رئیس کل بانک مرکزی با رای مجلس انتخاب می‌شود

طراحان، هدف از تغییر ترکیب فعلی مجمع عمومی بانک مرکزی را تلاشی برای استقلال دستگاه مادر پولی کشور از دولت و فراقوه‌ای شدن آن عنوان می‌کردند.

اما دیروز با پیشنهاد احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ترکیب تغییر یافته مجمع عمومی بانک مرکزی به حال فعلی بازگشت. به‌این ترتیب این ترکیب متشکل از رئیس‌جمهور به عنوان رئیس مجمع، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و 2‌نفر از وزرا به انتخاب دولت خواهد بود.

البته مجلس با هدف تحقق استقلال بانک مرکزی در ادامه بررسی این موضوع پیشنهاد غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران را نیز تصویب کرد که رئیس کل بانک مرکزی منتخب مجمع عمومی باید رای اکثریت مجلس را کسب کند تا بتواند بر این کرسی تکیه بزند که این امر با 137 رای موافق در برابر 73 رای مخالف تصویب شد.

اگر شورای نگهبان با این امر موافقت کند، گام بزرگی در تحقق استقلال بانک مرکزی برداشته می‌شود. با وجود این، چون دریافت رای اعتماد رئیس کل بانک مرکزی از مجلس تقریبا با هیچ مانع شرعی یا قانون اساسی مواجه نیست، بعید به نظر می‌رسد شورای نگهبان با این بخش از مصوبه دیروز مجلس مخالفتی داشته باشد.

نماینده مردم تهران در دفاع از پیشنهاد خود برای تایید رئیس بانک مرکزی توسط نمایندگان مجلس گفت: بانک مرکزی بانکی متعلق به نظام جمهوری اسلامی است و تنها اجرا کننده سیاست‌های دولت نیست.

به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز عصر مجلس با اشاره به ضرورت تصویب رای نمایندگان برای تعیین ریاست بانک مرکزی گفت: چندی پیش اتحادیه اروپا قصد داشت در چارچوب تحریم‌ها ذخایر بانک مرکزی را که بالغ بر 3 میلیارد یورو ذخایر ارزی بود، بلوکه کند.

وی افزود: مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با اروپایی‌ها توانستند آنها را متقاعد کنند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بانکی است که متعلق به نظام است نه متعلق به دولت که آن را تحریم کرد.

مصباحی مقدم گفت: از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بانک نظام است نه فقط بانک دولت که ذخایر مالی دولت را نگهداری کند.

وی افزود: از این رو ما باید قانونی را برای بلند مدت و در چارچوب برنامه پنجم تصویب کنیم البته شخصیت آقای احمدی‌نژاد برای ما بسیار محترم است و انشاءالله ایشان ماندگار باشند اما این قانون تنها برای دولت ایشان نیست.

نماینده مردم تهران گفت: از این رو امیدوارم نمایندگان محترم آینده نگری لازم را در جهت تصویب این پیشنهاد داشته باشند.

مجمع عمومی بانک مرکزی بالاتر از شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته و اسکناس و هیات نظار، مهم‌ترین رکن از ارکان بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد.

براساس قانون فعلی که اصلاحیه مجلس در روز گذشته نیز بر تمدید آن صحه گذاشت، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس مجمع، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و 2 نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، 5 عضو دولتی این مجمع را تشکیل می‌دهند.

مهم‌ترین وظیفه مجمع عمومی، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی است. در قانون فعلی رئیس کل به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید مجمع و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود؛ اما در اصلاحیه دیروز مجلس و در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان، دریافت رای اعتماد از مجلس همانند وزرا به شروط انتصاب رئیس کل بانک مرکزی اضافه شده است. مجمع عمومی همچنین انتخاب قائم‌مقام بانک مرکزی را نیز به عهده دارد. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک و انتخاب اعضای هیات نظار (هیاتی که مسوولیت رسیدگی به حساب‌های بانک مرکزی و دریافت و پرداخت‌های آن را به عهده دارد) از دیگر وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی است که در قانون ذکر شده است.

بانک مرکزی در تاریخ 18 مرداد 1339 تاسیس شد و حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های رایج و تنظیم مقررات معاملات ارزی و ریالی، برخی از وظایف این دستگاه مهم و حساس را تشکیل می‌دهد.