قانون تجارت باید اصلاح شود

ماه‌هاست که دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی بر سر نقل و انتقال خودرو اختلاف نظر پیدا کرده‌اند؛ به طوری که ناجا معتقد است ثبت نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی تحمیل هزینه‌های اضافی بر مردم است، اما سیستم قضایی کشور با استناد به متن قانون می‌گوید دفاتر اسناد رسمی با ثبت نقل و انتقالات فقط درآمدهای قانونی دولت را وصول می‌کنند.

تویسرکانی در شرایطی این خبر را اعلام کرد که نیروی انتظامی همچنان معتقد است برای کاهش هزینه‌های مردم و هدر نرفتن وقت آنها نقل و انتقال خودرو باید در مراکز این نهاد انتظامی صورت گیرد.

اما سخنان دیروز تویسرکانی در جمع خبرنگاران این گونه نشان داد که اعلام موافقت اعضای کمیسیون قضایی مجلس با بازگشت امور به روال سابق مقدمه‌ای برای تصویب این موضوع در صحن علنی و در نهایت اجرای قانون خواهد بود.

تویسرکانی رئیس سازمانی است که تا چند ماه دیگر صدسالگی‌اش را جشن می‌گیرد؛ سازمانی که قدمت آن مشکلات فراوانی را نیز برایش به وجود آورده است. برای همین او دیروز ترجیح داد سخنان مقدماتی‌اش را با انتقاد از بروکراسی‌های پیچیده که نتیجه‌اش تحمیل هزینه‌های فراوان بر سیستم است، آغاز کند و با اعلام این که بجز 50 درصدی که از درآمدهای سازمان ثبت به خزانه واریز می‌شود، 42 درصد آن به هلال احمر و 8 درصد نیز به شهرداری‌ها داده می‌شود این گونه نتیجه بگیرد که سیستم سنتی ثبت اسناد و املاک در کشور زاییده کمبود اعتبارات است. او البته کمبود نقدینگی را مانعی بر سر رشد کیفی خدمات ثبتی ندانست؛ چراکه معتقد بود او در سازمان تحت فرمانش به دنبال اصلاح شیوه‌ها و فرآیندهایی است که باور دارد اگر به همان شیوه سنتی باقی بمانند، مفاسد اقتصادی و اداری به دنبال می‌آورند.

تویسرکانی در همین ارتباط وقتی مورد سوال خبرنگار «جام‌جم» مبنی بر‌ آخرین وضعیت پروژه آرشیو الکترونیک اسناد واقع شد از رشد سریع این پروژه سخن گفت: ما تمامی دفاتر املاک کشور را داده آمایی و همه اطلاعات املاک متعلق به مردم همراه 40 میلیون پرونده ثبتی را در سیستم‌های اطلاعاتی ضبط کرده‌ایم. فرم‌هایی را نیز ابلاغ کرده‌ایم تا 60 آیتم اطلاعاتی را از پرونده‌ها استخراج کرده و سوابق مالکیتی افراد را داده آمایی کنیم، البته اتمام این کار به مساعدت دولت و مجلس و تامین اعتبار 400میلیارد تومانی مورد تقاضای ما نیاز دارد.

او تلاش‌های سازمان متبوعش را در قالب پاسخ به سوالی در خصوص ناکارآمدی فرآیند ثبت شرکت‌ها که منجر به ظهور شرکت‌های کاغذی می‌شود نیز توضیح داد و گفت: ما اصرار داریم که در بخشی از قانون تجارت باید اصلاحات جدی صورت بگیرد تا ما بتوانیم به صورت آنلاین بر عملکرد شرکت‌ها نظارت کنیم. ما به مجلس پیشنهاد داده‌ایم ـ و آنها هم تصویب کرده‌اند‌ ـ که تمامی شرکت‌ها وب‌سایت راه‌اندازی کنند و از این طریق سازمان ثبت را در جریان فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان قرار دهند؛ در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می‌تواند به صورت همزمان و‌ آنلاین بر کار این شرکت‌ها نظارت کند.

تویسرکانی ادامه داد: ما در تلاشیم تا تمامی سوابق شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری را وارد سیستم کنیم. همچنین مصریم اگر افرادی در رابطه با ثبت شرکت‌ها شکایتی دارند و مفسده‌ای احساس می‌کنند، بتوانند از طریق پورتال سازمان یا ایمیل اختصاصی من، موارد را گزارش دهند.

مریم خباز‌ 
گروه جامعه