مخالفت شورای نگهبان با تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی

با وجود اعتراض مجلسیان به اقدام شورای نگهبان، اما از آن زمان تاکنون هیچ یک از اعضای این شورا بویژه سخنگو و دبیر آن موضعی در قبال این عکس‌العمل مجلس نداشتند؛کدخدایی با انتقاد از نمایندگان عضو کارگروه، عنوان کرد آنها می‌توانستند نظراتشان را زودتر به کارگروه ارسال کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در تشریح ماجرای ارسال نامه خاطرنشان کرد، کارگروه رفع اختلاف، پنجم مهرماه بررسی خود را تمام کرد و مجلس تا این تاریخ و با وجود پیگیری‌های متعدد شورای نگهبان گزارش خود را به این کارگروه ارائه نکرده بود و با وجود آن‌که فرصت تمام شده بود شورای نگهبان رعایت امانت کرد و هنگام ارسال گزارش خدمت رهبر معظم انقلاب، مشروح مذاکرات کارگروه و نظر مجلس را نیز عینا به آن ضمیمه کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تمامی اعضای شورای نگهبان نظرات این کارگروه را قبول دارند؟ گفت: همه اعضای شورای نگهبان عضو این کارگروه نبودند و تنها 3 نفر به همراه جمعی از نمایندگان مجلس و دولت و کارشناسان عضو کارگروه بودند.کدخدایی تاکید کرد که گزارش ارائه شده از سوی این کارگروه هم نظر شورای نگهبان نیست بلکه گزارش کارگروه است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری دیروز خود از بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه توسط شورای نگهبان و ارائه ایرادات این شورا به مجلس خبر داد و تاکید کرد که شورای نگهبان، مجمع عمومی بانک مرکزی را که در آن عضویت رئیس جمهور حذف و اعضای جدیدی به ترکیب آن اضافه شده بود، مغایر اصل 44 قانون اساسی دانسته است.

وی در ادامه گزارش خود از ایرادات شورای نگهبان، ترکیب شورای پول و اعتبار و صندوق توسعه ملی را نیز مغایر اصل 60 قانون اساسی دانست و در مورد ایرادات شورا به اساسنامه صندوق توسعه ملی گفت: این اساسنامه در موارد متعددی با اصول 60، 57، 58 و 44 مغایر است.

وی با برشمردن ایرادات شورای نگهبان در مورد ماده 80 لایحه برنامه و ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی افزود: وظیفه بانک مرکزی امور حاکمیتی است و با توجه به ترکیب پیش‌بینی شده، این تصمیم مغایر اصل 44 قانون اساسی است چون در نهادهای حاکمیتی عضویت افرادی مثل اقتصاددانان به جز کسانی که در قوای سه‌گانه حضور دارند، خلاف اصل 44 است.

وی در مورد حذف رئیس‌جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی نیز گفت: شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمی ندارد و نکته این است که باید در ترکیب شوراها و مجامع به وظایف آنها توجه شود.

کدخدایی همچنین از ایرادات مربوط به ماده 187 در مورد اجازه وکالت و مشاوره حقوقی و مغایرت آن با اصل 85 و 157 قانون خبر داد و تاکید کرد که ایرادات شورای نگهبان و مغایرت‌ها و ابهامات این شورا به مجلس ارسال شده است.وی همچنین به ماده 24 لایحه در مورد نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی و مغایرت آن با اصل 85 قانون اساسی، بحث ایراد به فاقد اساسنامه بودن شرکت ملی نفت ایران و همچنین ماده 183 این لایحه که در آن وزارت اطلاعات موظف می‌شد با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و ... در مقام ضابط دادگستری اقدام کند اشاره کرد. وی در توضیح رد ماده 183 خاطرنشان ساخت که فقهای شورای نگهبان این ماده را مصداق ورود به حریم خصوصی افراد تشخیص داده و به آن ایراد شرعی گرفتند.