هشدارکارشناسان درباره برداشت از صندوق ذخیره ارزی
کارشناسان اقتصادی با اعلام این که صندوق ذخیره ارزی کشور از 3سال پیش تاکنون بیش از 22میلیارد دلار گردش کاری داشته است ، نسبت به برداشت غیرقانونی وجوه آن در سال 83به بهانه کسری بودجه و تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی هشدار دادند.
دکتر شریف پور، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به برداشت 5میلیارد دلاری دولت از صندوق ذخیره ارزی در پایان سال گذشته با وجود مخالفت وزیر امور اقتصادی و دارایی (دکتر مظاهری) ، عضو سابق کابینه دوم خاتمی به خبرنگار «جام جم» گفت : سال گذشته بهترین سال درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت برای دولت محسوب می شد، اما با برداشت های غیرمنطقی از حساب ذخیره ارزی ، دولت عملا مصوبات قانونی حاکم بر این حساب را زیر پا گذاشت . این استاد دانشگاه همچنین با بیان این که برای مثبت نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور در یک سال باقی مانده عمر کابینه رئیس جمهوری ، برداشت از حساب ذخیره ارزی در دستور کار وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی قرار دارد ، افزود: مجلس باید در این خصوص هنگام رای گیری از وزیر پیشنهادی خاتمی برای تصدی این وزارتخانه مهم ، وی را مورد پرسش قرار می داد.او خاطرنشان کرد: هم اکنون دولت برای برنامه ریزی نکردن صحیح در بودجه ریزی خواهان استفاده از حساب ذخیره ارزی برای پیشبرد اهداف اقتصادی دور و حل مشکلاتی همچون بدهیها و کسری بودجه سنواتی دولت است که لطمه جبران ناپذیری به این حساب مالی می زند. این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن هشدار به مسوولان دولتی در قبال هرگونه برداشت از ساب ذخیره ارزی در سال 83 گفت : چشم دوختن به وجوه این حساب به بهانه های جبران برخی تحقق نیافتن درآمدهای جاری دولت ، هدف از تاسیس صندوق ذخیره ارزی را با مساله روبه رو کرده است . وی با بیان این که هم اکنون باید برای 5/8 میلیارد دلار موجودی این صندوق جهت به حرکت درآوردن چرخهای تولیدی اشتغالزا برنامه ریزی های دقیق و فشرده انجام داد، گفت : وضعیت اقتصادی کشور در سال پایانی برنامه سوم باید به دور از جریانات سیاسی ، به واقعیت موجود در برنامه نزدیک شود.
کسری بودجه 83 نمایان شد
دکتر احمدی ، کارشناس ارشد برنامه ریزی اقتصادی نیز در همین باره به خبرنگار ما گفت : بروز کسری بودجه با نبود بودجه برای واردات کالاهای اساسی در ابتدای امسال طبق اعلام سازمان مدیریت ، نویددهنده وضعیت اقتصادی مناسبی برای رشد شاخصهای عدالت اقتصادی در سال 83 نیست . وی با اشاره به این که کاهش نرخ بیکاری ، مهار تورم و رشد صادرات غیرنفتی 3 وظیفه اصلی وزارت اقتصاد در سال 83 است ، تصریح کرد: هدف بودجه سال 83 کاهش نرخ بیکاری به 2/12درصد از طریق ایجاد 750 هزار فرصت شغلی و ثابت نگه داشتن میزان نقدینگی و تقویت مبانی تولیدی نرخ تورم اعلام شده که با تغییر و تحولات کنونی در عرصه های اقتصادی کابینه ، وظیفه آنها برای رسیدن به این آمار خوشبینانه دو چندان شده است . 
