واکنش مجلس به ادغام وزارتخانه‌ها

اما برخی نمایندگان براین عقیده‌اند که نه تنها نیازی به این کار نیست بلکه حتی وزرای جدید این وزارتخانه‌ها هم احتیاجی به رای اعتماد مجدد مجلس ندارند.

دولت شامگاه یکشنبه تصمیم خود را مبنی بر ادغام 4 وزارتخانه راه و مسکن و صنایع و بازرگانی اعلام کرد و چنین تصمیمی را در جهت تاکید برنامه پنجم توسعه درخصوص کوچک‌سازی دولت و رساندن وزارتخانه‌ها به 17 عدد دانست. براساس تصمیم دولت، وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی و راه و ترابری با مسکن و شهرسازی یکی خواهد شد. برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از این رفتار دولت آن را به معنای نادیده گرفتن نقش قوه مقننه در تصمیمات دولت، ارزیابی و اعلام کرده‌اند مجلس باید به عنوان نهاد تصمیم‌گیر، در مورد چگونگی ادغام وزارتخانه‌ها نظر دهد.

نمایندگان مجلس در تازه‌ترین موضعگیری خود، ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت جدید را مشروط به تصویب مجلس دانسته و تاکید کرده‌اند نظر دولت در صورتی قانونی است که به تصویب مجلس برسد.این نمایندگان با استناده به ماده 53 قانون پنجم توسعه که اعلام می‌کند، «تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به عهده مجلس است» تاکید می‌کنند که وزارتخانه جدید، با رای مجلس رسمیت پیدا می‌کند.

اما شماری از اهالی بهارستان از جمله نمایندگان همسو با دولت، این اقدام قوه مجریه را در جهت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرده و تشخیص نحوه ادغام را با دولت می‌دانند، اگر‌چه بسیاری از آنها معتقدند انتخاب وزیر برای‌وزارتخانه‌های جدید باید با کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس انجام شود.

محمدرضا باهنر، نماینده تهران و یکی از اعضای شاخص فراکسیون اصولگرایان با موضعگیری در قبال تصمیم دولت اعلام کرد که قوه مجریه باید لایحه ادغام وزارتخانه‌ها را همراه با شرح وظایف و معرفی وزیر به مجلس ارائه کند.

نایب رئیس سابق مجلس هشتم ادغام وزارتخانه‌های صنایع با بازرگانی و راه با مسکن را با ارائه لایحه‌ای از سوی دولت امکان‌پذیر دانست و تاکید کرد در این لایحه باید شرح وظایف و نام جدید وزارتخانه‌ها مشخص شود.

محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با بیان این‌که دولت برداشت حقوقی درستی از تاکید برنامه پنجم توسعه درباره ادغام وزارتخانه‌‌ها ندارد، گفت: ادغام وزارتخانه‌ها باید با تصویب مجلس همراه باشد.

وی با اشاره به تصمیم دولت تاکید کرد که ادغام وزارتخانه‌ها از سوی دولت طبق برنامه پنجم توسعه منعی ندارد، اما نهایتا این قوه قانونگذاری است که این تصمیم را قانونی می‌کند.

فرهنگی یادآور شد، چنانچه دولت برای این تصمیم به مجلس لایحه نفرستد، مجلس می‌تواند در قالب طرح، موضوع را پیگیری کند اما بهتر است دولت برای تصمیم خود به تهیه لایحه‌ای اقدام کند. در همین حال موافقان با نظر دولت از جمله حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات‌رئیسه مجلس تاکید دارند که حتی گرفتن رای اعتماد نیز برای وزرای وزارتخانه‌های ادغامی ضرورتی ندارد، چون تغییر نکردن ساختار وزارتخانه جدید، به دلیل داشتن سنخیت چنین ضرورتی را ایجاب نمی‌کند. حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز با تایید سخن سبحانی‌نیا عقیده دارد که دولت تنها برای شرح وظایف و ساختارها باید به مجلس لایحه بیاورد.

از سوی دیگر لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری اعلام کرد، کلیات ادغام وزارتخانه‌ها در دولت تصویب شده و شرح وظایف و ساختار آن بزودی ابلاغ می‌شود. براین اساس و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت، این استنباط وجود دارد که دولت پس از تصمیم مجلس در لایحه برنامه پنجم توسعه و کاهش وزارتخانه‌ها قصد دارد این ادغام را بنابر مصوبات هیات دولت پیش ببرد و اجازه مجلس در برنامه را مجوزی برای اقدامات خود در ادغام وزارتخانه‌های بعدی بداند.