود: ما می‌توانیم پس از آن که درباره نحوه ادغام و ساز و کار این وزارتخانه بحث و بررسی کرده و این موضوع را نهایی کنیم، انتخاب وزیر پیشنهادی را به رای بگذاریم.

این عضو هیات رئیسه یادآور شد: ابتدا باید تکلیف ادغام وزارت راه و مسکن و تشکیل وزارت جدید امور زیربنایی در مجلس مشخص شود و سپس صلاحیت نیکزاد به عنوان وزیر این وزارتخانه ادغامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی در مورد چارچوب تشکیلاتی وزارتخانه جدید نیز تاکید کرد که با توجه به این که هم‌اکنون این وزارتخانه دارای چارچوب تشکیلاتی است و شرح‌وظایف آن مشخص شده، لذا ارائه چارت تشکیلاتی نیز بر عهده دولت خواهد بود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس پس از معرفی وزیر و ادغام دو وزارتخانه با اعلام نظر درخصوص این که فضای مجلس برای حضور نیکزاد در راس وزارتخانه جدید مهیاست، خاطرنشان کردند که مجلس باید در مورد ادغام دو وزارتخانه راه با مسکن وارد رای‌گیری شود تا ماهیت وزارت امور زیربنایی، جایگاه قانونی پیدا کند.

احمدعلی مقیمی، نماینده بهشهر و عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با «جام‌جم» با تاکید بر این‌که نمایندگان مجلس شناخت خوبی از نیکزاد دارند و وی را فردی پرکار می‌دانند، یادآور شد قطعا این گزینه رای اعتماد مجلس را به دست خواهد آورد، اما مشکل اساسی در خصوص ادغام وزارتخانه‌هاست چون امکان دارد مجلس با ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن موافقت نکند.

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از 10 روز از نامه معرفی وزیر توسط رئیس‌جمهور، مجلس باید جلسه رای اعتماد را برای گزینه رئیس‌جمهور برگزار کند، اما به نظر می‌رسد مجلس با توجه به نظر خود در مورد ادغام‌ها، باید اول تکلیف وزارت جدید با نام «امور زیربنایی» را مشخص سازد.

در همین حال،نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس با برگزار شدن انتخابات مجلس، به صورت یک مرحله‌ای مخالفت کردند.

مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با تایید نظر دولت، به کلیات این طرح رای منفی داد.

موافقان این طرح از جمله کمیسیون شوراها، حسین گروسی نماینده شهریار، بهمن محمدیاری نماینده تالش و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود تاکید داشتند که یک‌مرحله‌ای شدن انتخابات باعث کاهش هزینه‌ها شده و از بروز بسیاری از مشکلات قومی و مذهبی جلوگیری می‌کند.

اما مخالفان از جمله ناصر سودانی نماینده اهواز، علی کریمی‌ فیروزجایی نماینده بابل و مهدی سنایی نماینده نهاوند یادآور شدند که یک‌مرحله‌ای شدن انتخابات، قدرت و اعتبار مردمی نامزدهای انتخابات را کاهش می‌دهد زیرا ممکن است نماینده‌ای با آرای کمتر از یک‌چهارم مردم حوزه انتخابیه وارد مجلس شود.

در ادامه این سخنان نمایندگان از مجموع 221 نماینده حاضر با 110 رای موافق، 85 رای مخالف و 16 رای ممتنع، این طرح را رد کردند.

نمایندگان مجلس همچنین با بررسی طرحی درخصوص قانون استخدامی وزارت اطلاعات اجازه دادند که کارمندان این وزارتخانه از این پس با تایید وزیر اطلاعات به جای 30 سال با 35 سال خدمت بازنشسته شوند.

طراحان و موافقان این طرح با اشاره به حضور نیروهای مجرب در وزارت اطلاعات و تجربه باارزش آنان، حضور افراد خبره در این وزارتخانه را مدنظر قرار دادند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز با تایید این طرح اعلام کرد به وزارت اطلاعات توصیه شده بود که افراد خبره را بازنشسته نکند.

پس از مذاکرات نمایندگان موافق و مخالف نهایتا مجلس از مجموع 225 نماینده حاضر با 157 رای موافق و 6 رای مخالف و 9 رای ممتنع به این طرح رای مثبت دادند.

یکی از دلایل رای نمایندگان به این طرح، بازنشسته شدن زودهنگام برخی از اعضای تیم دستگیری عبدالمالک ریگی و نیروهایی بود که نقش موثری در وزارت اطلاعات دارند.