آخرین گمانه‌زنی‌ها از وضعیت بودجه 90

این منابع همچنین از احتمال تعیین سقف 50 هزار میلیارد تومانی برای درآمد یارانه‌ها خبر می‌دهند اما بر این نکته تاکید دارند که در نشست‌های هر روز عصر کارشناسان و مسوولان برنامه‌ریزی و بودجه با رئیس‌جمهور این ارقام جابه‌جا شده و تغییر می‌کند و هنوز عددی به مرحله نهایی نرسیده است.

براساس این گزارش طبق نظرات پیشنهادی قرار است افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 90 همان 6 درصد سال 89 در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر پیشنهاد شده است، دولت به جای افزایش حقوق کارکنان از فرمول جایگزینی دیگری به نام کارت خرید کالای کارمندان استفاده کند. بر پایه پیشنهادات مطرح شده احتمالا دولت از گزینه مزبور به جای افزایش درصدی حقوق کارکنان استفاده می‌کند. در صورت تصویب پیشنهاد مذکور، قرار است کارت‌های خرید کالای کارمندان در فواصل مختلف سال با مبالغ متفاوتی شارژ و در اختیار کارکنان دولت قرار گیرد. منابع آگاه دلیل ارائه چنین گزینه‌ای را پیشگیری از تورم و مدیریت و کنترل حجم نقدینگی کشور عنوان می‌کنند. بنابراین گزارش، دولت معتقد است افزایش حقوق حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد که منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و این موضوع با قانون هدفمندی یارانه‌ها منافات دارد.وزیر کار و امور اجتماعی هم چند روز پیش گفته بود افزایش حقوق کارگران ممکن است به افزایش نرخ تورم منجر شود که این اظهارات با اعتراض فعالان کارگری مواجه شد، با این حال گزینه‌ها و ارقام مطرح شده تاکنون قطعی نشده است و تا بررسی لایحه بودجه 90 تا زمان ارائه آن به مجلس (یکشنبه آینده)‌ در دولت ادامه دارد.

در حالی که نمایندگان مجلس نسبت به تاخیر ارائه لایحه بودجه 90 از دولت انتقاد دارند محمدرضا کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس از احتمال بررسی لایحه بودجه در تعطیلات نوروزی خبر داده است. وی تصریح کرد، طبق آیین‌نامه مجلس، دولت باید لایحه را تا 15 آذرماه تقدیم مجلس می‌کرد ولی آن زمان به دلیل رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس ارائه لایحه بودجه 90 با تاخیر روبه‌رو شد با این حال، چنانچه دولت روز سه‌شنبه (دیروز)‌ لایحه را به مجلس ارائه می‌کرد طی روزهای باقیمانده بهمن بخشی از اقدامات بودجه درخصوص ارائه پیشنهادهای کمیسیون‌ها و نمایندگان صورت می‌گرفت و پس از آن کمیسیون تلفیق بودجه 15 روز فرصت داشت تا ضمن بررسی لایحه گزارش‌هایی را در پایان مدت تعیین شده در آیین‌نامه تهیه و به صحن علنی مجلس تقدیم کند اما در حال حاضر چنین موضوعی اتفاق نیفتاده و مجلس با فرصت کمی روبه‌روست و بر این اساس احتمال برگزاری نشست‌های علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه در تعطیلات نوروزی وجود دارد. کوهکن در گفت‌وگو با فارس دلیل چنین تصمیمی را اراده هیات رئیسه مجلس بر استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی برای نهایی کردن کل بودجه تا پایان سال عنوان کرد و گفت: هیات رئیسه مجلس در یک نشست طولانی تصمیم مذکور را گرفت تا بودجه به صورت یک دوازدهم، 2دوازدهم یا 3 دوازدهم تصویب نشود.

قاسم حسینی، معاون برنامه معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز درباره وضعیت صندوق توسعه ملی در بودجه 90 گفت: دولت با ارائه پیشنهادی خواهان پرداخت 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و استفاده بخش کشاورزی و بازرگانی از آن است.

وی درباره علت طرح چنین پیشنهادی اظهار کرد: بخش بازرگانی و کشاورزی 60 ـ50 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود و عمده بهره‌برداران کوچک و خانواده در بخش کشاورزی قرار دارند و این بخش ارزبری ندارد. در حالی که در حکم برنامه آمده که تمام منابع صندوق باید ارزی باشد؛ اما در این صورت 2 بخش مهم اقتصاد یعنی بازرگانی و کشاورزی از منابع محروم می‌شوند. به گفته وی، این پیشنهاد دولت به تصویب رسیده است. براساس این گزارش، دولت در لایحه بودجه سال 90 قیمت پایه فروش هر بشکه نفت را 80 دلار و نرخ ارز (دلار)‌ را 1050 تومان تعیین کرده که از ویژگی‌های عمده بودجه سال آینده به شمار می‌رود.