تداوم ابهام در میزان رشد حقوق کارمندان

وی افزود: در قانون بودجه به هیچ وجه حکمی صادر نمی‌شود که حقوق کارمندان 6 یا 8 درصد افزایش یابد و این اعداد لزوما از قانون بودجه بیرون نمی‌آید.وی تصریح کرد: تا چه زمانی باید چرخه افزایش نرخ حقوق، افزایش هزینه‌ها و افزایش تورم وجود داشته باشد و این چرخه‌ها باید جایی اصلاح شود. این که ما به نوعی پرهیز داریم تا در مسابقه افزایش نرخ، هزینه و تورم شرکت کنیم به همین دلیل است.

با این توضیحات خبرنگار «جام‌جم»، از وزیر اقتصاد سوال کرد: اما این توضیحات برای کارمندان که باید از ماه اول سال معیشت خود را با حقوق تنظیم کنند، قانع‌کننده نیست. چرا رقم رشد حقوق شفاف اعلام نمی‌شود؟ در زمینه تسهیلات جانبی برای جبران کاهش قدرت خرید نیز چرا به طور شفاف به جزئیات این تسهیلات اشاره نمی‌شود؟ سخنگوی اقتصادی دولت پاسخ داد: جواب پرسش شما را قبلا داده‌ام.

سوال دیگر خبرنگار «جام‌جم» درباره قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 بود و این که آیا قیمت این حامل‌ها در سال جاری مجددا افزایش خواهد یافت حسینی پاسخ داد: این موضوع در کار گروه تحول اقتصادی در دست بررسی است و بزودی نتیجه آن اعلام می‌شود. اصلاح قیمت‌ها تداوم دارد، اما فعلا مصوبه‌‌ای برای تغییر قیمت وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: تعرفه‌های جدید گاز نیز در همین راستا تعیین تکلیف خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: فعلا تصمیمی برای افزایش رقم یارانه‌ نقدی نداریم و این رقم همچنان 44 هزار و 500 تومان خواهد بود.وی درباره ماهانه شدن پرداخت یارانه نقدی افزود: ممکن است از آخر فروردین ماه و در مرحله سوم، پرداخت یارانه به صورت ماهانه انجام شود.وی اظهار کرد: اما برای این‌که قبوض گاز به صورت ماهانه به دست مردم برسد باید به دستگاه‌ها فرصت داد.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش اقبال مردم به بازار سکه از آنان خواست مطالعه بیشتری دراین‌باره انجام داده و تحت تاثیر وضعیت آنی بازار سکه قرار نگیرند، چرا که ممکن است بازار حبابی باشد.

حسینی از حل مشکل پرداخت‌های نفتی هند به ایران خبر داد و گفت: پرداخت‌های نفت خریداری شده از ایران از سوی هند که از طریق یکی از بانک‌های ‌آلمان به ایران وارد می‌شد با توجه به صحبت‌هایی که با مقامات مسوول آلمانی و هندی انجام شده، حل شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد کتمان نرخ رشد اقتصادی از سال 87 به این سو اظهار کرد: من آمارهای جدید در مورد شاخص‌های اقتصادی را از مراجع رسمی آنها می‌گیرم. آمار بورس از سازمان بورس و آمار تجارت خارجی از گمرک اخذ می‌شود. مرجع رسمی اعلام رشد اقتصادی بانک مرکزی است و هر وقت این بانک آن را اعلام کرد من هم اعلام می کنم.

وی ادامه داد: به دلیل اختلافی که در زمینه آمار ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد این امر به تعویق افتاده است. وزارت صنایع مطرح می‌کند که رشد صنعتی در کشور کم برآورد می‌شود و اختلافاتی در این زمینه وجود دارد و کارگروهی تشکیل شده تا این مشکل حل شود.

به گفته‌ وزیر اقتصاد براساس حکم قانون بودجه‌ 89 در سال گذشته حدود 8 هزار و 61 میلیارد تومان بدهی دولت به 4 بانک تجارت، صادرات، ملت و رفاه با مانده‌ تسهیلات از حساب ذخیره‌ ارزی و سهام بنگاه‌ها تهاتر و تسویه شده است.

سخنگوی دولت با بیان این‌که در بخش اعتبارات هزینه‌ای (بودجه‌ جاری) با 11 درصد رشد در سال گذشته رقم 66 هزار میلیارد تومان ثبت شده است، گفت: نکته‌ مهم این است که دولت با وجود این‌که در 3 ماه پایانی سال موضوع هدفمند‌کردن یارانه‌ها را اجرایی کرد، از این بخش استفاده‌ای نکرد و 73 درصد این مابه‌التفاوت 6 هزار و 600 میلیارد تومانی را صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کرد، در واقع اگرچه بودجه‌ جاری 11 درصد رشد داشت، اما 73 درصد آن مربوط به پرداخت پرسنلی بود.

وی رشد سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها در بهمن سال گذشته نسبت به پایان سال 88 را 69 هزار میلیارد تومان اعلام و خاطر نشان کرد: این عدد 4/28 درصد رشد نشان می‌دهد.

حسینی درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 90 و هدف از آن اظهار کرد: شورای پول و اعتبار به دنبال این بود که سیستم بانکی را وادار کند به جای تمرکز سوددهی در بخش تسهیلات روی خدمات متمرکز شود و کاهش 5/1 تا 2 درصدی نرخ سود علی‌الحساب بانک‌ها با همین هدف انجام شد.

با این حال اگر این امر باعث شود تا جلوی خودبانکداری و تمایل بخش‌های مختلف اقتصادی به تاسیس بانک گرفته شود، می‌تواند تاثیر خوبی باشد.حسینی همچنین بازخرید پیش از موعد اوراق مشارکت قبل از موعد را باعث کاهش هزینه‌های تجهیز منابع دانست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره حذف صفر از پول ملی اظهار کرد: در کارگروه طرح تحول اقتصادی تصویب شده که واحد پول ملی اصلاح شود چون طی چندین دهه‌ شاخص بهای مصرف‌کننده رشد کرده و واحد پول قدرت خود را از دست داده است بنابراین یا باید اسکناس درشت چاپ شود یا واحد پول اصلاح شود. بانک مرکزی متولی این امر است و گزارش‌های کارشناسی در این باره تهیه می‌کند اما این که 3 صفر یا 4 صفر حذف شود در کارگروه طرح تحول تصویب می‌شود. به گفته وی به طور کلی حذف صفرها در برنامه‌های اقتصادی امسال قرار دارد.