مجلس، بانک مرکزی و ابهامی تازه

پس از کش و قوس‌های فراوان و رد شدن مصوبه اولیه مجلس در شورای نگهبان و سپس مخالفت صحن علنی با مصوبه کمیسیون تلفیق در این باره، براساس پیشنهاد احمد توکلی، نماینده تهران ترکیب تغییریافته مجمع عمومی بانک مرکزی به حال سابق بازگشت. با این وجود پیشنهاد غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که با تصویب صحن علنی به ماده 80 الصاق شد، امیدی برای تقویت استقلال بانک مرکزی و خروج آن از انحصار دولت پدید آورد.

بر اساس این مصوبه از این پس انتخاب رئیس کل بانک مرکزی صرفا از طریق مجمع عمومی و حکم رئیس‌جمهور نخواهد بود، بلکه پس از انتخاب و تایید وی توسط مجمع عمومی، کسب رای اعتماد از مجلس نیز برای تصدی این کرسی ضروری است. با این حال دیروز برخی نمایندگان چون احمد توکلی تفسیرها و ابهاماتی را به این امر مطرح کردند.

بر اساس این ابهامات چون در متن مصوبه مجلس بصراحت قید نشده، صرفا انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رای مجلس خواهد بود و امکان استیضاح و احیانا برکناری وی از طریق رای مجلس امکان‌پذیر نیست.

این ابهام به این معنی است که رفتار قانونی که مجلس می‌تواند با یک وزیر داشته باشد و او را مورد سوال، احضار و استیضاح قرار دهد، درباره رئیس کل بانک مرکزی که به لحاظ حساسیت شغل شاید بتوان نام «فراوزیر» بر آن گذاشت، در مورد وی وجود نخواهد داشت.

با این حال می‌توان این تحلیل را صرفا یک برداشت حقوقی از مصوبه مجلس دانست که توسط چند نماینده مطرح و ترویج می‌شود؛ اما دریچه دیگری نیز به این موضوع وجود دارد و آن این است که صرف انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رای نمایندگان باید به قوه مقننه به عنوان قانونگذار و ناظر اجرای قانون این اختیار را بدهد که بر منصوب خود نظارت کرده و او را مورد سوال و در معرض نظارت قرار دهد.

اگر این دیدگاه را منطقی فرض کنیم، استفاده از سایر ابزارهای نظارتی مجلس بر مقامات دولتی و از جمله استیضاح در متن پیشنهاد مصباحی‌مقدم مستتر است با این حال به نظر می‌رسد مجلس و هیات رئیسه باید در راستای تقویت این مصوبه که تا حدی اجازه دخالت قوه‌مقننه در فرآیند انتخاب و پاسخگو کردن رئیس دستگاه پولی کشور را می‌دهد، به تفسیر روشن و رسمی این مصوبه اقدام کند و با رفع ابهامات ایجاد شده، جلوی بهانه‌ گیری ‌های احتمالی در آینده را بگیرد.

سید علی دوستی
گروه اقتصاد