انتقاد شدید علما از گسترش فساد در عراق

با بروز برخی اعتراضات مردمی درکشورهای عرب خطبای جمعه عراق نیز نسبت به احتمال انتقال چنین اعتراضاتی به کشورشان به دلیل گسترش فساد دولتی هشدار دادند. این درحالی است که روزهای گذشته بغداد شاهد تظاهرات گروه‌هایی از مردم در اعتراض به عملکرد مسوولان عراقی و خلف وعده‌های انتخاباتی آنان بود.
کد خبر: ۳۸۴۳۱۰

به گزارش ایسنا، عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع شیعه در خطبه‌های نماز جمعه کربلا در مرقد امام حسین(ع) به وجود فساد مالی گسترده در عراق اشاره و تاکید کرد که طبقه حاکم ثروت‌ها و اموال مردم را غارت می‌کند. وی با هشدار به سیاستمداران خاطرنشان کرد که تنها انتقال مسالمت‌آمیز قدرت کافی نیست و باید عدالت و شفافیت در اداره امور افزایش یابد و از پست‌های دولتی برای تحقق امتیازات شخصی استفاده نشود.ضیاء الشوکی، خطیب جمعه کوفه نیز تاکید کرد: دولت‌ مرکزی و دولت‌های محلی اموال عمومی را از طریق طرح‌های فرضی غارت می‌کنند. وی سرکوب تظاهرات روز پنجشنبه در دیوانیه را محکوم کرد و افزود:‌ چنین برخوردهایی ما را متعجب ساخته زیرا تظاهرکنندگان همانند مصر یا تونس قصد تغییر دولت نداشتند، بلکه فقط خواهان بهبود خدمات شدند و این نمی‌تواند خواسته‌ای نامشروع باشد. همچنین صدرالدین القبانچی، خطیب حسینیه فاطمیه نجف در سخنانی تاکید کرد: دوره استحمار ملت‌ها و همچنین عصر کودتاهای سیاسی و دیکتاتوری پایان یافته است. مِهنَد الموسوی، خطیب جمعه شهرک صدر نیز عنوان کرد: تمامی دولت‌ها باید اصلاحات انجام داده و به ملتشان خدمت کنند. گرسنگی، قانون و نظام نمی‌شناسد. چندی پیش، مقتدا صدر نیز با دادن یک ضرب‌الاجل به دولت نوری المالکی هشدار داد که اگر به خواسته‌های مردم توجه نشود، دست از حمایت دولت او خواهد کشید. برخی خبرهای رسیده از عراق حکایت از این داشت که صدر در دیدار اخیر خود با آیت‌الله سیستانی در نجف نیز برضرورت خدمات‌رسانی به ملت عراق و مبارزه با فساد مالی و اداری تاکید کرده است.

در همین باره دیروز گفته شد نوری المالکی نخست‌وزیر عراق در یک اقدام غیرمنتظره تصمیم گرفته است به منظور کاهش اختلاف طبقاتی میان ثروتمندان و فقیران در عراق نیمی از حقوق سالانه خود را به خزانه دولت باز گرداند. به نوشته روزنامه الیوم السابع، چاپ مصر نوری المالکی نخست‌وزیر عراق در اقدامی نمادین و غیرمنتظره به مشاور مالی دفتر خود دستور داد 50 درصد حقوق ماهانه وی را از ابتدای ماه جاری کاهش دهد. گفته می‌شود حقوق مالکی به 360 هزار دلار در سال یعنی معادل 30 هزار دلار در هر ماه می‌رسد.طی روزهای گذشته بخصوص روز پنجشنبه در برخی محلات بغداد از جمله دیوانیه تعدادی عراقی با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم‌های عراق از مسوولان کشور خواستند با فساد مبارزه کنند. دو ماه پیش گروه شفافیت بین‌المللی با انتشار گزارشی عراق را جزو آن دسته از کشورهای جهان معرفی کرد که در آنها فساد اداری بالاست. اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق در نشستی در اربیل اظهار کرد: باید برای خارج کردن عراق از فهرست کشورهای پرفساد جهان و تشکیل دولت براساس شایسته سالاری تلاش کنیم. ‌/‌ خبرگزاری‌ها

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها