jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۳۸۵۹۸۵ ۲۷ بهمن ۱۳۸۹  |  ۱۹:۱۵

معاون وزیر بازرگانی خبر داد

اجرای طرح ملی خرید اعتباری برای همه

معاون وزیر بازرگانی گفت: در مرحله اول اجرای طرح ملی خرید اعتباری (میزان) ، کارت‌های اعتباری در میان کارکنان دولت توزیع می شود و در مرحله بعد این کارت میان همه افراد جامعه اجرا خواهد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدصادق مفتح در جمع مسئولان طرح ملی خرید اعتباری و ذیحسابان دستگاه‌های دولتی ؛ با بیان اینکه اجرای طرح ملی خرید اعتباری تنها به صدور کارت خرید اعتباری ختم نمی‌شود، افزود: به دنبال ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای این طرح در وزارت بازرگانی هستیم تا از این بستر استفاده کنیم و بتوانیم خدماتی را که در قالب‌های ابتدایی در حال اجراست به صورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند اجرا کنیم.

وی یکی از گلوگاه‌های فرا روی طرح ملی خرید اعتباری را تامین اعتبار آن دانست و افزود: با اعلام آمادگی 15 بانک برای حضور در این طرح این مانع نیز برطرف شده و سرعت صدور کارت در بانک‌های عامل افزایش یافته است.

معاون فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت : خوشبختانه گروه توانا و قدرتمندی ؛ زیرساخت‌هایی را فراهم کرده اند تا باری که بر دوش ذیحسابی‌ها بوده است برداشته شود و این قابلیت نیز اضافه شده است که ارتباط طرح میزان با بانک‌های عامل برقرار شود تا محاسبه اقساط و درج در فیش حقوقی کارکنان در این سیستم صورت گیرد.

مفتح در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر تمام فروشگاه‌های دارای پایانه فروش POS می‌توانند با این سامانه ارتباط برقرار کنند و تاکنون دستگاه‌ها عملیاتی‌شده در کشور به 160هزار عدد رسیده است که تا اوایل اسفند به یک میلیون خواهد رسید.

مفتح گفت : معاونت فناوری و توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی قصد دارد به زودی طرح اجرای فروش اقساطی کالا را اجرا کند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر