آسان‌تر شدن دریافت خسارت تصادفات

براساس یکی از بندهای مصوبه جدید دولت، در خسارت‌های بدنی شخص ثالث زیان‌ دیده یا ورثه قانونی وی حق دارد با ارائه مدارک برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم به شرکت بیمه‌گر مراجعه کند. براساس این دستورالعمل، پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.

در تصادفات خسارتی نیز میزان خسارت مالی واردشده به وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده با توافق بیمه‌گر مربوط و شخص ثالث زیان‌دیده تعیین و به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.

البته این درشرایطی است که وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده در زمان وقوع حادثه، دارای بیمه‌نامه معتبر باشند، خسارت مالی واردشده یا مورد مطالبه شخص ثالث زیان‌دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی مندرج در ماده(4) قانون باشد، بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی نشده باشد و خودروی مسبب حادثه و زیان‌دیده همزمان مورد بازدید کارشناس منتخب بیمه‌گر مربوط قرار گرفته باشد.

درحالی‌که دولت و نمایندگان مجلس امیدوارند با اصلاح و بازنگری مصوبه قبلی و ابلاغ مصوبه جدید روند دریافت خسارت شهروندان از شرکت‌های بیمه هم در حوادث منجر به وارد شدن خسارت به خودرو و هم در حوادث منجر به جرح و فوت، آسان‌تر شود اما این مصوبه این روزها به موضوع جدیدی برای اختلاف نظر میان دولت، مجلس و پلیس راهنمایی و رانندگی با شرکت‌های بیمه‌ای خودرو تبدیل شده است.

پافشاری برخی شرکت‌های بیمه‌گر درخصوص به صرفه نبودن اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر پرداخت خسارت تصادفات رانندگی به حادثه دیدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حالی است که نارضایتی شهروندان از خدمات دهی برخی شرکت‌های بیمه همچنان ادامه دارد.

مشکلات دریافت خسارت تصادفات رانندگی از برخی شرکت‌های بیمه درحالی همچنان به قوت خود باقی است که وضعیت پرداخت دیه در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت توسط شرکت‌های بیمه نیز دارای مشکلات عدیده‌ای است.

این تنها شهروندان نیستند که به نحوه پرداخت خسارت و کوتاهی برخی شرکت‌های بیمه‌گر خودرو در انجام تعهداتشان اعتراض دارند؛ رئیس پلیس راهور تهران نیز در گفت‌وگو با «جام‌جم» باوجود قابل قبول ارزیابی کردن وضعیت فعلی پرداخت خسارت‌ها توسط شرکت‌های بیمه‌گر، از کم‌کاری برخی شرکت‌های بیمه در این زمینه انتقاد می‌کند.

مسوولان راهنمایی و رانندگی و اعضای کمیسیون حقوقی‌ـ‌قضایی مجلس مصوبه اخیر دولت را در جهت صیانت از حقوق شهروندان و آسان‌تر شدن دریافت خسارت از بیمه‌ها ارزیابی می‌کنند.

مخبر کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس با اشاره به برخی مشکلات شهروندان برای دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه‌ای که پیش از این وجود داشت، می‌گوید: پیش از این شرکت‌های بیمه پرداخت خسارت بخصوص در تصادفات جرحی و فوتی را تا زمان صدور رای دادگاه که گاه تا مرحله اجرای احکام نیز پیش می‌رفت، به تعویق می‌انداختند.

امین حسین رحیمی یادآوری می‌کند: پیش از این براساس قانون، مهلت دو ساله‌ای برای پرداخت دیه در تصادفات جرحی و فوتی به شخص ثالث خانواده متوفی در نظر گرفته شده بود که شرکت‌های بیمه با استناد به این قانون، نصف دیه را در سال اول و نصف دیگر را در سال دوم می‌پرداختند و همین طولانی شدن روند پرداخت دیه موجب نارضایتی شهروندان از شرکت‌های بیمه‌ای شده بود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس با اشاره به اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث توضیح می‌دهد که از این پس، دیگر شرکت‌های بیمه موظف هستند برای پرداخت خسارت در تصادفات منجر به جرح و فوت منتظر حکم دادگاه نمانند.

رحیمی البته به این نکته تاکید می‌کند با وجود ایجاد سهولت در روند پرداخت خسارت به شهروندان اما همه چیز روند قانونی خود را طی می‌کند؛ به‌طوری که هنگام تعیین میزان خسارت به شخص ثالث، نظر افسر کاردان پلیس راهنمایی و رانندگی که در محل حادثه حاضر می‌شود، مدنظر قرار می‌گیرد.

به گفته مخبر کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس، بخصوص در تصادفات منجر به جرح و فوت تمام این مراحل از نظر پلیس راهنمایی و رانندگی تا معاینات پزشکی قانونی طی می‌شود اما دیگر نیازی نیست که شخص زیان دیده برای دریافت خسارت خود تا صدور رای نهایی دادگاه منتظر بماند.

براساس بند دیگری از مصوبه جدید دولت در حوادث رانندگی منجر به فوت، بیمه‌گر می‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه یا بیمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارد شده را به وی پرداخت کند.

براین اساس در تصادف خسارتی منجر به فوت همین که شرکت بیمه با راننده مسبب حادثه یا شخص ثالث (و‌در صورت فوت، ورثه وی) به توافق برسد، دیگر نیازی به پیگیری موضوع توسط مراجع قضایی نیست و با پرداخت دیه دیگر ضرورتی بر پیگیری پرونده حادثه و مجازات راننده مقصر در محاکم قضایی نیست.

این همان موضوعی است که موجب نگرانی شهروندان و برخی کارشناسان حقوقی شده است؛ به‌طوری که بیم آن وجود دارد که در صورت صحت این موضوع، نگرانی رانندگان از مجازات حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت از بین رفته و بخصوص رانندگانی که از تمکن مالی برخوردارند؛ از این پس بدون نگرانی با بی‌دقتی در رانندگی بی محابا امنیت جانی شهروندان را به خطر بیندازند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس اما این نگرانی را رد کرده و به شهروندان توضیح می‌دهد: هدف این بند از مصوبه مذکور بازگذاشتن دست رانندگان متخلف در ارتکاب تخلف و افزایش نگرانی شهروندان از این بابت نیست.

رحیمی تصریح می‌کند: براساس قانون مجازات اسلامی برای تصادفات رانندگی بخصوص تصادفات منجر به جرح و فوت، مجازات زندان در نظر گرفته شده است که این مجازات در اکثر موارد تبدیل به خسارت مالی می‌شود؛ مگر مواردی مانند رانندگی بدون گواهینامه، رانندگی در حین مستی یا فرار از صحنه تصادف، که قطعا راننده خطاکار باید علاوه بر پرداخت دیه، مجازات زندان خود را بگذراند.

مخبر کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس این اطمینان را به مردم می‌دهد که در این مورد نیز پرونده حادثه برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود، اما بیمه‌ها دیگر نباید منتظر رای دادگاه بمانند و باید مبلغ دیه را به فرد زیان دیده پرداخت کنند. براساس این مصوبه شخص ثالث زیان‌دیده حق دارد با ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت خسارت مالی اقدام کند.

درحالی‌که مجلس و دولت امیدوارند با ابلاغ مصوبه مذکور به شرکت‌های بیمه خودرو، شرایط دریافت خسارت از بیمه‌ها برای شهروندان آسان تر شده و از مشکلات فعلی کاسته شود، اما برخی کارشناسان شرکت‌های بیمه‌ای در گفت‌وگو با «جام‌جم» تاکید می‌کنند: اجرای مصوبه مذکور به همین شکل موجود به دلیل این‌که بار مالی هنگفتی را به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌کند به ضرر بیمه‌هاست.

کارشناس یکی از شرکت‌های بیمه‌ای خودرو، درحالی‌که اجرایی شدن مصوبه مذکور را بعید می‌داند، معتقد است: پرداخت خسارت حوادث رانندگی در صحنه هم برای تصادفات خسارتی و هم تصادفات جرحی و فوتی نیازمند به‌کارگیری صدها دستگاه خودرو به همراه استخدام صدها کارشناس بیمه برای گشتزنی در سطح شهر و پرداخت خسارت تصادفات در صحنه است و همین موضوع، هزینه هنگفتی را به شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل می‌کند.

مهدی واعظی اجرای بخش دیگری از این مصوبه را که براساس آن، شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستند خسارت حوادث را بدون نیاز به رای نهایی دادگاه پرداخت کنند نیز تقریبا محال دانسته و تاکید می‌کند: شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بدون تعیین دقیق میزان دیه در تصادفات جرحی و فوتی، خسارت پرداخت کنند.

وی توضیح می‌دهد: شاید در پرداخت دیه تصادفات رانندگی منجر به فوت انتظار صدور رای نهایی دادگاه برای شرکت‌های بیمه‌ای ضروری نباشد، اما پرداخت دیه تصادفات منجر به جرح قطعا باید پس از رای نهایی دادگاه انجام شود. به گفته این کارشناس، گاه ممکن است در تصادفات جرحی برای فرد آسیب دیده طول درمان گذاشته شود و به این ترتیب بیمه‌ها باید گاه تا دوسال تمام هزینه‌های مراحل مختلف درمان فرد خسارت دیده را به ‌طور دوره‌ای پرداخت کنند و این یعنی تحمیل هزینه به بیمه‌ها.

اگرچه تاکنون شرکت‌های بیمه به طور رسمی به مصوبه جدید دولت درباره پرداخت غرامت واکنش نشان نداده‌اند‌، اما روز گذشته بیمه مرکزی ایران اطلاعیه‌ای در مورد زیاندهی شرکت‌های بیمه دولتی در زمینه پرداخت بیمه ثالث منتشر کرد که می‌توان آن را مقدمه‌ای برای مخالفت با اجرای بخشنامه اخیر تلقی کرد.

نیز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه خود زیان دو سال گذشته شرکت‌های بیمه در رشته بیمه اجباری شخص ثالث را رقمی معادل 1771 میلیارد ریالی اعلام کرد.هرچند مصوبه جدید دولت مبنی بر ارائه تسهیلات به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی هنوز از سوی دولت برای اجرا به شرکت‌های بیمه‌ای ابلاغ نشده است و مسوولان راهنمایی و رانندگی و اعضای کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس بر هرچه زودتر اجرایی شدن این مصوبه تاکید دارند، اما در صورت مخالفت شرکت‌های بیمه‌گر مشخص نیست آیا می‌توان به اجرای مصوبه مذکور امیدوار بود؟

از سوی دیگر مشخص نیست در صورت ابلاغ، این مصوبه تا چه حد برای موظف کردن بیمه‌ها به رعایت آن، از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود.

پوران محمدی
‌ گروه جامعه