افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور

روشن است هر قدر این تمایل بیشتر باشد به معنی مساعد بودن شرایط و وجود رونق در اقتصاد ملی خواهد بود، چرا که بخش خصوصی ارزیابی مساعدی از شرایط فعلی و آینده اقتصاد داشته و لذا از سودآور بودن سرمایه‌گذاری خود حداقل اطمینان را کسب کرده است.

بر این اساس آخرین گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت ثبت و انحلال شرکت‌ها در نیمه نخست امسال حاکی از رشد 4‌/‌11 درصدی تعداد شرکت‌های داخلی ثبت شده و رشد 2‌/‌23 درصدی سرمایه این شرکت‌ها در مقایسه با نیمه نخست سال 88 است. همچنین متوسط سرمایه شرکت‌های داخلی ثبت شده 6‌/‌10 درصد افزایش یافته است.نکته قابل توجه دیگر در این گزارش کاهش 8‌/‌0 درصدی تعداد شرکت‌های داخلی منحل شده در مقایسه با نیمه نخست سال 88 است. با این حال گزارش بانک مرکزی از کاهش 9‌/‌6 درصدی تعداد شرکت‌های خارجی ثبت شده در کشور خبر می‌دهد.

بر اساس این گزارش 6‌/‌49 درصد تعداد شرکت‌های ثبت شده با مسوولیت محدود، 44 درصد سهامی خاص، 2‌/‌6 درصد تعاونی و 2‌/‌0 درصد تضامنی است و سهم شرکت‌های سهامی عام و نسبی در این ترکیب ناچیز است.

لذا مشاهده می‌شود که بخش خصوصی بیشترین تعداد شرکت‌ها را ثبت کرده و همین نکته است که شاید بتوان با استناد به آن به افزایش رونق در اقتصاد امیدوار بود. تهران، اصفهان، مشهد و شیراز به ترتیب شهرهایی هستند که بیشترین تعداد شرکت‌ در آن به ثبت رسیده است.

براساس این گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ایران در نخستین ماه اجرای اصلاح قیمت‌ها ـ دی‌ماه ـ را منتشر کرد. بر این اساس، قیمت یا هزینه تولید در کشور در این ماه در مقایسه با ماه قبل ـ‌ آذرماه ـ 3‌/‌15 درصد افزایش داشته است.

همچنین این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 3‌/‌29 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای تولیدکننده در 12 ماهه منتهی به دی‌ماه 89 نسبت به 12 ماهه منتهی به دی‌ماه 88 معادل 4/12 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان گروه‌های تولیدکننده مورد بررسی بانک مرکزی، بخش صنعت با 47 درصد شاهد بیشترین افزایش هزینه بوده است و بخش کشاورزی و خدمات به ترتیب با 16 و 2/13 درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

گزارش بانک مرکزی می‌نویسد: افزایش شدید قیمت اقلام گروه فرآورده‌های نفتی تصفیه شده سوختی تاثیر بسزایی در ترقی شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه قبل داشت.

بانک مرکزی می‌افزاید: رشد قیمت سوخت در بخش صنعت که شاهد بیشترین رشد هزینه تولید بوده است، 5/735 درصد است.