حذف حق طلاق زن درصورت عدم‌تمکین

همه چیز با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و انتشار آن در شماره 716 روزنامه رسمی شروع شد؛ آنجا که حقوقدانان این مرجع عالی قضایی برای یکسان‌سازی آرای محاکم تصمیم گرفتند حق طلاق زن در صورت اثبات عدم‌تمکین را از او بگیرند.

طبق این رای که حالا برای تمامی دادگاه‌ها لازم‌الاجراست زن تنها در صورتی می‌تواند از حق طلاقی که در قباله ازدواجش ثبت کرده استفاده کند که مرد نتواند عدم‌تمکین او را ثابت کند؛ پس اگر از این پس مردی توانست این عدم‌تمکین را به دادگاه ثابت کند، حتی اگر همسرش در ابتدای ازدواج حق طلاق را هم گرفته باشد؛ حقی برای طلاق نخواهد داشت.

البته این رای از همان ابتدای انتشار، موجی از انتقاد را در پی داشت تا آنجا که اکرم پورنگ‌نیا، دادیار سابق دیوان عالی کشور در همان روزها در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد که این رای وحدت‌رویه موجب تزلزل شروط ضمن عقد خواهد شد.این همان موضوعی است که شهین‌دخت مولاوردی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با ایسنا بر آن تاکید دارد.

او می‌گوید: تنها دلخوشی منتقدانی که اصرار داشتند در لایحه جدید حمایت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد گنجانده شود ـ که این اتفاق نیفتاد ـ این بود که حق طلاق زوجه در عقدنامه ذکر شود که آن هم با رای وحدت رویه دیوان به نوعی از آنها گرفته شده است.