بودجه 83 نسبت به ناهنجاری های نظام اقتصادی بی تفاوت است

لایحه بودجه 83 نسبت به تمام مشکلات و ناهنجاری های نظام اقتصادی ایران بی تفاوت است.

کد خبر: ۳۷۳۵۱

به گزارش خبرنگار «جام جم» ، دکتر فرشاد مومنی ، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در میزگردی تحت عنوان «بودجه سال 83 بیمها و امیدها» ضمن اعلام این مطلب افزود: بودجه بندی سال 83 با یک سیکل سیاسی روبه رو بوده است . وی افزود: براساس الزام های قانونی در طول برنامه سوم توسعه ، لازم بود تا نظام بودجه ای از این قاعده تبعیت کند ، اما آنچه ما شاهد آن هستیم ، فاصله بین عمل و وعده است و همچنان قاعده سنتی بودجه ریزی و اقتصاد سیاسی رانتی در جریان است . مومنی با اظهار تاسف از این که در بودجه سال 83 نیز اقتصاد ایران همچنان بر پاشنه گذشته می چرخد و برنامه محسوسی در آن مشاهده نمی شود، گفت : در روند اقتصادی ایران در بودجه 83 هیچ تفاوتی مشاهده نمی شود و در مدت 15 سال گذشته دولت مجموعه ای از اهداف را دنبال کرده که نتایج آن عملا بعکس محقق شده است . وی با اشاره به رشد 23درصد منابع وابسته به شرکتهای دولتی در بودجه 83 اظهار کرد: این درصد بدان معناست که جایگاه سنتی شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران بیش از سال 82 است و این دقیقا خلاف آن چیزی است که دولت مطرح می کند و به دنبال آن است . مومنی با اظهار تاسف از این که دولت در بودجه 83 همچنان به بهره وری دستگاه های دولتی اعتنایی ندارد و نارسایی ها و سوءعملکردهای دستگاه دولتی را به گردن مردم می اندازد، تصریح کرد: رشد 40درصدی درآمدهای اقتصادی دولت بدان معناست که دستگاه های دولتی عملا اجازه دارند بدون هیچ گونه تعهد در ارتقای بهره وری ، قیمتهای خود را بالا ببرند. وی یادآور شد: با این ناهنجاری ها دولت ناگزیر است تا درآمدهای جدیدی برای خود به وجود آورد و تحقق نیافتن درآمد باعث می شود منابع استراتژیک ارزی را بفروشد و صرف امور جاری کند که در این میان پرداخت های عمرانی بار اصلی عدم تحقق درآمدهای دولت را به دوش می کشد و این مساله نسلهای بعدی را با چالش روبه رو می کند. وی تخصیص 5/1 میلیارد ریال از صندوق ذخیره ارزی برای صرف امور جاری را به ضرر منافع ملی دانست و تصریح کرد: هیچ کشوری منابع ارزی و استراتژیک خود را صرف امور جاری نمی کند. وی با تاکید بر این که دولت و مجلس با اتخاذ تدابیری می توانند دستکاری در قیمتهای کلیدی را به حداقل برسانند ، افزود: ایجاد تعهدات تلنبار شده غیرمتعارف ، یک سرنوشت محتوم نیست و به اعتبار این که در ایران حرف آخر را مجلس در زمینه تصمیم گیری منابع می زند، می تواند مانع از پیشرفت اقتصاد ایران در باتلاق توسعه نیافتگی شود. مومنی از منفعل بودن دولت در برابر اقتصاد انتقاد کرد. قرار بود دکتر نوبخت ، حسن سبحانی و محمد کردبچه نیز در این میزگرد شرکت کنند ؛ ولی حضور نیافتند.