240 میلیارد تومان سهام ایران خودرو در برزخ

ماجرا از آنجا شروع شد که سازمان خصوصی‌سازی به نیابت از صندوق تامین اجتماعی فروش 9‌/‌4 درصد سهام ایران‌خودرو را آگهی کرد و به این ‌ترتیب رقابت آغاز شد. 3 کارگزاری به نیابت از خریدارانی که تاکنون ماهیت آنها به طور رسمی اعلام نشده است، برای تصاحب این سهام ماراتنی را آغاز کرده‌اند. اما همین نامشخص ماندن نام خریداران باعث ایجاد این شک و شبهه شد که شاید سایپا با استفاده از شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعلق به خود و به طور غیرمستقیم و حتی ناشناس درصدد خرید سهام ایران‌خودروست. روشن است این اتفاق باعث می‌شد افرادی در هیات‌مدیره هردو شرکت به طور همزمان حضور یافته و با ائتلاف با یکدیگر اکثریت هیات‌مدیره‌های ایران‌خودرو و سایپا را به دست آورد و از طریق تصمیمات و لابی‌های خود، علاوه بر ایجاد انحصار تجاری، اقدامات دیگری را که دیروز برخی از چهره‌های قوه مقننه نام «جریانات انحرافی» بر آن گذاشتند، انجام دهند.

این‌ چنین بود که دوشنبه هفته گذشته سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به رئیس‌ سازمان بورس اوراق بهادار، این معامله را غیرقانونی دانست و خواستار انجام نشدن آن شد.

در این نامه به مصوبه 28 فروردین 1390 شورای رقابت مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و ماده 11 قانون سازمان بازرسی کل کشور استناد و از بورس خواسته شده است اقدام مقتضی را در این خصوص به عمل آورده و نتیجه را به سازمان یاد شده اعلام کند.

اما با وجود این‌که این هشدار تقریبا 6 روز قبل از انجام این معامله به بورس رسیده بود، این سازمان به دلایل فنی ـ عملیاتی مورد نظرش اجازه این معامله را به شرکت بورس داد.

حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود نامه سازمان بازرسی کل کشور باز هم معامله بلوک ایران‌خودرو انجام شده است، به خبرنگار ما گفت: اگر این نامه را مطالعه کنید، خواهید دید که سازمان بازرسی درخواست توقف عرضه و معامله این سهام را نکرده است بلکه به لحاظ ماهیت احتمالی خریدار با استناد به قوانین موجود تذکراتی داده است. لذا در مرحله‌ای که ما نمی‌دانستیم چه کسی برنده رقابت خرید این سهام خواهد بود، به این دلیل که مثلا ممکن است مجموعه‌ای که ورودش به این معامله غیرقانونی است در آن حضور پیدا کند، نمی‌توانستیم کل معامله بلوک را متوقف کنیم.

وی افزود: بورس قواعد خاص خود را دارد. بورس محل تلاقی قیمت و شفافیت است و لذا نمی‌شود به صرف یک یا چند احتمال ـ‌ حتی اگر درست باشد ـ در فرآیند معاملات خلل ایجاد کرد، چرا که در این صورت اعتماد سرمایه‌گذار خدشه‌دار‌می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت بورس، از سوی دیگر تشخیص این‌که کدام خریدار می‌تواند به لحاظ قانونی سهمی را بخرد یا نخرد اصولا با بورس نیست. بورس صرفا بستری برای عرضه سهام و فروش و کشف قیمت آن است. وجاهت قانونی این مساله را نهادها و مراکز دیگر باید تعیین کنند و راهکار آن در قانون پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: لذا ما موظف بودیم سهام را عرضه کنیم و خریداران مختلف هم در قالب شرکت‌های کارگزاری بیایند و رقابت کنند و قیمت بدهند تا برنده مشخص شود.

علی صحرایی مدیر بازار شرکت بورس نیز در گفت‌وگو با ایسنا در مورد نظر سازمان بازرسی در خصوص عرضه این شرکت گفت:سازمان بازرسی اعلام نکرده است که تمام خریداران منع قانونی دارند. این در حالی است که اگر خریداران واجد شرایط لازم باشند، معامله قطعی می شود.

وی افزود: به این ترتیب شورای رقابت در 9 روز کاری و تا زمان قطعی شدن معامله فرصت دارد تا ماهیت خریداران را بررسی کند و اگر مشکلی از نظر شورا در خصوص خریداران وجود نداشت معامله قطعی اعلام می‌شود، در غیر این صورت معامله ایران‌خودرو غیرقطعی می‌شود.

وی گفت: ضمن احترام به سازمان بازرسی و قوانین موجود، در بازار سرمایه باید قانون بازار و حفظ حقوق منافع و امنیت سرمایه‌گذاران مدنظر قرار گیرد. بنابراین تا زمانی که خریدار این بلوک مشخص نیست نمی‌توان در مورد غیرقانونی بودن آن اظهارنظری کرد.

صحرایی ادامه داد: این در حالی است که با توجه به شرایط اعلامی در این عرضه، 9 روز کاری بعد از انجام این معامله و مشخص شدن برنده آن فرصت بررسی شرایط خریدار یا خریداران وجود دارد. در آن صورت می‌توان در خصوص شرایط خریدار تصمیم‌گیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: با این همه شرکت بورس اوراق بهادار که از حداکثر شفافیت برخوردار است می‌تواند بعد از انجام معامله و با مد نظر قرار دادن نکات سازمان بازرسی کل کشور یا هر دستگاه دیگری، بررسی‌های لازم را مانند همیشه انجام دهد. صحرایی گفت: با این اوصاف باید اجازه داد مسیر این معامله با آرامش طی شود.

در همین حال اکنون نگاه‌ها به سوی شورای رقابت چرخیده است. چرا که این شوراست که باید ببیند آیا شرایط رقابتی در این معامله لحاظ شده و انجام آن باعث ایجاد انحصار در ایران خودرو یا سایپا نخواهد شد. بویژه آن که در نامه سازمان بازرسی کل کشور به مصوبات این شورا استناد شده است.

جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت به خبرنگار ما گفت: در نامه سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه‌ای از این شورا اشاره شده که مربوط به اواخر فروردین امسال است. این مصوبه این اجازه را به شورای رقابت می‌دهد که در معاملات سهام خودروسازان برای جلوگیری از ایجاد انحصار وارد شود. به‌این ترتیب که معامله را قبل از قطعیت بررسی کرده و درباره این که انجام آن می‌تواند به انحصار منجر شود یا خیر نظر بدهد.

وی توضیح درباره محتوای این معامله را به بررسی‌های بعدی این شورا موکول کرد.

پژویان در گفت‌وگو با ایسنا زمان اعلام نظر درباره قانونی بودن یا نبودن معامله بلوک ایران خودرو را یکشنبه هفته آینده اعلام و اظهار کرد: جلسه شورای رقابت یکشنبه آینده برگزار خواهد شد و در آن جلسه درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود و پس از آن می‌توان در این باره اظهارنظر کرد.

لذا ناظران نیز باید تا آن روز منتظر بمانند و ببینند سرانجام این معامله چه خواهد شد. قطعا معامله ایران خودرو تا آن زمان در برزخ باقی خواهد ماند.

معامله بلوک 9‌/‌4 درصدی سهام ایران خودرو در حالی دیروز انجام شد که مقامات شرکت و سازمان بورس از ماهیت خریدار ابراز بی‌اطلاعی کرده و عنوان می‌کردند که فقط نام کارگزار برنده را که کارگزاری بانک صادرات باشد، می‌دانند. خود خریدار نیز تاکنون اعلام رسمی دراین‌باره نکرده است.

اما خبرگزاری فارس برنده این معامله را 2 شرکت تعاونی به نام‌های «تعاونی خاص ایران خودرو» و «تعاونی اعتبار ایران خودرو» اعلام کرد.

مدیرعامل تعاونی خاص ایران خودرو دراین‌باره گفت: بلوک 9‌/‌4 درصدی ایران خودرو توسط دو شرکت تعاونی خاص ایران خودرو و اعتبار ایران خودرو خریداری شده است.

اصغر دانشیان که در سفر مکه مکرمه حضور داشت، در رابطه با ماهیت خریدار بلوک 9‌/‌4 درصدی ایران خودرو اظهار کرد: قبل از عزیمت به مکه موافقت کلی خود را برای خرید این بلوک به دیگر همکاران اعلام کرده بودم تا از طریق کارگزاری بانک صادرات در میدان رقابت حضور داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به انجام این معامله توسط کارگزاری فوق، شرکت تعاونی خاص ایران خودرو و اعتبار ایران خودرو اقدام به خرید این بلوک کرده‌اند.

اگر این اظهارات در نهایت تایید شود، علاوه بر ابهامات پیش گفته این معامله درباره ورود سایپا به خرید سهام این بلوک، دریچه تازه‌ای به ماجرا گشوده می‌شود که همانا جیب به جیب شدن سهام ایران‌خودرو است، چرا که 2 تعاونی که این سهام را خریده‌اند در واقع متعلق به خود ایران خودرو هستند و دست‌کم مدیریت آن در اختیار ایران‌خودروست. لذا سهام خریداری شده نیز مصداق ایران‌خودرو، ایران‌خودرو را خرید، خواهد شد. حال آن که هدف از خصوصی‌سازی ورود سرمایه‌های واقعی خصوصی به میدان سرمایه‌گذاری و کاهش تصدی‌گری دولت است.کارشناسان اقتصادی به خاطر دارند که مرداد ماه 89 نیز فروش بلوک 18 درصدی سهام ایران‌خودرو به کنسرسیومی به نام «تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو» به بهای 418 میلیارد تومان حاشیه‌ساز شد و با اشکال شورای رقابت به این معامله سرانجام دستور رئیس‌جمهور بود که باعث قطعیت این معامله شد. اما این بار تعاونی‌های دیگری که ظاهرا متفاوت با تعاونی سال گذشته است، از دل ایران‌خودرو بیرون آمده تا سهام عرضه شده توسط این کمپانی را مال خود کند.