الگوی اسلامی – ایرانی حرکت به سمت پیشرفت را سرعت می بخشد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ستاد خبری دومین همایش الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، محمدصادق کوشکی با بیان اینکه عدالت در اندیشه امام خمینی (ره) مفهومی فراگیر بوده است، اظهار داشت: عدالت مفهومی چند بعدی و به معنای قرار گرفتن هر پدیده‌ای در جای خود است، به همین دلیل تقسیم بندی آن به عدالت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... نشان از ناآشنایی با معنای عدالت در گفتمان دینی است. البته عملیاتی کردن این مفهوم با شاخص سازی مستقل برای هریک از ابعاد آن میسر می شود.

وی افزود: در تحقق و اجرای عدالت نباید عرصه های گوناگون را اولویت بندی کرد چراکه عدالت به معنای ادای حق در تمام حوزه هاست. عدالت امری فراگیر است و جز در سایه همکاری بخش‌های گوناگون جامعه تحقق نمی‌پذیرد. از این رو ترجیح یکی بر دیگری، مصداق بارز ظلم و بی عدالتی است.

کوشکی با تاکید برتفاوت مفهوم عدالت در حوزه های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ... اظهار داشت: از آنجاکه واقعیت‌های جامعه در هم تنیده‌اند، باید الگویی طراحی شود که به سمت تحقق عدالت در تمام سطوح حرکت کند و تمام ابعاد آن را شاخص بندی نماید.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه باید تغییرات ناشی از تحقق عدالت در زندگی روزمره مردم مشهود باشد، اضافه کرد: وقتی مردم بازتاب سیاست‌گذاری‌های دولت را در متن زندگی‌شان مشاهده کنند، میزان اعتماد و همراهیشان با مسئوولان افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به نادیده گرفتن عدالت فرهنگی و اهمیت دادن بیش از حد به عدالت اقتصادی گفت: اگر دولت صرفا در پی ایجاد عدالت در حوزه اقتصادی باشد و ک‍ژی ها و نا راستی‌های فرهنگی را جدی نگیرد، در عرصه اقتصاد به موفقیت دست نمی‌یابد، چراکه تحقق عدالت زمانی محقق می‌شود که شاخص‌های آن همزمان در تمام عرصه‌ها تقویت شود. 

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر در توضیح زیان‌های تمرکز دولت بر رفع مشکلات اقتصادی عنوان کرد: توجه به اقتصاد به عنوان مهمترین عامل تحقق عدالت، به حاکمیت نگرش‌های سوسیالیستی منجر می‌شود. از این رو چنین اندیشه‌ای علاوه بر مغایرت با آموزه های دین اسلام، از سوی مردم جامعه‌ای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، پذیرفته نمی‌شود.  

کوشکی شایسته سالاری در انتصابات را از مصادیق عدالت سیاسی دانست و گفت: ساختار سیاسی باید در پی توزیع مناسب قدرت برآید و کارگزارانش را بر اساس توانمندی‌های افراد انتخاب کند. استفاده از ساز و کارهای عادلانه در این زمینه، مهمترین نشانه عدالت محوری در دولت است. 

وی با اشاره به اهمیت تعیین اولویت‌ها در تصمیمات سیاسی دولت، خاطر نشان کرد: دولت برای عملی ساختن تصمیماتش نیازمند پرداخت هزینه‌های فکری، زمانی و مالی است، از این رو باید برنامه‌هایش را اولویت بندی کند تا سرمایه کشور در راستای پیشرفت و رفاه عمومی هزینه شود. بی توجهی به این امر، بر ظلم و بی عدالتی دامن می‌زند.

کوشکی یکی دیگر از مصادیق عدالت سیاسی را، تعیین تصمیم‌سازان جامعه دانست و افزود: بر اساس قانون اساسی و باورهای دینی ما، سیاست‌گذاری در عرصه‌های داخلی و خارجی، بر عهده مقام معظم رهبری است. از آنجا که عدالت به معنای قرار گرفتن هر کس در جایگاه خود است، اگر فردی به جز ولی فقیه، سعی در سیاست‌گذاری داشته باشد، به بی عدالتی دامن زده است.

 این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: شناخت و ترویج تعریف فراگیر دینی از مفهوم عدالت، داشتن نگاهی چند بعدی به این مفهوم و ‌جلوگیری از گسترش نگرش‌های سوسیالیستی در جامعه، از الزامات تحقق عدالت سیاسی است.

وی اضافه کرد: قوای سه گانه، رسانه‌ها، نخبگان و تمام اقشار جامعه باید در راستای عدالتخواهی و عدالت گستری تلاش کنند، چراکه این هدف جز با عزم و اراده عمومی به سرانجام نمی‌رسد.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر با تاکید بر لزوم افزایش دقت و سرعت جامعه در حرکت به سمت پیشرفت و عدالت اظهار داشت: تاکنون حرکت ما به سمت تحقق آرمان‌هایی از جمله عدالت کند بوده است، اما تدوین الگوی اسلامی - ایرانی، می تواند حرکت به سمت پیشرفت و عدالت را تسریع کند.

کوشکی افزود: یکی از موانع اساسی در راستای تحقق عدالت سیاسی، جهل برخی از صاحبنظران و اندیشمندان نسبت به معنای آن در گفتمان دینی است. از این رو راهکارها و برنامه‌ها را بر اساس برداشت شخصی‌شان از این مفهوم طراحی می‌کنند که بی شک نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.