ممبینی: دولت می‌تواند با صفر کردن رشد برخی محورها، حقوق کارمندان را بیشتر افزایش دهد

احتمال افزایش بیش از 6 درصد حقوق کارمندان

با این که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهارات دیروز خود مبنی بر افزایش 6 درصدی حقوق کارمندان را تکذیب کرد، اما ظاهرا لایحه بودجه 90 اجازه افزایش بیش از 6 درصدی حقوق‌ها را نیز صادر کرده است. به گزارش خبرنگار ما، دیروز بسیاری از رسانه‌های کشور از محل نشست خبری رحیم ممبینی خبر افزایش 6 درصدی حقوق کارمندان دولت را مخابره کردند، اما وی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس این نقل قول را تکذیب و اذعان کرد که مقصودش به درستی منتقل نشده است.
کد خبر: ۳۹۰۰۶۶

وی تاکید کرد که اعتبار فصل یک و فصل 6 لایحه بودجه 90 معادل 6 درصد افزایش یافته که این امر به معنای رشد حقوق‌ها به این میزان نیست چرا که این دو فصل شامل بیش از 10 مورد هزینه‌های پرسنلی کارکنان دولت می‌شود و تنها اختصاص به رشد حقوق کارمندان دولت ندارد. به عبارت بهتر رشد 6 درصدی اعتبار فصول یاد شده یک کلیت است و تنها یکی از 10 فعالیت «حقوق و مزایا» را تشکیل می‌دهد.

با این حال اظهارات ممبینی یک نکته آشکار داشت که اگر آن را در کنار یکی از اشارات لایحه بودجه 90 قرار دهیم، شاید بتوان این گونه نتیجه‌گیری کرد که رشد حقوق کارمندان در سال 90 حتی شاید بیشتر از 6 درصد محاسبه شود.

این مقام مسوول می‌گوید که دولت می‌تواند رشد اعتبار برخی از آن 10 محور فعالیت را صفر در نظر گرفته و رشد حقوق‌ها را افزایش دهد. لذا تکلیف نهایی این مساله پس از تصویب نهایی بودجه و اعتبارات مصوب آن در مجلس روشن خواهد شد.

البته در متن لایحه بودجه 90 که به طور خلاصه و کلیات و بدون ضمائم و جداول در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است نیز اشاراتی به چگونگی تعیین حقوق کارمندان دارد که با اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همخوانی دارد.

در بند 15 ماده واحده آمده است: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری، کارکنان لشکری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب، به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده یاد شده در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند، انجام می‌پذیرد. این بند نیز تلویحا مقدار رشد حقوق کارمندان دولت را منوط به تصویب اعتبار فصول مربوطه توسط مجلس کرده و این اختیار را به دولت داده است که بین 10 فعالیت فصول «حقوق و مزایا» در بودجه به نحوی توازن و بالانس ایجاد کند که رشد حقوق‌ها حتی از حد 6 درصد اعلام شده، فراتر رود. لذا در موقعیت فعلی باید در انتظار مصوبه مجلس و سپس تصمیم دولت برای ایجاد توازن و کاهش و افزایش 10 فعالیت فصل حقوق و دستمزد در بودجه 90 نشست تا احتمالا حقوق کارمندان افزایش مناسبی پیداکند. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که شایعه عدم افزایش و ثابت ماندن حقوق کارمندان هنوز به طور کامل تکذیب و نفی نشده است و اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر تورم‌زا بودن این گونه افزایش‌ها به واسطه تاثیر بر رشد نقدینگی هنوز به عنوان یک گزینه جدی مطرح است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها