همه‌پرسی قانون اساسی مصر

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه عربستانی الریاض‌، محمد عطیه، رئیس کمیته قضائی مسئول نظارت بر برگزاری همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی مصر در کنفرانسی خبری با بیان اینکه همه‌پرسی روز شنبه برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این همه‌پرسی تحت نظارت کامل قضایی 16 هزار قاضی و اعضای هیات‌های قضایی کشور برگزار می‌شود

عطیه در مورد افراد واجد شرایط برای شرکت در همه‌پرسی تصریح کرد: تمامی افراد بالای 18 سال که کارت شناسایی ملی دارند، می‌توانند در این همه‌پرسی شرکت کنند و اینکه تعداد کل افراد دارای شرایط شرکت در همه‌پرسی 45 میلیون تن برآورده می‌شود.

وی از همه مردم مصر خواست که در همه‌پرسی شرکت کنند و گفت: تنها نیروهای مسلح و پلیس مصر و کسانی که حکم قضایی علیه آنها صادر شده حق شرکت در همه‌پرسی را ندارند.

رئیس کمیته قضایی ناظر بر همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی مصر با بیان اینکه برگزاری همه‌پرسی گامی مهم در جهت ایجاد تغییرات دموکراتیک در این کشور به حساب می‌آید، اظهار کرد:‌ براساس این همه‌پرسی، قانونگذاری‌های مصر به دست افراد منتخب ملت می‌افتد و باعث ایجاد نظام جمهوری جدیدی براساس قانون عدالت و برابری می‌شود.

عطیه با اشاره به اینکه انتخابات از ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر روز شنبه برگزار خواهد شد، تصریح کرد: شمارش آرا بلافاصله پس از پایان همه‌پرسی در ساعت 7 بعد از ظهر شنبه آغاز خواهد شد و امیدواریم که این همه‌پرسی به خوبی برگزار شود و الگویی برای انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری مصر باشد.

وی در مورد تامین امنیت برگزاری همه‌پرسی توسط نیروهای نظامی مصر اظهار کرد:‌ علاوه بر نیروهای پلیس مصر، نیروهای مسلح نیز 28 هزار سرباز و 8000 افسر را مامور تامین امنیت کمیته‌های اجرای همه‌پرسی، محافظت از جان رای‌دهندگان و قاضی‌های ناظر و تضمین اجرای همه‌پرسی در سلامت کامل کرده است.

عطیه در مورد وضعیت شهروندان مصری مقیم خارج جهت شرکت در همه‌پرسی تصریح کرد:‌ شهروندان مصری در خارج از کشور حق شرکت در همه‌پرسی را ندارند‌ اما امیدواریم که هر چه زودتر اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود که به شهروندان مقیم خارج نیز اجازه شرکت در همه‌پرسی‌ها و انتخابات آینده داده شود.

رئیس کمیته قضایی ناظر بر اجرای همه‌پرسی در پایان اظهار کرد:‌ کمیته قضایی به روند صدور کارت برای کسانی که می‌خواهند، بر برگزاری همه پرسی نظارت کنند، ادامه می‌دهد تا همه‌پرسی در شفافیت و سلامت کامل برگزار شود.

از سوی دیگر، ایمن نور، رئیس حزب الغد با بیان اینکه اصلاح قانون اساسی مصر مشکلی را حل نمی‌کند و موجب به وجود آمدن مشکلات جدید می‌شود، تاکید کرد که باید قانون جدیدی تدوین شود.

وی در مصاحبه با شبکه خبری العالم بر لزوم برنامه‌ریزی صحیح و دقیق در برنامه اصلاح قانون اساسی تاکید و خاطرنشان کرد: اصلاح قانون اساسی در سالهای 2005 و 2007 به علت نادیده گرفتن واقعیت‌ها وخواست مردم تنها به نفع حاکمان تمام شد و از این نظر تجربه تلخی برای مردم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به خواست مردم مصر برای تدوین قانون اساسی جدید گفت: هرگونه اصلاح قانون اساسی باید بندهایی را شامل شود که مردم خواهان تغییر آن هستند.

ایمن نور تصمیم خود برای نامزدی ریاست جمهوری را مستلزم روشن شدن وضعیت قانون اساسی دانست و خاطرنشان کرد: موضع حزب الغد مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید برای مصر است و با درنظرگرفتن خواسته‌ها و مقتضیات زمان باید قانون اساسی جدید تدوین شود.