افزایش قیمت کالاهای اساسی کمتر از قانون برنامه

در حالی که افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و خدمات نسبت به سال گذشته ، رشد چشمگیری داشته است ، سخنگوی وزارتخانه ای که از سوی دولت مسوولیت تنظیم بازار را به عهده دارد

کد خبر: ۴۰۱۱۴

، اعلام کرد:«دولت تلاش می کند بهای کالاهای اساسی که در اختیار دولت قرار دارد ، کمتر از میزان مصوب در قانون برنامه سوم توسعه افزایش یابد».
سخنگوی وزارت بازرکانی به «جام جم» گفت : بر همین اساس ، امسال دولت برای قیمت اقلامی چون برق ، آب ، گاز و تلفن تنها بین 5تا 7درصد اجازه افزایش داده است . سخنگوی وزارت بازرگانی تاکید کرد: دولت در تلاش است امسال قیمت کالاهای اساسی افزایش نیابد و تاکنون نیز در مقابل افزایش قیمت کالاهای اساسی مقاومت کرده است . وی در پاسخ به این پرسش که وزارت بازرگانی برای کنترل قیمت مرغ تخم مرغ ، مصالح ساختمانی و آهن آلات که بیش از دیگر کالاها افزایش یافته است ، چه اقدامی کرده است ، گفت : وزیر بازرگانی تنها مسوولیت کمیسیون تنظیم بازار را به عهده دارد؛ اما در هر حوزه ای دستگاه متولی آن ، مسوول این امر است . هاشم ساعدی افزود: به طور مثال تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ به عهده وزارت جهاد کشاورزی و آهن آلات به عهده وزارت صنایع است تا مسوولیت دستگاه های اجرایی لوث نشود.یک مقام مسوول با اشاره به واکنش رئیس جمهوری به مساله گرانی در کشور گفت : این امر موجب شده که فردا وزیر بازرگانی که ریاست کمیسیون تنظیم بازار را به عهده دارد، گزارش ویژه ای را برای مقابله با گرانی تقدیم دولت کند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی هم در خصوص افزایش قیمتها به خبرنگار ما گفت : ما در اداره کشور با یک تضاد وحشتناک مواجه ایم . محسن صفایی فراهانی گفت : از طرفی در کشور شعار اقتصاد آزاد و کاهش و حذف یارانه ها را می دهیم و خواستار حرکت به سمت اقتصاد غیردولتی هستیم ، اما حاضر نیستیم بهای این تغییرات را بپردازیم . این نماینده مجلس با اشاره به تورم سالانه 15درصدی در کشور خاطرنشان کرد: ثابت ماندن سالانه قیمتها، توقع بیجایی است . صفایی فراهانی گفت : این شرایط موجب شده ما به یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان تبدیل شویم و این امر تنها نتیجه شرایط اقتصادی کشور است . وی تصریح کرد: برای ساماندهی اقتصاد و کشور دو راه بیشتر وجود ندارد یا افزایش قیمتها و مسائل حاشیه ای برای رهایی از وضعیت موجود را بپذیریم و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و یا این که دولت ، ضمن مهار قیمتها، سیاست های کنترلی را در دستور کار خود قرار دهد.