مسوولیت تعیین تعرفه پزشکی بخش خصوصی در حالی بر اساس مصوبه مجلس از سازمان نظام پزشکی گرفته شده که اجرای قانون هدفمندی یارانهها خود داستان جدیدی را در هزینهها و مخارج نظام سلامت پیش آورده است.
بر همین اساس قرار شده در تعیین تعرفههای پزشکی امسال علاوه بر تورم سالانه،افزایش قیمتها با حذف یارانه نیز در تعیین قیمتها و تعرفه پزشکی محاسبه شود.
حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت در این خصوص به «جامجم» میگوید: امسال با حذف مسوولیت سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه، قرار شده این مسوولیت به شورای عالی بیمه واگذار شود.
به گفته او، شورای عالی بیمه هم تعرفه پزشکی بخش دولتی و هم خصوصی را تعیین میکند.
این شورا متشکل از نمایندگان بیمهها، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی است و با حضور آنها در این خصوص تصمیمگیری خواهد کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین اعلام میکند که امسال شورای عالی بیمه در تعیین تعرفه، تورمی را که در اجرای طرح هدفمندی یارانهها به وجود آمده، در نظر خواهد داشت.
او هیچ پیشبینی خاصی از افزایش تعرفهها ندارد و میگوید: در طول زمستان گذشته و همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانهها، افزایش قیمت زیادی در بخش سلامت وجود نداشت، اما مسلما امسال تغییراتی در هزینههای این حوزه خواهیم داشت که میزان آن در شورای عالی بیمه درحال بررسی است.
سالی که نکوست
علاوه بر اینکه حساب و کتابهای تعیین تعرفه در سال 90 کمی پیچیدهتر از قبل شده است، تاخیر در تصویب لایحه بودجه امسال نیز مزید بر علت شده تا ابهام در تعیین تعرفهها و نهایی شدن آن دو چندان شود. تعیین تعرفهها باید بر اساس سرانه درمان صورت گیرد که سرانه درمان همزمان با تصویب بودجه انجام میشود.
پیشبینیها نشان میدهد تصویب لایحه بودجه تا اواسط اردیبهشت طول بکشد، بنابراین تعیین تعرفه پزشکی به این زودیها انجام نمیشود.
البته معاون درمان وزارت بهداشت میگوید: تعیین تعرفه دولتی منوط به تعیین سرانه درمان است، ولی تعرفه پزشکی بخش خصوصی این گونه نیست و احتمالا تعرفه بخش خصوصی زودتر اعلام شود.
امامی اما نسبت به زمان اعلام تعرفهها پیشبینی ندارد. ظاهرا لازم است عواقب تاخیر در اعلام تعرفهها به مسوولان یادآوری شود.
تاخیر در تعیین تعرفههای پزشکی از یک سو سبب میشود مراکز درمانی دولتی و بیمارستانها به خاطر این تاخیر توسط دیوان محاسبات در سیستم حسابرسی دچار مشکل شوند و از سوی دیگر به دلیل این تاخیر، محاسبه هزینههای درمانی براساس تعرفه سال گذشته صورت میگیرد که از نظر مالی باز بخش دولتی آسیب خواهد دید.
در واقع تا اعلام تعرفههای جدید، بیمهها با توجه به تعرفههای سال گذشته به بیمارستانها پول پرداخت میکنند و بعد از اعلام تعرفه جدید، از پرداخت مابهالتفاوت مبلغ تعیینشده به بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی سر باز میزنند یا اینکه با تاخیر آن را پرداخت میکنند که این مساله سبب میشود بیمارستانهای دولتی و به تبع آن بیماران با مشکلاتی روبهرو شوند.
سرانه درمان هر ایرانی، 9300 تومان در سال 90
در لایحه بودجه سال 90 سرانه درمان هر ایرانی در طول یک ماه، 9300 تومان تعیین شده که البته هنوز این مبلغ به دلیل عدم تصویب لایحه بودجه در مجلس قطعی نشده است.
حسین حسنیبافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به قانون برنامه پنجم مبنی بر پرداخت 30درصد از هزینههای درمانی از سوی مردم و 70 درصد از سوی دولت را خوب اما ناکافی عنوان میکند و میگوید: در بودجه سال 90 مجموع اعتبارهای اختصاص یافته به حوزه بهداشت حدود 23 درصد افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم نائین در مجلس با بیان این که سرانه درمان هر کارمند برای هر نفر 15 هزار تومان است، به خبرگزاری موج میگوید: سرانه درمان سایر اقشار نیز برای هر نفر 9300 تومان است که افزایش خوبی داشته؛ اما تمام هزینههای درمان را تامین نمیکند. به گفته حسنیبافرانی، در بودجه سال 89 به مراکز بهداشتی و درمانی در شهرهای دور و روستاها برای خدمترسانی بهتر باید 100 میلیارد تومان اختصاص مییافت که متاسفانه حدود 20 درصد آن تا به الان محقق شده است.
اگر قانون هدفمندی یارانهها کمک کند
بودجه سالانه نظام سلامت حدود 30 هزار میلیارد ریال است که نگاهی ساده به کیفیت ارائه خدمات در بخشهای دولتی نشان میدهد این بودجه هنوز نتوانسته کیفیت خدمات را ارتقا دهد یا اینکه سهم مردم از پرداختهای نظام سلامت را به 50 درصد برساند در حالی که قرار بود تا آغاز دهه 90 خورشیدی سهم مردم از پرداختیهای نظام سلامت تنها 30درصد باشد.
کارشناسان حوزه نظام سلامت معتقدند اگر 10درصد از درآمد هدفمند کردن یارانهها که سالانه حدود 5600 میلیارد تومان است، به بودجه نظام سلامت اضافه شود، قطعا تحول اساسی در بخش سلامت رخ خواهد داد و کمبودها در این حوزه رفع خواهد شد.
کارشناسان این حوزه معتقدند که اگر طرح هدفمندسازی یارانهها بخوبی اجرا شود، فرصتی برای ارتقای عدالت اجتماعی در حوزه سلامت است و ارتقای کیفیت خدمات اقتصادی منجر به توسعه عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری، جلوگیری از هدر رفتن هزینهها و تحولات مثبت در حوزه سلامت خواهد شد.
مستوره برادران نصیری
گروه جامعه
آخرین تمرینهای تیم ملی فوتبال در سایه حمایت فوقالعاده مردم مکزیک
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....