راهکارهای متوازن سازی تحصیلات دانشگاهی با نیازهای بازار کار

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که یکی از اصلی‌ترین اصول اقتصادی بر این پایه قرار دارد که تولیدکننده برای موفقیت خود باید کالایی را تولید کند که از نظر مشخصات و ویژگی‌ها، مورد تقاضای مصرف‌کننده باشد، افزود: در این بحث تولیدکننده، همان نظام آموزش عالی به معنای عام آن و مصرف کننده نیز همان بازار کار است و ضروری است جهت رفع یا کاهش مشکل بیکاری دانش‌آموختگان، به گونه‌ای در پی ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار بود که این امر به دو طریق ممکن است، اول نیازسنجی نیروهای متخصص مورد نیاز بازار کار در شرایط موجود و کاهش عرضه نیروی انسانی متخصص در رشته‌هایی که در آنها مازاد نیروی انسانی وجود دارد؛ که در حال حاضر سیاست‌های موجود به ویژه در ارتباط با توسعه نظام آموزش عالی کشور این گونه نیست و به هیچ رو انتظار نمی‌رود در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییر این سیاست وتلاش در جهت کاهش عرضه نیروی کار از طریق نظام آموزش عالی باشیم.

دوم، افزایش تقاضا برای نیروی کار متخصص که می‌تواند یا از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیردولتی و یا از طریق هماهنگ‌سازی نیازهای بازار کار با مهارت‌ها و توانایی‌های دانش‌آموختگان آموزش عالی و یا هر دو عامل، صورت پذیرد.

با توجه به نکاتی که تا به حال در دو بعد دانشگاه‌ها و بازار کار در زمینه اشتغال مطرح شده، می توان گفت عوامل موثر بر بعد تقاضای نیروی کار مشتمل بر فضای کسب و کار اعم از سطح تولید، میزان صادرات، سرمایه‌گذاری و کارآیی آن، میزان به کارگیری ظرفیت‌های خالی تولیدی، نوع تکنیک تولید، مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و مالی و چگونگی ثبات و سازگاری آنها، قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار ، امنیت سرمایه‌گذاری، درآمد ارزی و سایر عوامل دیگر است. بنابراین راهکارهای ارائه شده تنها بر عهده دانشگاه یا سیاست‌های بازار کار نیست، بلکه مجموع کل سیاست‌های کلان یک کشور است که به طور مستقیم و غیرمستقیم در محورهای متفاوتی بر متوازن سازی تحصیلات و بازار کار تاثیر می‌گذارند. راهکارهای ارائه شده در اینجا جهت ایجاد تغییرات در بخش‌های مختلفی پیشنهاد می‌شوند.