در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
ادغام وزارتخانه ها منتفی شد
رسیدگی به برنامه چهارم توسعه با تصویب 166 ماده و حذف یک ماده این لایحه در مجلس شورای اسلامی پایان یافت.
نمایندگان مجلس ، چهارمین لایحه برنامه توسعه و 9 جدول منظم به آن را در طول 6 روز بررسی کردند. روز گذشته 17 ماده باقیمانده این لایحه نیز از تصویب نمایندگان گذشت و با پایان یافتن رسیدگی به لایحه برنامه چهارم در مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان به بررسی این لایحه می پردازد. نمایندگان مجلس روز گذشته تصویب کردندبرای حسن اجرای برنامه چهارم ، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه چهارم توسعه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد ، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.این گزارش ، بررسی عملکردهای مواد قانونی برنامه ، سیاست های اجرایی ، متغیرهای عمده کلان و بخشی ، از جمله تولید و سرمایه گذاری ، تجارت خارجی ، تراز پرداخت ها، بودجه ، بخش پولی و تورم ، اشتغال و بیکاری و پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی و استانی ویژه را شامل می شود. همچنین مجلس دولت را مکلف کرد حداکثر تا پایان نیمه اول سال 84، کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی برنامه چهارم توسعه را تهیه و تصویب کند.براساس یکی دیگر از مصوبات ، با تشکیل شورایی به ریاست معاون اول رئیس جمهور، نظام بازرسی و نظارت تقویت و کارآمد می شود. هدف از این شورا تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت و رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی است و روسای سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات کشور ، دیوان اداری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر اطلاعات عضو آن هستند.
رای کبود نمایندگان به تشکیل و ادغام وزارتخانه ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت فرهنگ کار و تعاون ، وزارت انرژی ، وزارت آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مخ الفت کردند و بدین ترتیب وزارتخانه ها در برنامه چهارم ادغام نمی شوند. براساس ماده 158 برنامه چهارم توسعه ، قرار بود ادغام وزارت تعاون در وزارت کار و امور اجتماعی و تغییر عنوان این وزارتخانه به کار و تعاون ، ادغام وزارتخانه های نفت ، نیرو و سازمان انرژی اتمی و تشکیل وزارت انرژی و ادغام سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگلها، مراتع و آبخیزداری و امور آب وزارت نیرو و تشکیل وزارت آب ، منابع طبیعی و محیط زیست انجام شود که نمایندگان رای به حذف این ماده دادند.
2 فوریت قانون احترام به آزادی های
مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب رسید
2 فوریت قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از پایان رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 5 طرح و لایحه دو فوریتی در مجلس مطرح شد که 4 دو فوریت تصویب و یک دو فوریت دیگر رای نیاورد. براساس این گزارش ، 2 فوریت طرح قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی محسن صفایی فراهانی مطرح شد که به تصویب رسید و بررسی نهایی آن به روز سه شنبه موکول شد. 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
