پیشنهاد عضویت سران 3 قوه در ترکیب جدید مجمع بانک مرکزی

جواد آرین‌منش، منشی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم دیشب در این باره به خبرنگار ما گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق رئیس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور 7 عضو مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. وی افزود: در این مصوبه رئیس‌جمهور علاوه بر اضافه شدن به ترکیب مجمع همچنان ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را به عهده خواهد داشت، اما عزل رئیس‌مجمع با تصویب مجمع صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: مجمع عمومی بانک مرکزی می‌تواند از میان افرادی که حداقل 10 سال سابقه مدیریت بانکی دارند، رئیس‌کل بانک مرکزی را به مدت 5 سال انتخاب و منصوب کند.

آرین‌منش تصریح کرد: قبلا مجلس در قالب ماده 80 برنامه پنجم توسعه، ترکیب جدیدی را برای مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از 11 عضو تصویب کرده بود. آن ترکیب از 7 اقتصاد‌دان متخصص، رئیس‌ اتاق بازرگانی، دادستان کل کشور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد تشکیل شده بود. وی افزود: اما با ایراد شورای نگهبان بر این مصوبه، کمیسیون تلفیق در مصوبه جدید خود با ایجاد تغییراتی در آن، 7 اقتصاددان و رئیس اتاق بازرگانی را حذف کرد و اعضای جدیدی را که شامل روسای 2 قوه و چند مقام دیگر باشند، به آن اضافه نمود. همچنین مدت‌زمان رئیس‌کلی بانک مرکزی را از 7 به 5 سال کاهش داد که به این ترتیب با تغییر دولت‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر نخواهد کرد. همچنین انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی از بین اعضای مجمع عمومی نیز حذف شد.

منشی کمیسیون تلفیق گفت: به این ترتیب در ترکیب پیشنهادی کمیسیون تلفیق 3 نفر از دولت، 2 نفر از مجلس و 2نفر از قوه قضاییه حضور دارند و ضمن فراقوه‌ای شدن، جریان مدیریت و تصمیم‌سازی در بانک مرکزی بهینه خواهد شد.

وی افزود: این مصوبه در جلسه علنی سه‌شنبه ـ فردا ـ به بحث گذاشته شده و احتمال رای آوردن آن زیاد است.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، با این‌که صحن علنی مجلس، دیروز چندین ماده از مواد مورد ایراد شورای نگهبان در برنامه پنجم توسعه را بررسی کرد، اما بدون بررسی از ماده 80 که همان ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی باشد، عبور کرد. به گفته اعضای کمیسیون تلفیق، به این حالت «مراعا» گفته می‌شود که مجلس رسیدگی به ماده‌ای را به خاطر اهمیت بیشتر به وقت دیگری موکول کرده و به بررسی سایر مواد عادی می‌پردازد.

صحن علنی مجلس دیروز شاهد چالشی درباره بررسی ترکیب یک شورای کلیدی اقتصادی نیز بود: شورای پول و اعتبار.

شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره ماده 81 برنامه پنجم ایراد گرفته بود. مجلس در این ماده، تغییراتی در اعضای شورای پول و اعتبار داده بود، به این ترتیب که تعداد 2 نفر کارشناس متخصص پولی و بانک را به 6 نفر افزایش داده بود، اما شورای نگهبان با این استدلال که عضویت این اقتصاددانان در یک شورای ملی، چرخه تصمیم‌گیری در سیاست‌های پولی، مالی کشور را به سمت بخش خصوصی سوق خواهد داد، خواستار تغییر در این ترکیب شده بودند. کمیسیون تلفیق نیز در مصوبه خود برای رفع این ایراد، ترکیب شورای پول و اعتبار را عینا به حال سابق بازگرداند. به طوری که در مصوبه جدید، همانند مصوبه قبل وزیر اقتصاد یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا معاون وی، 2 نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، 2نفر کارشناس متخصص پولی ـ بانکی، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و 2 عضو ناظر از مجلس همچنان ترکیب شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند.

جالب اینجاست که در متن چاپ شده مصوبه کمیسیون تلفیق، حتی این ایراد که دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود ندارد و نام این سازمان به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تغییر یافته نیز اصلاح نشده است و این امر شاید نشان از عزم کمیسیون تلفیق برای احیای ترکیب قدیمی و سنتی شورای پول و اعتبار باشد.