دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی و پشتیبانی کشور اظهار کرد: همچنین برای جلوگیری از ادامه فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی، دولت از ذیحسابان خواسته است تا جلوی قراردادهای پیمانکاری در خارج از کارهای حجمی را بگیرند، البته خود شرکتها نیز موظف شدهاند تا یکماه آینده وضعیت نیروهای شرکتی خود را مشخص کنند. جوانی ادامه داد: با صدور این دستورالعمل جدید دولت، جلوی فعالیتها در بخشهای حجمی و غیرحجمی گرفته شده بود که خود دولت بلافاصله پس از 2 روز از صدور دستورالعمل اولیه اعلام کرد که قراردادهای حجمی همچنان پابرجا خواهند ماند و مشمول این دستورالعمل نمیشوند. به گفته وی، براساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی تعداد نیروهای تخصصی و پستهای فنی مدنظر دولت در طرح انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی 100هزار نفر کارشناس، کمک کارشناس و همچنین تخصصی برآورد شده است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم