اما و اگرهای خصوصی‌سازی در بهزیستی

بهزیستی سازمانی است که با هدف حمایت از اقشار نیازمند جامعه تشکیل شده است، سپردن مسوولیت‌های این سازمان به بخش خصوصی تنها در صورتی منطبق بر اهداف اصل 44 است که پس از واگذاری وظایفش به این بخش، عملکرد آن را کیفیت سنجی کند اما وضعیت کنونی بسیاری از مراکز این سازمان که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، ثابت می‌کند چنین نظارتی هنوز در حد مطلوب وجود ندارد.

از سویی دیگر هرچند بهزیستی سال گذشته شماری از معاونت‌ها و ادارات زیرمجموعه‌اش را در هم ادغام کرد اما هنوز هم با کمبود نیروی متخصص که می‌توان از آنها برای نظارت بر عملکرد بخش خصوصی استفاده کرد، مواجه است تا جایی که حتی در مواردی درباره اموری همچون نظارت بر چگونگی فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و خیریه، نظارت بر مراکز توانبخشی و نگهداری از معلولان، سالمندان و... نیز مشکل دارد و نبود کنترلی مشخص بر هر یک از این حوزه‌ها سبب شده است تخلفاتی در آنها صورت گیرد.

به این نکته هم باید توجه کرد که معمولا واگذاری مسوولیت‌های سازمانی حمایتی به بخش خصوصی در صورتی منطقی به نظر می‌رسد که در آمد زایی برای این بخش در آن وجود داشته باشد و از آنجا که اقشار محروم تحت حمایت این نوع سازمان‌ها، نمی‌توانند درآمدی برای بخش خصوصی به ارمغان بیاورند، دولت باید به شکل طبیعی با ارائه تسهیلاتی به بخش خصوصی، این کمبود را برطرف کند در حالی که تسهیلات ارائه شده از سوی بهزیستی به این بخش بسیار ناچیز است و همین کمبود سبب شده بخش خصوصی در برخی مراکز مانند مراکز نگهداری معلولان، از اقشار نیازمند مبالغ کلانی در ازای خدمات حمایتی دریافت کند، در حالی که اگر این اقشار توانایی پرداخت چنین مبالغ کلانی را داشتند، محروم و نیازمند حمایت محسوب نمی‌شدند. پاسخ اسفندیاری به ما که در نشست خبری اخیر او پرسیده بودیم نیازمندانی که قادر به پرداخت هزینه‌های کلان به بخش خصوصی برای دریافت خدمات حمایتی نیستند چه باید بکنند، این بود که بهزیستی بخشی از مسوولیت هایش را نیز به خیریه‌ها واگذار کرده است و چنین اقشاری باید به این خیریه‌ها مراجعه کنند اما حقیقت است که به اعتراف مردم، مراکز خیریه به فراوانی مراکز وابسته به بخش خصوصی نیستند و کمتر می‌شود آنها را پیدا کرد ضمن آن که به دلیل فراوانی نیازمندان تحت پوشش، این مراکز معمولا علاقه‌ای به قبول تحت پوششی‌های بیشتر ندارند.

مریم یوشی‌زاده / گروه جامعه