این یادداشت در ادامه با اشاره به اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانهها در ایران نوشته است: بهرغم افزایش قابل توجه قیمتها، اجرای این قانون در ایران با آرامش همراه بود.
به اعتقاد صندوق بینالمللی پول، اجرای این قانون به تحرک اقتصادی در ایران کمک کرده و آثار آن بر رشد اقتصادی کشور در حال نمایان شدن است.
این گزارش نوشته است: انتقال پول نقد به حساب خانوارها، تقاضا برای کالاهای ایرانی در داخل را افزایش داده و بویژه به نفع اقشار فقیر بوده است. نشانههایی حکایت از آن دارد که جریان جدید انتقال پول به شهرهای کوچک و روستاها در حال دادن نیروی تازهای به تحرک اقتصادی است. اگرچه هنوز بسیار زود است اثر این قانون بر مصرف انرژی در داخل را برآورد کنیم، اما گزارشهای اولیه ازکاهش شدید مصرف برخی حاملهای انرژی تا 20درصد خبر میدهد.
صندوق بینالمللی پول افزوده است: اثر افزایش قیمت انرژی بر قیمت کالاهای مصرفی محدود بوده که اقدامات مقامات کشور برای افزایش واردات، ذخیره کردن کالاهای اساسی و اتخاذ سیاستهای اجرایی علل این امر بوده است.
صندوق بینالمللی پول در بخشی دیگر از گزارش خود تحت عنوان «درسها و نگاه به آینده» شفافیت، آمادگی فنی و اطلاعرسانی گسترده را از لوازم پیشرفت در زمینه اجرای این قانون در آینده دانسته است.
این گزارش نوشته است: اجرای آرام اصلاح قیمتها به تبیین شفاف اهداف اصلاحی، آمادگی فنی و تلاشهای اطلاعرسانی گسترده توسط دولت در مورد مزایای این طرح و شرایط برخورداری از یارانههای نقدی بستگی دارد.
در گزارش مزبور در مورد چالش ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز آمده است: اصلاح بخش کشاورزی و شرکتی ایران که مصرفکننده بزرگ انرژی هستند برای جبران اثر منفی افزایش قیمتهای انرژی برصورتحسابهای مالی خود شاید تنها چالش بزرگ برای ایران باشد. شرکتهای ایرانی باید خطوط تولید خود را به سمت کالاهای دارای بهرهوری بیشتر از نظر انرژی هدایت کنند و تکنولوژیهای خود را با هدف کاهش هزینههای تولید اصلاح کنند. این کار که ممکن است سالها به طول بینجامد به حمایت از ناحیه سیاستهای خرد و کلان اقتصادی و محرکها نیاز دارد.