پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به انتقادهای اخیر

غلامحسین محسنی اژه‌ای که در نشست خبری خود با خبرنگاران صحبت می‌کرد، در پاسخ به خبرنگار جام‌جم در مورد ابهامات مطرح شده در خصوص جایگاه هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و نادیده گرفته شدن رای هیات منصفه از سوی قاضی گفت: قانون مطبوعات ما با قوانین شرعی منطبق و طبق این قانون صدور حکم نهایی با قاضی است.

وی با اشاره به قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران افزود: ممکن است از این قانون برداشت‌های مختلفی شود، اما همان طور که در قانون اساسی آمده است به جرایم مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: طبق ماده 43 قانون مطبوعات، اعضای هیأ‌ت منصفه بعد از آن که جلسه رسیدگی تمام شد، بلافاصله وارد شور می‌شوند و بدون این‌‌که جلسه را ترک کنند، نظر خود را درباره پرونده اعلام می‌کنند.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که هیأت منصفه در دو زمینه اعلام نظر می‌کند، توضیح داد: یکی از این موضوعات این است که آیا هیات منصفه، متهم را بزهکار می‌داند یا نه و دیگری این‌که آیا از نظر هیات منصفه این فرد مستحق تخفیف در مجازات است یا خیر؟

وی گفت: بعد از اعلام نظر هیأت منصفه، چه این نظر بر تبرئه متهم و چه بر محکومیت او دلالت داشته باشد، این قاضی است که باید طبق مقررات، حکم نهایی را صادر کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اتفاقاً الحاقیه ماده 43 که در30 فروردین 1379 در مجلس تصویب شد، مبنی بر این بود که اگر هیأت منصفه متهم را تبرئه کرد، قاضی هم الزاما باید او را تبرئه کند، اما این الحاقیه در شورای نگهبان رد شد و در مجلس نیز این موضوع اصلاح و به شکل کنونی به تصویب رسید که قاضی در خصوص مجرمیت یا برائت متهم باید مستقلا‌ تصمیم بگیرد و طبق قانون مبادرت به صدور رأی کند.

وی اضافه کرد: در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند رأی برائت صادر کند و برعکس این نیز حاکم است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به این‌که ممکن است این برداشت شود و این ابهام به وجود آید که حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات چه فایده‌ای دارد، گفت: نظر هیأت منصفه نظر مشورتی است و به قاضی در صدور حکم کمک می‌کند همچنان که در همه پرونده‌هایی که با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود، حضور این هیات در صدور رأی بسیار کارساز است، اما طبق قانون صدور حکم‌نهایی با قاضی است. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: حکم صادره در خصوص پرونده مدیر مسوول روزنامه ایران، حبس و شلاق تعلیقی است،ولی طوری عنوان شده که گویا حکم قطعی است، اما باید توجه کرد که این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است.

وی با بیان این‌که قاضی پرونده مستندات ارائه شده از سوی مدیر مسوول روزنامه ایران را به دلیل عدم اثبات در هیچ محکمه‌ای قابل قبول ندانسته است، گفت: بر فرض صحیح نبودن این حکم هم می‌توان به آن اعتراض کرد تا دوباره رسیدگی شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت هاشمی رفسنجانی از روزنامه ایران و پیش‌بینی سخنگو از رأی صادره در این ارتباط گفت: اطلاعی از شکایت آقای هاشمی ندارم، اما اگر این شکایت مطرح شده باشد، مانند دیگر پرونده‌ها بررسی و رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سخنان دادستان تهران در نماز جمعه مبنی بر محاکمه سران فتنه گفت: تا آنجا که اطلاع دارم ایشان در خصوص محاکمه سران فتنه قید بزودی را به کار نبرده است، اما به هر حال باید دانست افرادی که مرتکب جرمی شده و متهم باشند به هر تقدیر باید به اتهامات آنها رسیدگی شود.

وی افزود: طبیعی است که این موارد قابل گذشت نبوده و البته نحوه برخورد با آنها متفاوت خواهد بود و این برخورد اقتضائاتی دارد که بموقع اعلام می‌شود.

در ادامه یکی از خبرنگاران به اعلام آمادگی کروبی جهت حضور در دادگاه برای محاکمه اشاره کرد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: محاکمه آمادگی نمی‌خواهد و اگر هم آماده نباشد در صورت فراهم بودن اقتضائات، محاکمه خواهد شد.

خبرنگاری هم درباره احضار معاون اول رئیس‌جمهور از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که وی در پاسخ گفت: تاکنون برای معاون اول رئیس‌جمهور احضارنامه‌ای ارسال نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره انتشار فهرستی در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان و این‌که ایران در رتبه‌های پایین آن قرار دارد، گفت: متأسفانه حقوق بشر امروز ابزاری است در دست کشورهای غربی که متأسفانه در همین زمینه هجمه‌های سنگینی هم علیه ایران دارد.

وی افزود: قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در این زمینه فعال هستند و اگر سوال مشخصی در مورد حقوق بشر در ایران مطرح باشد پاسخ می‌دهند، اما آنها سوال مشخصی ندارند و فقط جوسازی می‌کنند. در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درباره علت رسیدگی نکردن به پرونده متهمان عاشورای 88 پرسید که وی پاسخ داد: خیر این‌طور نیست، در این رابطه عده‌ای دستگیر، محاکمه و حکمشان هم اجرا شد و در زندان به سر می‌برند و خیلی‌ها هم با اظهار پشیمانی و ندامت احکام‌شان تعلیق و آزاد شده‌اند.

وی با بیان این‌که عده‌ای هم بعد از قطعی شدن حکم عفو شدند، افزود: البته تعدادی هم هستند که پرونده آنها در حال رسیدگی است، 2 یا 3 نفر هم با وجود این‌که حکمشان قطعی شده به خاطر شرایط جسمی و با نظر پزشک خارج از زندان هستند. محسنی‌ اژه‌ای درباره پیگیری ربوده شدن علیرضا عسگری، معاون سابق وزیر اطلاعات هم گفت: از ابتدای ربودن عسگری، قوه قضاییه به صورت مستقل و وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری می‌کردند و همچنان پیگیر این پرونده هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نشست خبری که اخیرا از سوی سکینه محمدی آشتیانی با حضور رسانه‌های خارجی برگزار شد نیز گفت: برگزاری نشست سکینه محمدی با رسانه‌های خارجی بنا به درخواست این رسانه‌ها و هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت ارشاد بود.

وی با بیان این‌که دستگاه قضایی از کسی برای حضور در این نشست خبری دعوت نکرده بود، گفت: درخواست از سوی رسانه‌های خارجی مطرح شد و پس از مشورت با دستگاه‌های ذی‌ربط آن را پذیرفتیم و ممانعتی هم برای حضور سایر رسانه‌ها در این نشست خبری نبود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: متأسفانه امروز دشمن با ابزار تبلیغاتی و سرمایه سنگین به دنبال تبلیغ علیه نظام است و در پرونده مورد اشاره نیز نه تنها علیه دستگاه قضایی بلکه علیه نظام و قوانین کشور برخلاف مروت تبلیغ می‌کنند.

اژه‌ای تصریح کرد: باید تا جایی که ممکن است، موضوعات را برای مردم توضیح دهیم و از مسائلی که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار می‌گیرد، بپرهیزیم.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تخفیف حکم سکینه آشتیانی گفت: این پرونده دو اتهام مجزا و 2 مجازات مستقل دارد، یکی پرونده قتل و دیگری عمل منافی عفت عمومی است. وی افزود: در مورد قصاص، اولیای دم خواستار اجرای حکم هستند، اما در موضوع دوم بحث تخفیف مطرح نیست بلکه این موضوع مطرح است که آیا اعاده دادرسی در این موضوع ممکن است یا خیر؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر رسیدگی به پرونده یکی از بزرگ‌ترین محموله‌های قاچاق سوخت گفت: این فرد محکوم شده و حکمش نیز توسط دادگاه صادر شده است. وی با بیان این‌که قبل از محاکمه وی مطرح شده بود که او فراری است، گفت: اما این فرد با قرار وثیقه آزاد بود و در موعد مقرر در دادگاه حاضر شد.

محسنی اژه‌ای گفت: این‌که حکم صادره برای این فرد متناسب با جرمش است یا خیر، باید به قوانین بازگردیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی از قوانین کشور مدت‌هاست اصلاح نشده‌اند و براساس آن مجازات‌ها نیز کارآمد و به روز نیستند و تنقیح قوانین می‌تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد. محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده سعادت‌آباد هم گفت: تشریفات قانونی این پرونده به اتمام رسیده و اجرای حکم قصاص مشروط به درخواست اولیای دم است.