باند جعل اسناد دولتی متلاشی شد

سرهنگ عبدالله قاسمی در گفت‌و گو با ایسنا ، درباره جزییات این خبر اظهار کرد: ماموران کلانتری 18 اهواز سه تن را به نام‌های «محمد ـ ب» 27 ساله، « داوود ـ ر» 27 ساله و «امین ـ خ» 29 ساله را به عنوان متهم به پلیس آگاهی معرفی کردند.

وی افزود: در بررسی‌های پلیس آگاهی مشخص شد که «امین» در زمان خرید وسایل خانگی از اسکناس پنج هزار تومانی جعلی استفاده کرده بود و فروشنده پس از اطلاع از جعلی‌بودن این اسکناس موضوع را بلافاصله به پلیس 110 گزارش داد.

قاسمی خاطرنشان کرد: ماموران پلیس پس از حضور در این محل در بازرسی از «امین» 54 قطعه اسکناس پنج هزار تومانی جعلی را کشف کردند و متهم در بازجویی کارآگاهان اعتراف کرد که اسکناس‌ها را از «محمد ـ ب» با علم به جعلی بودن آنها دریافت کرده است.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا افزود: کارآگاهان با شناسایی منزل «محمد» در بازرسی از این محل مقادیر متنابهی دستگاه جعل اسکناس به همراه 926 قطعه دوهزار تومانی و پنج‌هزار تومانی جعلی، سه عدد گواهینامه جعلی پایه یک را کشف کردند، این در حالی است که پس از بازجویی از این متهم 9 قطعه گواهینامه با مشخصات و سه گواهینامه بدون مشخصات جعلی و تعدادی کارت پایان خدمت جعلی دیگر نیز کشف شد.

وی با بیان این که هشت نفر از صاحبان گواهینامه‌های جعلی توسط پلیس دستگیر شدند ، گفت: افراد دستگیر شده در بازجویی‌ها اعتراف کردند که «محمد» به منظور تهیه هر گواهینامه‌ جعلی 30 تا 50 هزار تومان وجه نقد از آنان دریافت ‌کرده است.

سرهنگ قاسمی اضافه کرد: «محمد» در اعترافاتش عنوان کرد که در گذشته دارای مغازه‌ عکاسی بوده و با استفاده از تکنیک‌های کارش اقدام به جعل اسناد کرده بود.

وی با بیان اینکه در ادامه رسیدگی به این پرونده‌ متهم دیگری به نام «داوود ـ ر» نیز دستگیر شد، افزود: در مجموع برای 11 متهم دستگیر شده در این پرونده‌ قرار مناسب صادر شد و بررسی‌های بیشتر به منظور دستگیری سایر همدستان این متهمان از سوی پلیس ادامه دارد.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا گفت: سفارش دهندگان و استفاده‌کنندگان از مدارک جعلی بدانند که پلیس و تمام مراکز مورد نظر در سراسر کشور به پیشرفته‌ترین تجهیزات برای شناختن اوراق جعل مجهز هستند، به طوری که در کوتاه‌ترین مدت می‌توانند این اسناد جعلی را تشخیص دهند.

وی افزود: طبق ماده 535 قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که هر کسی اوراق اسناد مجعول که با علم به جعل و تعزیر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت شش ماه تا سه سال حبس یا به سه تا 18 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

سرهنگ قاسمی یادآور شد:‌ پلیس هشدار می‌دهد که جاعلان هیچ امنیتی در این رابطه نخواهند داشت و استفاده ‌کنندگان و سفارش‌دهندگان این اسناد جعلی مجرم بوده و با این افراد برخورد می‌شود.