تشکیل نهادی جدید برای ایجاد سه‌جانبه‌گرایی در وزارت کار

مقصود از سه‌جانبه‌گرایی در وزارت کار معمولا به جلسات سالانه تعیین مزد کارگران اطلاق می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور دارند. این جلسات معمولا در اسفندماه هر سال برگزار و مزد ماهانه و روزانه کارگران همراه مزایای جانبی آن تعیین و در قالب یک فرمول اعلام می‌شود.

اما وزیر کار و امور اجتماعی از اشاره به سایر جزئیات کارکردی این شورای جدید از قبیل شرح وظایف، قدرت اجرایی، مقدار سهم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیمات آن و زمان تشکیل و شأن اداری و اجرایی آن خودداری کرد. وی همچنین از اشاره به این نکته که آیا اصلاح ترکیب شورای‌عالی کار ـ که تاکنون مرجع اصلی برای سه‌جانبه‌گرایی بوده است ـ نهایی شده یا خیر اشاره‌ای نکرد. وی تعامل و همکاری را از اصول مهم بین شرکای اجتماعی عنوان کرد و با اشاره به این‌که راهبرد وزارت کار و امور اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها، ایجاد اجماع است، گفت: دولت و شرکای اجتماعی باید با بحث و تبادل نظر به تصمیم برسند، چون در این فرآیند می‌توان به رونق بازار کار کمک کرد. وزیرکار و امور اجتماعی تعیین دستمزد را نمونه کاملی از مشارکت سه‌جانبه شرکای اجتماعی دانست و با اشاره به این‌که در اتخاذ تصمیم در حوزه روابط کار مصالح کشور باید لحاظ شود، گفت: باید به گونه‌ای رفتار کنیم که سطح مطالبات جامعه کار و تولید فقط در حد تعیین دستمزد تنزل نیابد؛ چراکه جامعه کارگری ما نشان داده در تمامی عرصه‌ها نقش‌آفرین بوده است. وی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را ظرفیت مناسبی در خدمت انقلاب و نظام دانست؛ اما خاطرنشان کرد: این تشکل‌ها به همین میزان نیز موردنظر دشمنان نظام نیز هستند و توقع این است با ایجاد فضای تعامل، فضای تخریب و حاشیه‌ها از بین برود.