jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۴۰۰۰۸۵ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۰  |  ۱۷:۴۳

معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر ضرورت همدلی میان بخش خصوصی و دولت در راستای تحقق اهداف جهاد اقتصادی، گفت: توزیع مشوقهای صادراتی همچون سالهای گذشته در سال 90 نیز ادامه خواهد یافت.

به گزارش مهر، حمید صافدل در همایش نقش اتاقهای بازرگانی در جهاد اقتصادی گفت: طرح جهاد اقتصادی در فرمایش مقام معظم رهبری، شعفی در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است و بر اساس تجربه نامگذاری سنوات قبل، این تجربه وجود دارد که هرگاه ایشان موضوعی را به عنوان نامگذاری بیان می‌کنند، حتما توجه همگان به خود جلب می‌شود.

معاون وزیر بازرگانی افزود: توجه به اشتغالزایی و توسعه تولید و سرمایه‌گذاری و نیز بهبود کیفیت و فرآیندهای تولید همه و همه در کنار صادرات غیرنفتی، اقدامی در جهت تحقق فرمایش مقام معظم رهبری است و این جهاد اقتصادی تحقق نمی‌یابد مگر با وفاق ملی و همدلی و همراهی همه مسئولان است که می‌تواند نقش‌آفرین اصلی این عرصه باشد.

وی تصریح کرد: تفکرات و اندیشه‌های مختلف و متنوعی در طول تاریخ جایگاه دولت و بخش خصوصی ارایه شده است، به این معنا که در دوره های مختلف تجاربی به جای گذاشته و البته تجربه‌های موفقی نبوده است، از سوی دیگر تفکر بازارمحوری نیز  اساسا تلفیقی از تدبیر و سیاستگذاری دولت و بهره مندی هوشمندانه بخش خصوصی و مکمل سازی این دو تفکر بوده است که باعث تحقق نتیجه ملی در بهبود کیفیت زیرساختهای تجاری هر کشوری بوده است.

به گفته صافدل، از یک سو نقش دولت در بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصادی با سیاستگذاری و تخصیص منابع عمومی به منظور ایجاد و اصلاح زیرساخت‌های لازم با هدف کاهش هزینه‌ فعالان اقتصادی است و از سوی دیگر، بخش‌خصوصی باید با کارآمدی مناسب نقش خود را در رشد و توسعه اقتصادی و با در نظر گرفتن منافع حداکثری عمومی به خوبی ایفا کند.

به اعتقاد رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در سال جهاد اقتصادی، بخش خصوصی باید گلایه ها را کنار گذارد و منافع عمومی را فدای منافع کوتاه مدت نکند. در این راستا خرد جمعی و جایگزینی رویکرد تعاملی به جای تقابلی در منافع با دولت و شکل دهی منافع جمعی با هدف توسعه و رشد و تعامل بخش خصوصی باید مدنظر قرار گیرد.

وی اظهار داشت: هدایت جریان سرمایه‌گذاری به سوی حوزه‌های دارای مزیت با شناخت صحیح فرصت‌های مناسب در اقتصاد ملی، کمک به ارتقاء اثربخشی در بنگاه‌ها و بخش‌های خرد و کلان با انگیزه تحقق نهضت کاهش قیمت تمام شده، ارائه مشاوره‌های لازم در چارچوب ساختارها و نهادهای تعریف شده دولت برای اثربخشی حداکثری منابع بخش عمومی از طریق تنظیم صحیح مولفه‌های کلان اقتصادی از دیگر کارکردهای اتاق بازرگانی در سال جهاد اقتصادی است.

صافدل با تاکید بر اینکه مشوقهای صادراتی امسال با قوت ادامه می یابد، افزود: مهمترین دستاورد جهاد اقتصادی تقویت بنیه اقتصادی کشور و تبدیل شدن ایران به قطب نیرومند اقتصادی در قاره آسیا است؛ چراکه ایران از توان اقتصادی بالایی برخوردار است و دارا بودن ذخایر ارزی کافی، تقویت پول ملی و قرارگرفتن در رده قطب‌های تجاری برتر دنیا از پیامدهای توسعه صادرات و گسترش بازارهای هدف و تولید با مقیاس بین‌المللی است.

همچنین در ادامه اسدالله عسگراولادی نیز گفت: نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی به نحوی صورت گرفته که پیشینه ای حداقل 3 ساله در نامگذاری سالها دارد و در پایان سال 90 باید کارنامه مثبتی از این نامگذاری ارایه داد.

وی افزود: در راه جهاد اقتصادی، سرمایه گذاری ها باید از کلانشهر تهران خارج و به سمت اشتغال و تولید و سرمایه گذاری در سراسر ایران باشد. از سوی دیگر، تولید نیز باید صادرات محور بوده و در سال 90 که اولین سال برنامه پنجم توسعه است، رونق بیشتری یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: باید در سال جهاد اقتصادی تلاشها را به سمت سرمایه گذاری و جذب آن از داخل و خارج سوق داد؛ این درحالی است که سراسر کشور تشنه سرمایه گذاری هستند و هر استان بر اساس آنچه اولویت دارد باید به سمت جذب سرمایه گذار پیش رود.

وی خطاب به دولت گفت: هدف دولت اعتلای اقتصادی کشور است بنابراین باید بسترهای لازم را نیز فراهم کرده و مشکلات از میان برداشته شود، ضمن اینکه بخش خصوصی نیز باید وظیفه سنگین خود را در کارآفرینی احساس کند و اقتصاد که هم اکنون در متن جامعه است، به خوبی شکوفا شود. عسگراولادی اظهار داشت: کارآفرینان باید از حاشیه به متن آورده شوند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر