احضار مبارک و پسرانش به دادگاه

حسنی مبارک پس از 2 ماه سکوت روز یکشنبه اتهامات اخیر وارده علیه خود و خانواده‌اش را رد کرد و وجود هرگونه حساب‌های مالی و املاک و مستغلات در خارج از کشور را تکذیب کرد. وی گفت: در چند هفته گذشته انتظار داشتم دادستان کل مصر به این واقعیت که من و خانواده‌ام هیچ حساب مالی و ملکی در خارج از کشور نداریم، دست پیدا کند. من در این رابطه از وزارت خارجه می‌خواهم که برای صحت و سقم این قضیه با هر کشوری تماس بگیرند.

مبارک افزود: تمامی کشورهای دنیا تاکید دارند که من هیچ حساب مالی و ملکی در خارج از کشور ندارم. احضاریه دادستان کل پس از آن صادر شد که شهروندان مصری طی 2 ماه اخیر با برپایی اعتراضاتی محاکمه حسنی مبارک و اعضای خانواده وی و تمامی کسانی را خواستار شدند که در سرکوب معترضان در جریان انقلاب 25 ژانویه دست داشتند.

روز جمعه تظاهرات میلیونی مردم مصر پس از پیروزی انقلاب این کشور در 11 فوریه، به اوج خود رسید به طوری که شهروندان مصری خشمگینانه اعلام کردند تا زمان محاکمه مبارک و سران رژیم سابق این کشور، از تحصن دست نخواهند کشید. این تظاهرات با دخالت نیروهای پلیس مصر به خشونت و در نهایت کشته و زخمی شدن شماری از معترضان انجامید. شدت خشم مردم به حدی بود که گروهی از آنها علیه نیروهای ارتش شعار داده و خواهان برکناری رئیس شورای عالی نیروهای مسلح این کشور شدند.آنها با سر دادن شعارهایی نظیر مردم خواهان برکناری ژنرال حسین طنطاوی هستند، نارضایتی خود را از عملکرد حسین‌طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر ابراز کردند. طنطاوی به مدت 20 سال پست وزارت دفاع را در نظام حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در دست داشت. تظاهرات‌کنندگان همچنین با سر دادن شعار «انقلاب... انقلاب» به آدمک نمادین طنطاوی اشاره کردند.

مبارک و 2 فرزندش به‎نام‌های جمال و علا به‎اتهام تشویق به کشتار انقلابیون و فساد مالی از جمله حیف و میل اموال عمومی متهم هستند. روز گذشته در خبری اعلام شد که مبارک برای پاره‌ای توضیحات به قاهره فرستاده شده است، اما این خبر از سوی منابع معتبر تایید نشد. از سوی دیگر اخباری منتشر شد مبنی بر این‌که حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر و خانواده‌اش 5 وکیل انگلیسی را برای دفاع از خود در برابر دستگاه قضایی مصر به خدمت گرفته‌اند.این تلاش مبارک و خانواده‌اش به این خاطر بوده که تعداد زیادی از وکلای مصری نپذیرفتند به دفاع از آنها بپردازند.

در همین حال گروه اخوان‌المسلمین مصر درباره تاخیر در محاکمه حسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون شده این کشور و خانواده و سران رژیم سابق هشدار داد و گفت:‌ این تاخیر می‌تواند فرصت را برای خارج کردن دارایی‌ها و از بین بردن اسناد و مدارک و انحراف واقعیت‌ها برای فرار از عدالت فراهم کند. این گروه با صدور بیانیه‌ای دراین باره افزود: هرگونه تاخیر در محاکمه مبارک، خانواده و ارکان رژیم سرنگون شده او، آتش خشم ملت مصر را بر می‌افروزد و موجب بی‌اعتمادی مردم به زمامداران دوره انتقالی می‌شود.

درادامه بازداشت مقامات رژیم مبارک روز یکشنبه دستگاه قضایی مصر حکم بازداشت احمد نظیف، نخست‌وزیر سابق این کشور را صادرکرد.

مهم‌ترین اتهام او وارد کردن صفحات فلزی به ارزش 15 میلیون و 400 هزار دلار عنوان شده است. دادگاه همچنین حکم بلوکه کردن حساب‌های بانکی صفوت الشریف، رئیس مجلس شورا و خانواده‌اش و حساب‌های بانکی محمد ابراهیم سلیمان، وزیر مسکن سابق مصر را تایید کرد. همچنین حساب‌های بانکی سامح فهمی وزیر سابق نفت و یوسف والی، وزیر اسبق کشاورزی مصر نیز بلوکه شده است. از سوی دیگر نیروهای امنیتی و پلیس نظامی مصر ابراهیم کامل، تاجر مصری را به اتهام عامل وقایع میدان التحریر روز شنبه دستگیر کردند.