گسترش موج انقلاب ‌تونس در ‌آفریقا

در همین راستا همزمان با جلسه عصر روز یکشنبه پارلمان اردن، هزاران شهروند این کشور در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت در برابر پارلمان تحصن کردند. پس از این تحصن بود که نمایندگان پارلمان با جمع‌آوری چند امضا، اولین گام را جهت دادن رأی عدم اعتماد به دولت سمیر رفاعی، نخست‌وزیر این کشور برداشتند. احزاب مخالف دولت سودان نیز، دولت این کشور را به تظاهرات خیابانی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها تهدید کرده و خواهان انحلال پارلمان شدند.

همچنین محمد ریاض الشقفه، دبیرکل جدید اخوان المسلمین سوریه، نظام حاکم سوریه را به نافرمانی مدنی و انقلابی شبیه انقلاب تونس در صورت ادامه سیاست‌های این کشور در قبال مردم تهدید کرد. وی اظهار کرد: ما احتمال دعوت از ملت سوریه را برای مطالبه درخواست‌های خود بعید نمی‌دانیم.

از طرف دیگر شیوه اعتراضی تونسی‌ها نیز به دیگر کشورها سرایت کرده است. در همین راستا یک جوان مصری در اعتراض به بسته شدن رستوران خود و عدم توجه مسوولان به شکوائیه‌اش، در مقابل ساختمان مجلس شعب (مردم) این کشور دست به خودسوزی زد. روز یکشنبه نیز چندین نفر از مردم الجزایر دست به چنین اقداماتی زدند. آخرین خبرها نیز حاکی از سرایت این اعتراض‌ها به لیبی است.

به گزارش شبکه الجزیره ، در داخل تونس هم افکار عمومی و احزاب مخالف نسبت به قانونی بودن حکومت جدید ابراز تردید می‌کنند. این منبع افزود: انقلابی در تونس رخ داد و زین العابدین بن علی از کشور خارج شد تا افق‌های تغییر به روی مردم این کشور گشوده وفضا برای شخصیت‌های تبعید شده باز شود تا به خاک کشور باز گردند. اکنون بسیاری در صدد چیدن میوه‌های انقلابی کاملا مردمی هستند، اما چه کسی اولین میوه‌ها را برداشت می‌کند؟

برخی چهره‌های نظام حاکم با سرعت مشورت‌ها را برای تشکیل دولت وحدت ملی آغاز کرده اند تا به گفته‌ آنان انتخاباتی آزاد و بیطرفانه را برای انتخاب رئیس‌جمهور برگزار کنند. سرعت این شخصیت‌ها برای صعود به بالاترین بخش هرم قدرت، مانع از گسترش تردید مردم نسبت به قانونی بودن چنین حکومتی نشد زیرا مشورت‌ها برای تشکیل کابینه جدید از سوی کسانی ارائه می‌شود که خود وابسته به نظام و از نزدیکان رئیس‌جمهور برکنار شده هستند و این در حالی است که برخی احزاب مخالف در این مشورت‌ها حضور ندارند. با تمام این اوصاف طبق اعلام رسانه‌های خبری قرار بود روز گذشته ترکیب دولت وحدت ملی تونس (دولت موقت) با حضور شخصیت‌های مخالف این کشور معرفی شود. طبق مذاکرات انجام شده، توافق شد نمایندگانی از 3 حزب مخالف دولت شامل: حزب دموکرات ترقی‌خواه، جنبش تجدید و جبهه اقدام و آزادی در دولت وحدت ملی مشارکت داشته باشند. چند نفر از وزیران دولت سابق تونس از جمله وزیران کشور و امور خارجه و نیز چند وزیر تکنوکرات در کابینه جدید، پست‌های خود را حفظ می‌کنند. / خبرگزاری‌ها