کارشناسان : برنامه چهارم به دغدغه های مردم نپرداخت
کارشناسان ، تصویب لایحه برنامه چهارم توسعه را در مدت 6 روز از جانب نمایندگان مجلس ، اقدامی سوال برانگیز دانستند و ضمن توجه افکار عمومی به توقعات موجود در لایحه تصویب شده و اهداف برنامه سوم توسعه اعلام کردند: خیز بلندپروازانه برنامه چهارم ، اقتصاد ملی را با چالشهای جدید و تورم افسارگسیخته مواجه خواهد کرد.
محمدپور ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار ما گفت : رشد 8 درصدی اقتصادی ، جذب سرمایه گذاری 2/12 درصدی ، میدان دادن به بخش خصوصی برای حضور در صحنه صنعت ، کشاورزی و خدمات مولد و کاهش تصدیگری دولت اقداماتی بلندپروازانه است که به همراه یک رقمی کردن نرخ تورم ، 8 درصدی کردن نرخ بیکاری و رساندن میزان نقدینگی از 27 درصد به 15 درصد ، اهداف برنامه چهارم را با سوال اساسی مواجه کرده است . وی افزود: نمایندگان مجلس ششم در حالی اقدام به تصویب لایحه برنامه چهارم کردند که اقتصاد عینی و ملموس کشور به علت وابستگی به درآمدهای نفتی ، افزایش نقدینگی و تورم بالا، عملا توان دستیابی به اهداف مدنظر را ندارد. این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: دولت و مجلس در صورتی می توانند رشد 6 تا 8 درصدی اقتصادی را به دست آورند که در امر مبارزه با تورم و کاهش بیکاری موفق ظاهر شوند. هوشیاری ، کارشناس ارشد برنامه ریزی اقتصادی نیز در همین باره گفت : برنامه چهارم توسعه که باید بیان کننده دغدغه های اصلی مردم باشد بیشتر به برنامه میان مدت و نه بلندمدت تبدیل شده است . وی با اشاره به وعده یک رقمی شدن نرخ تورم و بیکاری در طول برنامه چهارم توسعه ، خاطرنشان کرد: برنامه سوم توسعه نیز نتایج امیدوارکننده ای از میزان رشد اقتصادی و حد و حدود اشتغال آفرینی و کاهش سطح عمومی قیمتها برای کنترل نرخ تورم ارائه داده بود، اما افزایش نقدینگی و محقق نشدن خصوصی سازی سالم و کارآمد، دست دولت را از دستیابی به اهداف یادشده خالی گذاشت . این کارشناس اقتصادی افزود: مجلس هفتم باید لایحه تصویب شده برنامه چهارم توسعه را با موشکافی فنی و تخصصی بررسی مجدد کند. هوشیاری ، مهمترین عامل نگرانی مردم در سالهای اخیر را اجرای طرحهای ضربتی غیرساختاری برای حل معضلات اقتصادی دانست و گفت : اصلاح مواد اقتصادی برنامه چهارم توسعه از سوی نمایندگان مجلس هفتم ، حداقل خدمتی است که باید در دولت خاتمی به منصه ظهور برسد. مرکز پژوهش های مجلس نیز با انتقاد شدید از تصویب 6 روزه برنامه چهارم توسعه اعلام کرد: چارچوب کلی بودجه های عمومی دولت در برنامه چهارم حاکی از عدم تناسب بین میزان پیش بینی شده اعتبارات هزینه ای با اقدامات و عملیات توسعه ای تعریف شده در فصول برنامه چهارم است . به گزارش خبرگزاری شبکه خبر دانشجو، دفتر بررسی های اقتصادی این مرکز تاکید کرد: انتظار تحقق همه شاخصهای کلان اقتصادی از جمله کاهش تورم به سطح 9/9 درصد در سالهای برنامه چهارم حتی نگهداشت سطح کمی و کیفی فعالیت ها و خدمات نیز در سال پایه برنامه و حفظ وضعیت موجود ، قابل بررسی است .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
